أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرف، سهر القطاع على ضمان ديمومة المستثمرات الفلاحية والمحافظة عليها من خلال استغلالها الأمثل وحمايتها.
في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، الخميس، برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، حذر السيد شرفة من أن “ثبوت أي تعدٍّ أو تحويل للأراضي من طرف المستثمرين عن وجهتها الفلاحية وإخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية، يعرضهم لفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية بعد إعذارهم”.
كشف أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قام بمعاينة وتسجيل 42.265 مخالفة وإخلال بالالتزامات على مستوى 20.603 مستثمرة فلاحية فردية وجماعية على المستوى الوطني، ارتكبت من طرف 11.280 مستثمر صاحب امتياز، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى غاية 30 نوفمبر 2024.
ومن بين هذه المخالفات، ذكر الوزير تسجيل 4.899 حالة إخلال شملت البناءات غير الشرعية وتحويل الطابع الفلاحي للأراضي، وعدم الاستغلال الفعلي للأراضي.
في هذا الصدد، يقول الوزير، قامت الوزارة بمباشرة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بتوجيه 10.349 إعذار، كما تم تحويل 2.502 ملف إلى مصالح أملاك الدولة لمباشرة إجراءات فسخ عقود الامتياز.
وفيما يخص تراجع المستثمرين الفلاحيين المسنين وعدم قدرتهم على استغلال أراضيهم الفلاحية، ذكر الوزير أن القانون يسمح لهم بإمكانية التنازل عن حق الامتياز، لفائدة ذوي الحقوق.
وذكر في هذا الإطار، تسجيل 1.946 حالة، تم من بينها تحويل 1830 ملف إلى مصالح أملاك الدولة من أجل إعداد عقود الامتياز لفائدة المستغلين الجدد.
كما ذكر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، المتعلقة بتسوية العقار الفلاحي قبل نهاية سنة 2025، حيث تم بالمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي بتاريخ 9 ديسمبر 2024 للتكفل بتسوية العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي غير المستغلة وإعادة منحها للمستغلين الحقيقيين.
وفيما يخص المحافظة على الثروة الحيوانية وتوفير الغطاء الصحي لوقايتها من الأوبئة، أوضح السيد شرفة أن الدولة وفي إطار تعميم نظام اليقظة الوبائية والمراقبة الصحية البيطرية، المنظم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على المستوى الوطني، لاسيما على مستوى ولايات الجنوب، يمنع تنقل كل المواشي المحلية، من الجنوب الكبير إلى باقي الولايات الأخرى.
وأكد أن هذا الحظر يندرج في إطار التدابير الاحترازية وتطبيق النظام الصحي بهدف تعزيز الإجراءات الوقاية من الأمراض العابرة للحدود والحد من احتمال تنقلها وانتشارها.
وعن مدى تقدم إجراءات ترخيص استيراد العتاد الفلاحي المستعمل، ذكر الوزير أن عملية ترخيص استيراد العتاد الأقل من 7 سنوات سارية للاستجابة العاجلة لاحتياجات المستثمرين، خاصة في ولايات الجنوب، في انتظار ترقية إنتاج العتاد الفلاحي الوطني.
أما بالنسبة لاستيراد العتاد الفلاحي الأقل من 15 أو 20 سنة “من أجل تخفيض تكلفته على الفلاح”، أشار الوزير إلى أن هذه الفئة من المعدات الفلاحية لا تلبي متطلبات المكنـنة الفلاحية الحديثة، بل تؤثر سلبا على نجاعة عمليات الحرث والبذر والمعالجة الصحية والحصاد والجني وغيرها وبالتالي على مردودية الإنتاج الفلاحي.
