سلط برنامج الاقتصاد الأزرق على التحديات وآفاق تحسين ظروف عمل الصيادين في الجزائر، في الوقت الذي أدرجت الجزائر الحماية الاجتماعية وظروف عمل الصيادين، كأولوية ذات أبعاد إستراتجية، وفي ظل تقديم برنامج الاقتصاد الأزرق، خطة عمل طموحة من أجل تحسين ظروف عمل الصيادين، وعلى اثر ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات في صدارتها إجراء دراسات مرجعية وإطلاق ممسوحات بين الصيادين والأطباء المهنيين.
قام أمس برنامج الاقتصاد الأزرق من خلال برنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الكرياد ومشاركة وزارتي الصيد البحري ووزارة العمل وممثلي وزارة الصحة، بتنظيم يوم دراسي حول ظروف عمل الصيادين في الجزائر، مركزا على التحديات وأفاق التحسين.
وعكف في هذا اللقاء على عرض برنامج الاقتصاد الأزرق، كحدث بارز يكتسي أهمية لمرحلة جديدة من خطة عمل الحماية الاجتماعية وظروف العمل لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات.
أكد مدير مشروع برنامج الاقتصاد الأزرق رضا علال، أن قطاع الصيد البحري في الجزائر الذي يراهن عليه في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، يتطلب تعميق وتوسيع الحماية الاجتماعية الكافية لجميع المهنيين.
وأشار في نفس السياق أنه في عام 2021، كشف أنه من بين 65.100 مسجل بحري سجل 40.141 منتسبين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، في ظل وجود مخاطر لا ينبغي أن يستهان بها تهدد سلامة وصحة الصيادين.
وقال إنه على ضوء عرض النتائج الأولية، من المقرر أن توجه دعوة للشركات من مختلف الهيئات ذات الصلة، من أجل اكتشاف التقدم المحقق في المشاريع قيد التنفيذ. ومن بين الإجراءات الرئيسية، تحدث علال عن دراستين تم التعاقد عليهما مع مركز دراسات والأولى تتمحور حول فهم احتياجات الصيادين بشكل أفضل من حيث الحماية الاجتماعية، والثانية جاءت بهدف فهم تجربة الخسائر المرتبطة بالمخاطر المهنية بشكل أفضل. وستوضح هذه النتائج المرحلية الضوء على الإجراءات المقرر اتخاذها خلال الشهر المقبل والسنة القادمة، من أجل تحسين أكبر في عمل الصيادين سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو ظروف العمل، على اعتبار أن التقدم الكبير في المجالين يشكل تحديات بالنسبة للصاديين من أجل استدامة القطاع والحفاظ على الأمن الغذائي للجزائر وتطوير الاقتصاد الوطني.
واعتبر علال، أن الصيادين يلعبون دورا حيويا في الاقتصاد الوطني، وعلى ضوء بيانات منظمة العمل الدولية، فإن قطاع الصيد البحري في منطقة البحر المتوسط ، يوظف ما يناهز 1.4 مليون شخص، وذكر أن معظمهم يمارسون أنشطة حرفية، بينما في الجزائر وصل عدد المسجلين الناشطين في المهن البحرية 70 ألف شخص أغلبهم رجال، بمتوسط عمر 43 عاما، بخبرة تمتد إلى 20 سنة، وقال إن هذا التنوع في السفن وطرق الصيد وخلفيات البحارة، يعكس في نفس الوقت ثراء وصعوبة هذا القطاع الحيوي.
وأصر على تعميم الحماية الاجتماعية للجميع، مما يوفر شبكة أمان في حالات الحوادث أو المرض، مشيرا في سياق متصل أن 25.000 صياد جزائري غير منتسبين لنظام الضمان الاجتماعي.
وكشفت الدراسات التي أجراها البرنامج بدعم من باحثي مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية «الكرياد»، إلى أن أكثر من 40 بالمائة من الصيادين الذين عملوا على متن سفن في حالة سيئة تعرضوا لحادث خلال السنوات الخمس الماضية، وأشار إلى أنه حوالي 35 بالمائة من البحارة، أكدوا عدم وجود أشخاص مدربين على الإسعافات الأولية على متن السفن، مما يعرض حياتهم للخطر، واتفق المشاركون أن ضمان رفاهية وأمان الصيادين ليس مجرد واجب اجتماعي، لأنه من جهة أخرى يسمح للعمال بالازدهار في مهنتهم وضمان استمرارية هذا النشاط الذي يساهم في الأمن الغذائي.
ويذكر أنه في عام 2024، قدم برنامج الاقتصاد الأزرق، خطة عمل طموحة، بهدف تحسين ظروف عمل الصيادين، وتم إجراء دراسات مرجعية، ومن بين نتائج الدراسة الديموغرافية لإحصاء احتياجات وتوقعات العاملين في مجال الصيد البحري، فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، وأجريت على عينة قدرت بـ 1400 شخص، اتضح أن 57 بالمائة من البحارة الصيادين، يجدون أن دخلهم لا يكفي لسد احتياجات أسرهم، على اعتبار أن 46 بالمائة منهم يرغبون في مراجعة نظام الدفع بالحصة و32 بالمائة يفكرون في القيام بنشاط تكميلي و16بالمائة يفكرون في تغيير وظائفهم خارج قطاع صيد الأسماك.
وأظهرت هذه الدراسة أيضا مخاوف كبيرة بشأن انخفاض كميات الصيد وزيادة التكاليف والرسوم ونقص التنظيم في تسويق المنتجات السمكية
وفيما يتعلق بالدراسة المرتبطة بالمخاطر المهنية، تسلط هذه الأخيرة الضوء بشكل خاص على الأمراض المرتبطة بمهن الصيد، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن البحارة الصيادين يتعرضون لـ 6 أنواع من حوادث العمل، إذ يشكل السقوط والانزلاق 27 بالمائة منها.
وعلاوة على ذلك، يسلط أحد فصول الدراسة الضوء على أن أكثر من 70 بالمائة من البحارة الصيادين الذين يعانون من اضطرابات العظام المفصلية.
ووقفت ممثلة وزارة العمل نور الهدى خليلي عند الإرادة القوية لتحسين ظروف عمل الصيادين وتقوية الحمية الاجتماعية بشكل أوسع، بينما ممثل الاتحاد الأوروبي تحدث عن تغطية الأخطار وتنسيق أنظمة الحماية الاجتماعية ،كما تم التطرق إلى الأهداف الرئيسية، لأن قطاع الصيد يواجه العديد من المخاطر.
وجاءت الدعوة من أجل تقوية التكوين المهني والاستماع إلى الخبرات الجزائرية وتقاسم الخبرات من طرف الجميع على ضوء برنامج منطقة البحر المتوسط. يذكر أنه تم الإعلام عن 4 ورشات والورشة الرابعة مرتقب عقدها في عام 2025، بينما مقترح اللجنة المشتركة والتبادل انطلق مع 7 بلدان.
