تجسيد استثمارات ضخمة في قطاع الطّاقة إلى غاية آفاق 2028
خط أنابيب الغاز عـبر الصّحـراء الرّابط بنيجيريا يشهد تقدّما بارزا
كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنّ الجزائر تخطّط للقيام باستثمارات ضخمة في قطاع الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى غاية آفاق 2028، وقال إنّها تشمل على وجه الخصوص مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات المتطلبة لدعم تكنولوجي وفني، طبقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية على ضوء قانون المحروقات، الذي يسمح بما يتضمّنه من امتيازات وتحفيزات هامة في استقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في قطاع الطاقة.
أعلن وزير الطاقة خلال افتتاح أشغال الطبعة الثانية عشر من معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجي “NAPEC 2024”، عن تنظيم ندوة دولية هامة حول الهيدروجين الأخضر في الجزائر شهر أفريل المقبل، ويرى أنها ستكون فرصة لعرض آخر التطورات التكنولوجية والاقتصادية في مجال الهيدروجين على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه من المقرر أن تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، الإعلان عن مناقصة أولى “Algeria Bid Round 2024”، في إطار قانون المحروقات الجديد، والتي تمثّل خطوة مهمة في جذب الاستثمارات والمتعاملين الأجانب في تطوير قطاع المحروقات، وتهدف إلى نقل ما يقارب 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا على الأمدين المتوسط والبعيد، على اعتبار أنّ تطوير الهيدروجين - كما أبرز الوزير - يعد من بين الأهداف الأولى للحكومة الجزائرية، في إطار التحضير لجعله ناقلا استراتيجيا، احتراما منها لالتزاماتها المناخية وبرنامج الانتقال الطاقوي.
شراكات ناجحـة
أوضح وزير الطاقة أنّ هذه التظاهرة الطاقوية الهامة، المنظمة هذا العام تحت شعار “الموازنة بين المحروقات والطاقات النظيفة من أجل تحقيق مزيج طاقوي فعّال”، تتناول مواضيع الساعة المرتبطة بمختلف مصادر وأنماط إنتاج الطاقة على تعدّد أنواعها، إلى جانب عرض التقنيات الحديثة والنظيفة وأحدث الابتكارات المنخفضة الكربون، بالإضافة إلى دور الغاز الطبيعي والهيدروجين في الانتقال الطاقوي العالمي، مع التأكيد على دور الهيدروجين كحل واعد لإزالة البصمة الكربونية.
وقال عرقاب إنّ المشاركين سيطرحون وجهات نظرهم، ويكشفون عن الخبرات والتقنيات الحديثة، ولم يخف أنّ المؤتمر سيفتح فضاءات هامة لمناقشة فرص التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف سلاسل قيمة المحروقات والطاقات النظيفة، ومن المقرر تسليط الضوء على التحديات والفرص من أجل انتقال طاقوي فعال وسلس، والاستمرار في خفض البصمة الكربونية والتخفيف من آثارها على المناخ.
واعتبر الوزير المؤتمر منصّة مهمّة وجذّابة للمستثمرين في مجال الطاقة والهيدروجين، تعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات المطورة حاليا على المستوى الدولي بهدف بناء علاقات من شأنها أن تؤدي إلى شراكات ناجحة بين مختلف الفاعلين.
التّحكّــــم فـــي الاستهـلاك
وذكر المسؤول الأول في قطاع الطاقة، أنّه من خلال الوقوف على السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم، وأمام التحولات التي يشهدها العالم في هذا القطاع، تحرص الجزائر من أجل التكيف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطني المتزايد على الطاقة مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وذلك عبر تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات.
وبالموازاة مع ذلك، أفاد الوزير أنّ هذه المساعي ترتكز على سياسة طوعية ترمي إلى المضي بصرامة نحو تحقيق انتقال طاقوي تدريجي ومسؤول، من خلال اعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوّعا، يأخذ بعين الاعتبار كل الطاقات المتاحة والأكثر نظافة على الهيدروجين الأخضر مع الاستفادة من المكاسب الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة، والعمل على التحكم في استهلاك الطاقة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وفي إطار التحول الطموح والعميق للجزائر، أوضح الوزير أن الشروع في انتهاج سياسة الانتقال الطاقوي، لا يعني التخلي عن الوقود الأحفوري خاصة الغاز الطبيعي، على خلفية أنه يعد بمثابة الوقود الذي يسمح بمواكبة الانتقال الطاقوي العالمي، ولأنه ما زال ينظر إلى مورد الغاز النظيف والمستدام كرافعة أساسية تحقّق عبرها التنمية الشاملة والمستدامة في العالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينظر إليه كذلك على أنه أنجع الحلول وأكثرها عملية وأقل تكلفة، ومن الطبيعي أن يحتل مكانة بارزة في خرائط الطريق للعديد من البلدان للانتقال إلى نظم طاقوية نظيفة.
رائـد إقليمــي
ولم يخف الوزير استمرار الجزائر في بذل مجهوداتها في أعمال البحث والاستكشاف، وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية، إلى جانب تحسين نسبة الاستخلاص لاحتياطاتها البترولية والغازية وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية، خاصة الأسمدة من أجل دعم وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر والدول الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات النقل من أجل الحفاظ على دورها، وتعزيز مكانتها كمورد يحظى بالمصداقية والموثوقية في السوق الدولية.
وأظهر عرقاب قناعة راسخة عندما قال بثقة كبيرة، إنّ الجزائر تتمتع بميزات هامة تؤهّلها لأن تصبح رائدا إقليميا رئيسيا في هذا المجال، على ضوء إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وامتلاكها لشبكة نقل واسعة للكهرباء والغاز، وقدرات كبيرة من وحدات تحلية المياه، بالإضافة إلى توفّرها على الأتربة والمعادن النادرة.
وتجسيدا لأهداف جوهرية، أثنى الوزير على توقيع عدة مذكرات تفاهم ستسمح بإجراء دراسات الجدوى لمشروع خط أنابيب الهيدروجين “SoutH2 Corridor”، والذي سيربط الجزائر بأوروبا عبر تونس لبلوغ أسواق الطاقة في كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا. علما أنّ هذه المذكرة تتضمّن إجراء دراسات الجدوى بشكل مشترك لتنفيذ مشروع متكامل عبر جميع سلسلة القيمة للهيدروجين، حيث تسعى كل من سوناطراك، VNG SNAM، VERBUND SEA CORRIDOR، من خلال إنجاز الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين تزويد السوق الأوروبية بالهيدروجين الأخضر، ونقل ما يقارب 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا على الأمدين المتوسط والبعيد.
كما تمّ التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى بين مجمع سوناطراك والشركة الإسبانية “سيبسا”، بهدف تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع إنتاج الهيدروجين بطاقة 200 ميغاوات، وإمكانية تصدير هذا الهيدروجين نحو إسبانيا عبر المنشآت الموجودة.
مشــروع “ميدلينـك”
وفي إطار سعي الجزائر لتحقيق توازن بين تطوير مواردها الطبيعية والمحافظة على البيئة، أكّد الوزير عرقاب أنّها تبنّت الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق مستقبل طاقوي مستدام، ومساهمة منها في الانخراط في التحول الطاقوي على الصعيدين الوطني والدولي من خلال الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2035، علما أنّ شركة سونلغاز انطلقت في عملية إنجاز 3200 ميغاواط كمرحلة أولى.
ولعل الهدف الأول والأكبر حسب تصريح الوزير يكمن في جعل الجزائر مركزا رئيسيا للطاقة على المستوى الإقليمي، ومفترق طرق لتبادل الطاقة من خلال العديد من المشاريع العملاقة الطموحة، متوقّعا أن يكون المشروع الضخم لربط شبكة كهرباء الجنوب الكبير بالشبكة الشمالية حافزا كبيرا للتكامل الهائل للطاقات المتجددة، من خلال استثمار يتجاوز 3 مليار دولار، لأنه يراهن على هذه الشبكة في تعزيز إمدادات الكهرباء المحلية وفتح آفاق التصدير إلى أوروبا، مع إنشاء طرق جديدة لتزويد البلدان المجاورة والمرور إلى أعماق أفريقيا.
وراهن عرقاب كذلك على المشروع المدمج “ميدلينك” الذي يربط الجزائر بإيطاليا، والمتمثل في إنجاز حوالي 5000 ميغاوات من الطاقة المتجددة مع إنجاز شبكة نقل عبر خط بحري بقدرة 2000 ميغاواط توتر عالي مستمر (HVDC)، لأنه سيلعب دورا حاسمًا في تسريع التحول في مجال الطاقة النظيفة مع دعم التنمية المحلية والإقليمية.
وبما أنّ خط أنابيب الغاز عبر الصحراء “TSGP” الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر والنيجر، فإنّه يصنف أحد المشاريع الإستراتيجية الهامة لما له من آثار اجتماعية واقتصادية لدول العبور، ويسمح إضافة إلى التنمية المحلية بتحسين أمن الطاقة بين الشمال والجنوب، مشروع يسجّل تقدّما بارزا في الأشغال وسوف يتم إنجازه في الوقت المحدد، وفق ما أكّد الوزير عرقاب.
قاعــدة بيانــات
توقّف وزير الطاقة عند انخراط الجزائر وبشكل كامل في الديناميكية العالمية لمكافحة تغير المناخ، والحد من البصمة الكربونية من خلال تقديم حلول ملموسة، مذكّرا بأنه يندرج وفقا للالتزامات المبرمة في إطار اتفاق باريس وأجندة الأمم المتحدة 2030. وقد تمّ بذل الجهود للحد من انبعاثاتها، واعتماد نهج استباقي لتحقيق ذلك، وهذا ما تطلب وضع قاعدة بيانات الانبعاثات الصادرة عن المنشآت المختلفة في صناعة النفط والغاز بهدف الحد من الأحجام والكميات المنبعثة.
وتحدّث عرقاب عن التزام شركة سوناطراك بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1 ٪ بحلول عام 2030، إلى جانب انضمامها إلى مبادرات مثل مبادرة التخلص من الحرق الروتيني بحلول عام 2030، و«الهدف إلى صفر غاز الميثان” للحد من انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بعملياتها.
كما أفاد أنّ التخزين الطبيعي للكربون يعتبر أحد المحاور الرئيسية التي ستنتهجها الجزائر، باستثمار 1 مليار دولار من طرف شركة سوناطراك في مشروع تشجير مساحة 520 ألف هكتار على مدى 10 سنوات، إضافة إلى تخزين الكربون، سيسمح هذا المشروع بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل.
مذكّــرة تفاهـم
في المقام نفسه، أبدى الوزير انفتاح الجزائر على تطوير الشّراكات لاستكشاف التقنيات والحلول التكنولوجية التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان، وكذلك الاستخدام الأمثل للغازات المسترجعة، والتي يمكن تثمينها في السوق المحلية والدولية، وتثمينا لهذه المجهودات قامت الجزائر في أول يوم للتظاهرة بالإمضاء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدّفيئة، خاصة الميثان بين الجزائر و لولايات المتحدة الأمريكية.وخلص الوزير إلى القول إنّ إيمان الجزائر راسخ بأهمية التعاون التقني والتكنولوجي لمواجهة التحديات التقنية والاقتصادية المشتركة في قطاع الطاقة التي تتطلّب حلولًا جماعية وجهودًا متكاملة. للإشارة، يتوقّع أن تفضي هذه الطبعة إلى خلق إطار مناسب للتفكير والتشاور، ومناقشة المواضيع الهامة من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات بنّاءة تصب في مصلحة تطوير الطاقة والحد من البصمة الكربونية، إلى جانب فتح نافذة من الشراكات الجديدة وطرق تعاون تخدم جميع الشركاء على ضوء تقاسم المصلحة المشتركة.
