حــاتم فــادي: القروض الاستهلاكيـة الحـل الأمثـل للعائـلات متوسّطــة الدّخــل
تسعى الحكومة عبر مقترحات مشروع قانون المالية 2025 إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير لحماية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال منح الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تشمل اللحوم الحمراء والبيضاء، والبقوليات، والخضر والفواكه، بالإضافة إلى تخصيص قروض استهلاكية للأسر لاقتناء سلع وخدمات مختلفة.
قال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر في تصريح لـ “الشعب”، إنّ مشروع قانون المالية 2025 يسعى إلى تجسيد الطابع الاجتماعي للدولة بحماية القدرة الشرائية للمواطن عبر اتخاذ مجموعة من الآليات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية والضريبية على بعض المواد المستوردة، سواء بالإعفاء أو الإبقاء على نفس الضريبة المخفضة، وتشمل استيراد الأبقار الحية، لحوم الأبقار الطازجة المبرّدة، وكذا لحوم الأغنام الطازجة المبردة أو البقوليات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتجسيد الطابع الاجتماعي للدولة.
وأقرّ المشروع إضافة جديدة - يقول المتحدّث - تتمثّل في القروض الاستهلاكية الخدماتية لفائدة الأسر تشمل التجهيزات المنزلية وغيرها، بعدما كانت مقتصرة على القروض العقارية والسلع، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات لحماية القدرة الشرائية للمواطن، إما عن طريق البنوك التقليدية أو الإسلامية.
وتابع الخبير الاقتصادي يقول: “تدابير مشروع القانون الجديد توسّعت لتشمل الصحة والعلاج بالنسبة للأسر محدودة الدخل، حيث يمكن له الاقتراض لتسديد تكاليف علاجه بالتقسيط شرط وجود دخل ثابت، نفس الأمر بالنسبة للدراسة بالخارج، حيث يمكن للمواطن الحصول على قرض بالعملة الوطنية وتحويلها إلى العملة الصعبة لتسديد تكاليف الدراسة الباهظة، والتي تختلف من دولة إلى أخرى.
وقال ناصر إنّ مشروع قانون المالية بلور التوجيهات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال توسيع مجال القروض الاستهلاكية ليشمل خدمات أخرى على غرار السفر، موضّحا أنّ القانون يضم ما يسمّى شرح الأسباب التي أدرجت قطاع السياحة ضمن أولويات المواطن، خاصة متوسط الدخل الذي يمكن له الاقتراض بفوائد أو هوامش ربح في خلال التعامل مع البنوك إسلامية ليتم التسديد عبر أقساط.
وبحسب المتحدّث ذاته، فإنّ امتداد القروض الاستهلاكية من السلع إلى الخدمات بأنواعها يدخل في إطار التخفيف على المواطن خاصة في الظرف الحالي فهي ذات “مفعول جيد” نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطن جراء غلاء الأسعار في مختلف السلع والمنتجات، وبالتالي فإنّ توسيع مجالها جاء لتقوية القدرة الشرائية وتجسيد الطابع الاجتماعي للدولة الذي نادى به رئيس الجمهورية في التزاماته بالعهدة الأولى، وأكد عليه خلال عهدته الثانية.
آليـات جديــدة لدعـم الأسـر
في السياق، قال المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه تميم فادي في تصريح لـ “الشعب”، أمس، إنّ السّلطات تعمل على تجسيد مبدأ اجتماعية الدولة، وأقرّت العديد من الإجراءات في مشروع قانون المالية 2025، على غرار دعم الأسعار والمواد واسعة الاستهلاك للقضاء على المضاربة، كما أن هذا القانون جاء بتخفيضات ضريبية، تسمح بوصول المنتوج النهائي إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
وأشار المتحدّث إلى أنّ مشروع قانون المالية وسع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة إلى اللحوم الحمراء البقوليات باختلافها لخفض التكاليف وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى اعتماد الرسم المخفضة في الأبقار الحية ولحوم الابقار الطازجة لتمتد إلى لحوم الأغنام الطازجة، لتوفير مواد غذائية واسعة الاستهلاك معقولة.
أمّا بخصوص القروض الاستهلاكية، ترى المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أنّها الحل الأمثل للعائلات متوسطة الدخل ذات الدخل الثابت، على اعتبار أنّها لا تتمكّن من الادّخار لشراء عقارات سيارات أو تجهيزات منزلية، لكن عن طريق هذا القرض الاستهلاكي، ومن خلال توسيعه إلى مجال الصحة الدراسة والسفر، يمكن للمواطنين الحصول على خدمات مختلفة.
وأكّد المتحدّث أنّ تلك الاستهلاكية تمثّل نماذج جيدة لأجل تقوية القدرة الشرائية، وإشباع حاجيات المواطنين المختلفة، خاصة وأنّها توسّعت ولم تبق محصورة في منتوجات معينة على غرار (العقارات والسيارات والمنتجات الكهرو منزلية)، موضّحا أنّ الإجراء يأتي في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات لمساعدة المواطن، ودعم قدرته الشرائية وتحسين إطار المعيشي.
