أخذت النقطة المتعلقة بقرار مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي أشار إليها رئيس الجمهورية في لقائه الدوري بوسائل الإعلام الوطنية، حيزا واسعا من الاهتمام والقراءات من قبل المتابعين والخبراء في المجالين الاقتصادي، لاسيما وأن الجزائر أصبحت قوّة اقتصادية إقليمية مع ارتفاع نسبة تبادلاتها التجارية الخارجية مع المجموعة الأوروبية إلى 60 بالمائة.
أكدت الخبيرة الاقتصادية والناشطة في المجال السياسي البروفيسور نصيرة يحياوي “أن قرار مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي أعلن عنه رئيس الجمهورية بداية من عام 2025، كان منتظرا من حيث التوقيت والسياق الدولي الراهن الناجم عن التحولات العميقة التي يشهدها العالم، وبداية تغير موازين القوى الاقتصادية”، مشيرة إلى أنه سيتم “العمل على تعزيز الشراكة والرفع من مستوى التبادلات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين من باب رابح ـ رابح دون المساس بالمصلحة العليا للبلاد وسيادتها”.
وأضافت تقول إن “الجزائر تشهد تحوّلات تنموية كبيرة، وهي حاليا تختلف تماما عما كانت عليه في فترات سابقة مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية بعد الطفرة الاقتصادية التي عرفتها في السنوات الأخيرة، وارتفاع نسبة صادراتها خارج قطاع المحروقات خصوصا في المجالين الفلاحي والصناعي، وبالتالي بإمكانها حاليا التفاوض من موقف أقوى على أساس الشراكة الحقيقية في إطار التبادل الحر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمؤسسات الجزائرية الناشئة التي بدأت تقتحم الأسواق العالمية بمنتوج منافس”.
وأشارت يحياوي إلى أن “كل الاتفاقيات الدولية سواء السياسية، الاقتصادية والمالية التي تمضيها الدول في إطار تعزيز الشراكة والرفع من مستوى التبادلات يكون منطلقها الأساسي مراعاة السيادة الوطنية والمصلحة العليا إلى جانب المنظور القانوني الدولي، وبالتالي تبقى دائما خاضعة للمراجعة وتحيين بعض المحاور التي لم تعد تساير الظرف”، وخلصت إلى أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مراجعة تدريجية لاحتواء المتغيرات الراهنة في العالم خصوصا الجانب الاقتصادي، وعودة الجزائر إلى مسرح الأحداث كقوة اقليمية لا يملي عليها الشروط المجحفة مثل السابق ولا تقبل أبدا بالإملاءات والضغوط”.
وذكرت البروفيسور يحياوي أن “الاتفاقيات الدولية سواء في المحور الاقتصادي، التجاري والسياسي تخضع لمفاوضات ودراسات معمقة من قبل الخبراء واللجان المختصة تراعي فيها المصلحة العليا والمشتركة للطرفين وفق الإطار الزمني والمدة”، ومع ذلك “تبقى هذه العلاقات تملك حق المراجعة بما تملكه من حماية في القانون الدولي تماشيا مع المصلحة العليا للدولة والتحولات التي تعرفها، لأن كثيرا من الاتفاقيات والصفقات التي أبرمت في فترة سابقة رهنت القرار السياسي والسيادي للجزائر من أجل مصالح ضيقة لا تخدم المصلحة المشتركة خصوصا في مجال البترول والغاز”.
