أنبوب الغاز العابـر للصّحـراء.. حُلـم إفريقـي يتجسّـد

 الجزائر  حريصـة على استــدراك التأخر لتعزيـز التعـاون الإقليمـي وفتــح آفاق جديدة

 الجزائر ونيجيريـا والنيجـر مقتنعة بأهميـة المـشروع من حيث تأثـيره الإيجابــي علـى التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة

تتسارع الخطوات لاستكمال تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا، والانتقال بالأجزاء المتبقية من المشروع، من مرحلة الدراسات التقنية إلى التنفيذ على أرض الواقع في أقرب الآجال، بالنظر إلى أهمية المشروع الذي تحرص الجزائر رفقة شركائها على إتمام إنجازه واستدراك التأخر، لتعزيز التعاون الإقليمي وفتح آفاق جديدة في مجال الطاقة، إذ سيسهم بشكل كبير بحسب خبراء في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في القارة الإفريقية ويمتن العلاقات الاقتصادية مع القارة الأوروبية.

تلتزم الجزائر ونيجيريا والنيجر باستكمال إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وصولا إلى القارة الأوروبية، وفي هذا الصدد أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الأحد الماضي، عن اجتماع “قريب” للدول الثلاث المعنية بهذا المشروع العملاق، بغية متابعة تقدم أشغال إنجازه هذه المنشأة الإقليمية ذات بعد الدولي”.
وقال عرقاب في تصريحات إعلامية عقب استقباله بمقر وزارة الطاقة بالعاصمة، وزير البترول النيجري، صحابي عومارو، إنه “تم الاتفاق على المضي قدما لتجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وعقد اجتماع وزاري للدول الثلاثة المعنية في أقرب وقت، على أن يتم ضبط تاريخ ومكان هذا اللقاء بالاتفاق مع وزير النفط لنيجيريا”.
وأوضح عرقاب أن تجسيد المشروع بدأ فعليا من خلال الدراسات التقنية، مؤكدا أن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة التقنية ستتواصل بهدف متابعة مدى تقدم المشروع كما هو مسطر له.
وشكل لقاء عرقاب بوزير البترول النيجري فرصة لمناقشة مدى تقدم المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، والتأكيد على مواصلة الاجتماعات التنسيقية لدراسة مختلف جوانب المشروع وكذا الاطلاع على مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات التي جمعت الوزراء الثلاثة المسؤولين عن المحروقات لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا.بدوره، أكد وزير البترول النيجري أهمية مشروع خط أنبوب نقل الغاز العابر للصحراء من أجل إعطائه دفعا جديدا والاستفادة من تأثيراته الإيجابية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الثلاث، وكذا استعداد بلاده لاستئناف المشاورات وعقد اجتماع في الأسابيع المقبلة تضم وزراء البترول للدول الثلاث.
وكان وزير الطاقة محمد عرقاب، قد تنقل، أوت الماضي، إلى العاصمة النيجرية نيامي، على رأس وفد وزاري هام ضم مسؤولين من قطاع المحروقات، أجرى خلالها مباحثات مع السلطات النيجرية حول مختلف جوانب المشروع.
وشكلت زيارة العمل هذه، فرصة للطرفين للتأكيد مجددا على مواصلة الاجتماعات التنسيقية لدراسة جوانب مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، والاطلاع على وضعية تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات التي جمعت الوزراء الثلاثة المسؤولين عن المحروقات لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا، والتي كانت آخرها المنعقدة في جويلية 2022 بالجزائر العاصمة، والمُكللة بالإمضاء على مذكرة تفاهم بين الجزائر، النيجر ونيجيريا للتأكيد مجددا على التزام الدول الثلاث لمواصلة واستكمال أعمال فرق الخبراء لتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي، والتأكيد بقوة على رغبة الأطراف المشاركة في المضي قدما في تحقيقه.
في هذا الشأن، ذكر الوزير عرقاب أن الجزائر ونيجيريا والنيجر، مقتنعة بأهمية مشروع خط أنبوب نقل الغاز العابر للصحراء من حيث تأثيره الإيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الثلاثة وكذا على مناطق العبور، في سياق جيوسياسي وطاقوي خاص، يتميز بطلب مرتفع على المحروقات، لاسيما الغاز الطبيعي.
ولم يتبق من إنجاز هذه المنشأة الطاقوية الهامة سوى نحو 1800 كلم منها من إجمالي طول المشروع، المقدر بـ4128 كلم، وتخص الأشغال المتبقية 100 كلم على مستوى نيجيريا، و1000 كلم بالنيجر، و700 كلم بالجزائر، وسيعتمد هذا المشروع على شبكات الغاز الموجودة في الدول المعنية بشكل يسهل نقل الغاز، وسيستفيد من الإمكانات المتوفرة في الجزائر من حيث البنية التحتية، خاصة شبكة النقل ومركبات الغاز الطبيعي المميع والمنشآت البتروكيماوية، فضلا عن الموقع الجغرافي القريب من أسواق الغاز الدولية.
ويعتبر خبراء أنبوب الغاز العابر للصحراء، واحدا من أهم المشاريع الطاقوية في القارة الإفريقية، حيث يسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الأمن الطاقوي في المنطقة، فضلا عن تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدان الثلاثة، ومع القارة الأوروبية.
وتكمن أهمية المشروع في تعزيز الأمن الطاقوي، حيث سيساهم في تعزيز الأمن الطاقوي في البلدان المستفيدة من الغاز النيجيري، ويخفف من اعتماد بعض الدول الأوروبية على مصادر الغاز التقليدية، كما يرمي إلى فتح أسواق جديدة تسهل وصول الغاز النيجيري إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى مساهمته في تنمية البنية التحتية داخل الدول الثلاثة، وبالتالي، تحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص العمل.وتقدر حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا المشروع الكبير، بحوالي 13 مليار دولار أمريكي، مما سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الدول الثلاثة بطرق متعددة، منها زيادة إيرادات التصدير، إذ من المتوقع أن يزيد المشروع من القدرة التصديرية للغاز النيجيري، وبالتالي زيادة الإيرادات الوطنية، كما يساهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي حيث يعتبر هذا المشروع جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تحسين الحالة الاقتصادية للدول المعنية.كما سيكون لمشروع أنبوب الغاز أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية والدول الأوروبية، بالنظر إلى التحدّيات الحالية التي تواجهها الدول الأوروبية في الحصول على مصادر طاقة بديلة، وهو ما يجعل هذا المشروع فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الطاقوي بين القارتين، وتعزيز بذلك مكانة إفريقيا كمصدر رئيسي للطاقة في العالم.