تسريــع وتـيرة الرّقمنـة الشّاملة ضمانة تحقيـق الإصـلاح
ينتظر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الفائز بعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية، تحديات ورهانات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، لتلبية سقف الطموح العالي للشعب الجزائري، واستكمال مسار الإصلاحات والانجازات التي جعلت الجزائر تنتقل إلى مصاف آخر بين الدول.
قال الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي في تصريح لـ «الشعب»، إنّ أبرز التحديات مواصلة العمل على إبقاء المؤشرات الكبرى في ارتفاع مستمر، خاصة أمام المجهودات الكبيرة التي سمحت أن يكون اقتصاد الجزائر ضمن المراتب الأولى إفريقيا.
وأضاف المتحدث أن الجزائر خطت خطوات هامة في رفع معدلات النمو، حيث تمكّنت من تحقيق نسبة نمو 4.1 بالمائة سنة 2023، فيما أشارت التقديرات للعام الحالي إلى نحو 4.2 بالمائة، وهي معدلات ايجابية حسب تقديرات صندوق النقد الدولي وينتظر أن ترتفع إلى 5 بالمائة.
ومن بين التحديات أيضا - يقول سلامي - الإبقاء على ارتفاع احتياطي العملة الصعبة، وبلوغ الناتج الداخلي الخام حوالي 400 مليار دولار، بعد أن بلغ 267.78 مليار دولار في عام 2024، ما عزّز مكانة الجزائر بترتيبها ثالث أقوى اقتصاد في إفريقيا.
ومن أهم المحاور التي جعلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولوية، الصادرات خارج المحروقات التي قفزت من 2 مليار دولار إلى 7 مليار دولار، رقم لم يحقق منذ الاستقلال، ّ رئيس الجمهورية إلى تحقيق نسب أكبر السنوات المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى الاستثمارات التي تعد من أهم الانشغالات، باعتبارها عاملا أساسيا وضروريا في تحقيق النمو الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، لذا عمل على تحسين المنظومة القانونية والقيام بشراكات والمواصلة في دعم المستثمرين الوطنيين والأجانب، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مؤكّدا أن الأمر لم يكن سهلا، لأن الاستثمار المباشر الخارجي انخفض في فترة ما الى الصفر تقريبا.
ومن بين التّحديات، الرقمنة التي جعلها رئيس الجمهورية في صلب أولويات بناء الجزائر الجديدة لضمان النزاهة الشفافية وتجسيد الحوكمة الالكترونية التي من شأنها بلوغ الأمن السيبراني وتحقيق السيادة الرقمية، حيث أبرز دورها في محاربة البيروقراطية، والفساد والتعطيل في المشاريع، مشيرا إلى ضرورة استكمال مسيرة التحول الرقمي للوصول إلى رقمنة شاملة تساعد على تجسيد الإصلاحات الاقتصادية.
