يؤكّد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن هادف، إن العهدة الثانية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ستكون للاستقرار والاستمرار، وذلك من خلال مواصلة مشروع التحول الاقتصادي الذي باشرته الجزائر، ويرتكز أساسا على محورين أساسيين.
قال الخبير هادف لـ «الشعب»، إنّ المحور الأول يتعلق بتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، والذهاب به إلى التنوع من خلال مساهمة أكثر للقطاعات كالصناعة والفلاحة والاقتصاد الرقمي، وهذا سيكون من خلال نموذج نمو متنوع ومستدام، أما المحور الثاني - يقول محدّثنا - فهو مرتبط بالأداء على مستوى التجارة الخارجية من خلال ترقية الصادرات والاندماج في سلاسل القيم الدولية والإقليمية، ومن بين التحديات المطروحة في السنوات القادمة - يؤكد هادف - مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، خاصة تلك التي تتعلق بمناخ الأعمال والمنظومة المالية، من خلال ترجمة كل ما أتى به قانون النقد والصرف الجديد، تحديدا ما يتعلق بعصرنة المنظومة البنكية وعصرنة حوكمة بنك الجزائر، وإدماج التكنولوجيات الرقمية، وخاصة التكنولوجية المالية، في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة المصرفية بالجزائر.
من جهة أخرى، أبرز الخبير هادف أنه لا بد من مواصلة تحسين بيئة الاستثمار من خلال إعطاء مقاربة جديدة فيما يتعلق بالعقار الاقتصادي خاصة الصناعي منه، من خلال إنشاء حظائر ومناطق صناعية ذات معايير دولية، مما سيسمح بتشجيع الاستثمار وبعث نشاطات صناعية، حيث تعد الصناعات التحويلية من روافد التنوع الاقتصادي، لذلك أصبح من الضروري إنشاء مناطق صناعية ترقى في مستوى التسيير والحوكمة إلى المناطق الصناعية العالمية وتلبي حاجيات المستثمرين.
ومن بين التحديات التي يتوجب رفعها في السنوات القليلة القادمة، ذكر هادف مواصلة تعزيز الثلاثية السيادية المتمثلة في الأمن الغذائي والأمن الطاقوي والرقمي.
في السياق، يعتقد المتحدث أنّه أصبح من الضروري وضع سياسة قطاعية في المجال الفلاحي، تسمح بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي، أما فيما يتعلق بالأمن الطاقوي، فلا بد كذلك من الإسراع في الانتقال الطاقوي، وإعطاء مكانة أكبر للطاقات الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وجعل المزج الطاقوي متوازنا، وخفض نسبة الطاقات الأحفورية في هذا المزج.
ولم يغفل الخبير هادف الأمن الرقمي، يرى أنه لا بد من تأسيس اقتصاد رقمي لأنه أصبح اليوم أحد ركائز النمو في العالم (15 بالمائة من الناتج الخام المحلي عبر العالم يأتي من الاقتصاد الرقمي)، كما أنّه يعد كرافد بالنسبة للقطاعات الأخرى أكثر أداء ومردودية وتنافسية، ويسمح كذلك لأن يكون للجزائر سيادة على أصولها الرقمية خاصة المعلومات والبيانات التي أصبح من الضروري توطينها في الجزائر من خلال الاستثمار في صناعة البيانات من مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والاستثمارات في مجال التكنولوجيات الرقمية.
