مقعد إفريقيا الدّائم بمجلس الأمن..واحد من التّحديات الدّبلوماسية
أكّد الخبير عبد الكريم شكاكطة في قراءته لأبرز التحديات التي يواجهها رئيس الجمهورية خلال عهدته الجديدة، أن الرئيس تبون الذي نال ثقة الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة يواجه جملة من التحديات الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية، خاصة وأنّ الجزائر فتحت - في العهدة الأولى للرئيس - عدة ورشات كبرى هي بحاجة إلى استمرارية.
ترسيم النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المحكمة الدستورية، والإعلان عن فوز الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية بنسبة مريحة جدا، يمهّد الطريق أمام استكمال باقي الإجراءات القانونية والدستورية الأخرى بداية من أداء اليمين الدستورية والتنصيب الرسمي في منصب رئيس الجمهورية، وهي العملية التي تتيح للرئيس مواصلة العمل لتجسيد محاور البرنامج الانتخابي الذي حمل كثيرا من المشاريع بنظرة استشرافية تسعى إلى بناء جزائر جديدة، وفق منهج اقتصادي شامل يستجيب لتطلعات الجزائريين وتحديات المرحلة القادمة، وفق ما أكد شكاكطة في تصريح لـ «الشعب».
وأكّد الخبير أنّ «رئيس الجمهورية سيسعى خلال العهدة الثانية إلى تجسيد جملة من الوعود المقدمة للمواطن الجزائري خلال الحملة الانتخابية، بالأخص في الشق الاجتماعي من أجل تحسين القدرة الشرائية، والرفع من مستوى المعيشة بالنسبة للفئات الهشة، ومنها المرأة الماكثة بالبيت التي وعهدها بمنحة خاصة، إلى جانب فئة المتقاعدين وفئة ذوي الهمم، ورفع منحة الطالب، والاهتمام أكثر بانشغالات العمال والمهنيين في عدة قطاعات منها التربية، الصحة، التعليم العالي وغيرها.
وبالموازاة مع ذلك، سيعمل على مواصلة إنجاز وإتمام مختلف المشاريع القطاعية، على رأسها مشاريع السكن».
وتصدّر الشق الاقتصادي - يقول محدّثنا - البرنامج الانتخابي للرئيس تبون، وقال في هذا الشأن «أمام رئيس الجمهورية ورشات اقتصادية كبرى، منها المشاريع الاستثمارية التي أسّس لها مع دول الجوار في إطار تشجيع الصادرات الوطنية، وتوسيع التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة مع موريتانيا وعدة دول إفريقية مبرمجة ضمن هذه الأجندة الاقتصادية التي ستخدم المؤسسات الوطنية.
وإلى ذلك، سيعمل على الرفع من قدرات الإنتاج الوطني، وعلى الرفع من قيمة الدينار الجزائري، إضافة إلى الحد من نسبة التضخم عن طريق تحقيق التوازن وفق مؤشرات النمو الاقتصادي».
واعتبر شكاكطة أنّ «أهم التحديات الاقتصادية ترتكز أساسا حول القدرة الاقتصادية والإنتاجية الوطنية للرفع من قيمة احتياطي الصرف من العملة الصعبة، ومواصلة العمل لتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه التدريجي نحو تطوير منظومة الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتوسيع الرقمنة الشاملة للمساهمة في تحسين تسيير وأداء الجماعات المحلية، واستشراف المشاريع المستقبلية في الميدان الفلاحي والصناعي».
ويصنّف شكاكطة الشق الدبلوماسي والعلاقات الدولية الخارجية في خانة التحدي الأبرز، لاسيما وأنّ رئيس الجمهورية قد أكّد «أنّ الدبلوماسية الجزائرية التي حقّقت عدة مكاسب وإنجازات على المستوى الدولي، ستواصل العمل على نفس النهج لدعم قضايا التحرر في العالم في مقدمتها القضيتين الفلسطينية والصحراوية، والعمل على مطلب الجزائر العادل بمقعد دائم لإفريقيا بمجلس الأمن من أجل مراعاة التوزان الجغرافي والديمغرافي بين القارات».
