ثمّن رئيس المكتب الولائي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بتندوف بكار لحبيب، قرار مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير المُنعقد بتاريخ 05 أوت الجاري، مؤكداً بأن شروع الجزائر في استرجاع الأملاك العمومية خطوة هامة تصّب في مسعى حفظ الأملاك العمومية.
أوضح رئيس المكتب الولائي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، أن قرار مجلس مساهمات الدولة النابع من توجيهات حكيمة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشكّل ضربة موجعة لعصابات العقارات ببلادنا التي حاولت الاستيلاء على الأملاك العمومية بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات كفيلة باستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وبقوانين الجمهورية، خاصّة وأن هذه الممتلكات تكتسي أهمية اقتصادية كبيرة.
وتعزّز قطاع الفلاحة والتنمية الريفية قبل أيام، بثلاث مؤسسات بعد رفع الأحكام القضائية عنها في إطار مكافحة الفساد وتحويلها إلى مصالح أملاك الدولة، وجاء القرار في إطار الجهود المستمرة الرامية لاسترجاع الأموال والعقارات المنهوبة والمقدّرة بملايير الدولارات، كما يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون التي وعد بها خلال حملته الانتخابية للعهدة الأولى.
ووصف بكار لحبيب القرار بـ«الخطوة الجريئة التي تندرج في خانة مكافحة الفساد ووضع حد لأي تجاوزات مماثلة قد تُقدِم عليها مافيا العقارات مستقبلاً”، وقال إن القرار سيؤدي إلى الضغط على عصابات العقارات، وسيعيد ثقة المواطن في الإدارة بعدما تزعزعت بفعل بعض التصرفات المُشينة، وتابع قائلاً: استرجاع العقارات المنهوبة وإدراجها كأملاك عمومية، مع الإبقاء على مهامها كشركات متخصّصة في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، من شأنه المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من إنتاجية هذه المؤسسات، وعودة آلاف الوظائف التي تشكّل قيمة مُضافة في العمليات الإنتاجية”.
وتحدّث رئيس المكتب الولائي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد عن أهمية القرار وسياقه الزمني الذي يطبعه استعداد الجزائر لتحقيق نهضة تنموية حقيقية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات المسترجعة سيكون لها الأثر البالغ في الحركية الاقتصادية والأمن الغذائي في البلاد، بعد إعادة الاعتبار لها، ورسم آفاق مستقبلية لها بما يجعل منها قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وَلفت إلى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وَرِثَ تركة ثقيلة ومطّبات كبيرة واقتصادا وطنيا أقرب هشّا، تفنّنت العصابة في العبث بأركانه ونهب ركائزه وتحويلها الى مَطِيَّة خاصة على حساب الشعب، غير أن الإرادة الصادقة، والوفاء لإرث الشهداء، مكّن الرئيس تبون من تجاوز جميع العقبات، والعودة بالبلاد إلى المحفل الدولي في المكانة التي تليق بعظمتها.
وأثنى بكار على الالتزامات الـ54 التي تعهّد بها رئيس الجمهورية، وشكّلت خارطة طريق نحو اقتصاد قوّي، مؤسّس ومبني على ركائز صحيحة، وقد وجدت هذه الالتزامات طريقها نحو التجسيد الفعلي، تدفعها في ذلك إرادة حقيقية ورؤية استشرافية أثبتت وجود إرادة سياسية قوّية لحماية الممتلكات العمومية.
