تكريس العدالة الاجتماعية والحفـاظ علـى الاستقـرار الاقتصـادي
عرفت الجزائر منذ سنة 2019 تحولاً كبيرا في توجهاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث وضعت مكافحة الفساد على رأس أولوياتها. هذا التحول لم يكن مجرد شعارات سياسية كما أراد البعض تصويره، بل تجسد ـ وفق ما يؤكده خبراء لـ “الشعب” في سلسلة من الإجراءات الصارمة التي طالت مختلف القطاعات والمستويات، دون استثناء أي شخص أو مؤسسة متورطة.
تندرج هذه الجهود في إطار تكريس العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، كما أدركت السلطات العمومية أهمية الحفاظ على المؤسسات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد وتجنب الإغلاق الكلي لها، وهذا ما ترجمته الإجراءات الأخيرة للسلطات المعنية باسترجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة، وتحويل ملكيتها إلى القطاع العام، كجزء من استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الفساد وتحقيق التوازن الاجتماعي.
بعد 2019، بدأت الجزائر حربا واسعة ضد الفساد، وهي حملة لم تستثنِ أحداً، سواء كانوا مسؤولين كبارًا أو رجال أعمال أو مؤسسات كبرى. وقد أظهرت السلطات العليا جديتها في مواجهة هذه الظاهرة من خلال سلسلة من المحاكمات والتحقيقات التي شملت مختلف القطاعات. ولكن، ما يميز هذه الحملة هو التوجه نحو إصلاح المؤسسات المتورطة بدلاً من غلقها.
