تدعّم قطاع الفلاحة والتنمية الريفية بثلاث مؤسسات كانت مجمّدة في وقت سابق بقرار قضائي، واليوم وبعد أن تمّ الإمضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة، سيتم مباشرة الاستغلال الفعلي لها واستعادة آلاف الموظفين لمناصب عملهم في مؤسسات محترمة تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في إنشاء الثروة وتقليص فاتورة الاستيراد.
أوضح بيان وزارة الفلاحة، أنّ القرار جاء تنفيذا لمخرجات مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير بتاريخ 05 أوت 2024، المتعلق “باسترجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها إلى المؤسسات العمومية”.
أوضح الخبير الاقتصادي والنائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتور هواري تيغرسي، أنّ هناك استراتيجية وطنية مهمة لاسترجاع كل الأملاك العقارية المملوكة المصادرة، وهو مهم جدا لدفعها في إطار الحركية الاقتصادية، مشيرا إلى عدة مؤسسات تم استعادتها في مرحلة سابقة بالإضافة الى عقارات ومصانع، وفنادق تم إعادة دمجها في الاقتصاد الوطني تحت وسم المؤسسات العمومية.
وحول القرار الأخير باستعادة شركة متعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك، أشار محدّثنا إلى أنّ القرار مهم جدّا، منوّها بالجهود التي تم بذلها لاستعادة الشركات والأملاك التي تمت الإشارة لها في بيان الوزارة المعنية، ذاكرا شركة متخصصة في إنتاج الأجبان والتي تم نقل ملكيتها لمجمع عمومي للحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى شركة إنتاج زيت الزيتون والتي تمّ نقلها لشركة تطوير الزراعات الإستراتيجية، وهو حدث هام ينبغي أن نوليه الاهتمام والمتابعة، حسب الخبير الاقتصادي.
وأضاف تغرسي أنّ من شأن هذه المؤسسات أن تضفي حركية ومرافقة لإنشاء الثروة في الجزائر، بالإضافة إلى توفير مناصب عمل، كما لا ينبغي إخفاء العوائد الناجمة عن الإضافات التي ستحصّلها المداخيل الضريبية لهذه المؤسّسات، وهو ما سيوفّر إمكانيات للخزينة العمومية وسيسهم في تفعيل الحركية الاقتصادية خصوصا بالمناطق التي تضم هذه المؤسسات والأملاك المسترجعة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ هذه بداية موفّقة لانطلاق فعلي وتسريع العملية، ولاسترجاع ثقة المواطن من خلال هذه القرارات المهمّة، كما أشار تيغرسي أن سياسة الجزائر في إطار استرجاع الأموال المنهوبة أو الأملاك المنهوبة أعطت حلولا وثمارا ونتائج على أرض الواقع.
وفي ذات السياق، أشاد هواري تيغرسي بأوامر رئيس الجمهورية بتسريع كل ما يتعلق بالوثائق الإدارية وإشكالية الملكية في أيام معدودة، وهو أمر مهم للقضاء على البيروقراطية والفساد الذي كان موجودا في المراحل السابقة، وإعطاء دفعة ونفس جديد للاقتصاد المحلي.
وذكر محدّثنا بتصريحات وزير العدل التي أكّدت بلوغ هذه الأموال والأملاك إلى مستوى عشرين مليار دولار، لذا فالتساؤل هو كيف يمكن إدماجها في الاقتصاد الوطني، من خلال قطاعات متعددة كالصناعات التحويلية والفلاحة والفنادق وعقارات ومساكن وبنايات، لذا فهناك ما تم استرجاعه وهناك ما تعمل السلطات على استعادته في المراحل القادمة.
وفي نفس السياق، ذكّر تيغرسي بتوقيع الجزائر لاتفاقيات مهمّة جدّا مع دول تتواجد على ترابها هذه الأملاك لاستعادتها في وقت لاحق، وهو ما ستكشف عنه قادم الأيام وستبرز قدرة الجزائر على التفاوض مع كثير من الدول.
وثمّن الخبير الاقتصادي استعادة الجزائر لهذه الأملاك والقيمة المضافة للاقتصاد قائلا “هذه أموال الشعب التي استغلّت سابقا وعرفت فسادا سابقا ها هي اليوم محرّرة من خلال انطلاق مشاريع حقيقية، تنقسم بين القطاع الخاص وما يستغل في القطاع العام”، كما أنّها ستعطي حركية للمناطق الموجودة بها هذه الأملاك المستعادة.
وعاد تيغرسي للحديث عن إشكالية العراقيل البيروقراطية بالنسبة للعديد من المصانع وعديد المؤسسات في وقت سابق، والتي أصبحت اليوم بفضل توجهات الحكومة تتمتّع بدعم كبير من قبل أعلى الهيئات بالبلاد، خاصة وأن مهمّتها أساسية في إنشاء فرص العمل وتوفير مداخيل إضافية للخزينة المحلية، وثروة تدعم الخزينة العمومية وتقلص حتى من فاتورة الاستيراد.
ويرى محدّثنا أن المصانع المنجزة أو المسترجعة مهمتها الأساسية واضحة في كيفية دعم السوق المحلي، والقضاء على الاستيراد الفوضوي والذي عانت منه الجزائر في وقت سابق، وضبط التجارة الدولية من خلال الدفع بقيمة الاستثمار بالجزائر، وأيضا الاستثمارات والإصلاحات الموجودة بالجزائر، والتي بدأت تؤتي بثمارها اليوم.
