اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سطيف، البروفيسور فارس هباش، عملية استرجاع الجزائر للمؤسسات الصناعية ضمن إطار استعادة الأموال المنهوبة خطوة مهمة، سيكون لها تأثيرات واسعة على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
قال البروفيسور فارس هباش إنّ مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة لطالما كانت من أهم أهداف الحكومات السابقة لتعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية؛ كونها اندرجت ضمن التعهدات 54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح هباش في تصريح لـ “الشعب”، أن عملية استرجاع المؤسسات الصناعية في الجزائر تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع يرجى منها استعادة الثروات الوطنية المنهوبة، وإعادة توظيفها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
ووفقا للخبير الاقتصادي، تعدّ المؤسّسات الصناعية من الركائز الأساسية للاقتصاد الجزائري، حيث تمثّل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات وفرص العمل والنمو الاقتصادي، إذ أنّ استرجاعها من أيدي المتورطين في قضايا الفساد يوفر للدولة فرصة لإعادة تفعيل تلك الأصول الاقتصادية الهامة، ومن خلالها يمكن للحكومة الجزائرية استعادة إيرادات كبيرة كانت مفقودة نتيجة الفساد وسوء الإدارة.
وتابع بالقول: “هذه الإيرادات يمكن استخدامها في تدعيم البنى التحتية الصناعية، وتحسين الخدمات العامة، كما أنّها تتيح للحكومة إعادة تشغيل المصانع المستردة بكامل طاقتها، مما سيؤدي إلى خلق آلاف مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي المساهمة في خفض معدلات البطالة، وزيادة الدخل الفردي، وتحسين مستوى المعيشة”.
أما على صعيد الانعكاسات الاجتماعية والسياسية، أبرز هباش أن عملية استرجاع المؤسسات الصناعية وتأميمها يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتعتبر رسالة قوية إلى المجتمع الدولي حول التزام الجزائر بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
وأردف محدثنا: “عندما يرى المواطنون أن الحكومة تأخذ خطوات فعالة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، يعزّز ذلك من الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد بشفافية وكفاءة، وهذه الثقة تعد أساسًا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومدخلا مهما في تعزيز صورة الجزائر على الصعيد الدولي وجعلها كدولة جادة في محاربة الفساد، وهذا ما يسهم في تحسين علاقاتها الدولية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية التي تسعى إلى بيئة اقتصادية نزيهة ومستقرة”.
وبناءً على ذلك، يمثّل استرجاع الجزائر للمؤسّسات الصناعية كجزء من عملية استعادة الأموال المنهوبة، خطوة إستراتيجية هامة على صعيد الاقتصاد والتنمية، فمن خلالها تستطيع رفع النمو الاقتصادي، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في سياساتها، وبالإرادة القوية لرئيس الجمهورية والتزامه بتحقيق الأهداف التنموية يمكن قيادة الجزائر نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، يُضيف الخبير الاقتصادي فارس هباش.
