القضـاء على الأحيـاء القصديريـة ووضع آليـات لمحاربة الغـش في العقـارات
عرف قطاع السكن في الجزائر تطوّرا لافتا خلال السنوات الأخيرة، حيث التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالدفاع عن الطبقة الوسطى التي تعتبر “ركيزة البلاد”.
لم تتوقف ورشات المشاريع السكنية بمختلف الصيغ عن التجسيد على أرض الواقع، حيث وضع السكن ضمن أولى أولويات الدولة، وباتت الجزائر بتعداد 58 ولاية، ورشات مفتوحة لإنجاز البرامج السكنية بجميع الصيغ، موجهة لفائدة جميع شرائح المجتمع، خاصة الهشة والفئات المتوسطة، ما خلق ديناميكية اقتصادية وطنية، في إطار استكمال مسيرة البناء والتشييد وبسواعد جزائرية، بنسبة 98٪ وبإمكانات وموارد محلية. كما تكفلت الوصاية أيضا بالآليات العمرانية، حيث حرصت على إنجاز مشاريع تستجيب لكلّ ما تتطلبه القوانين المعمول بها في مجال العمران.
أكّد الدكتور والباحث بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية محمد حيمران، أن الجزائر وضعت سياسة حقيقية في مجال العمران، تأخذ في الحسـبان المعايير الهندسية وتحفظ التراث الوطني، مشيرا إلى أن ميزانية سنة 2024 لمشروع التخطيط والتطوير الحضري كانت بقيمة 84.476 مليار دج في تراخيص الالتزام و60 مليار دج في اعتمادات الدفع المخصصة لبناء الطرق المجاورة للسكنات والمرافقة لمختلف أشغال ومشاريع التحسين الحضري، وكذلك برنامج المدن والمدن الجديدة بغلاف مالي 16.8 مليار دج في تراخيص الالتزام و34 مليار دج في اعتمادات الدفع المخصصة لدعم خمس عمليات جديدة تتعلق بأشغال التنمية بالمدن الجديدة.
راحـة المواطـن..
وأفاد الباحث بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، في حديثه مع “الشعب”، أنه تم تقليص كبير للأحياء القصديرية التي كانت تنتشر بولايات الوطن، وقد تم وضع آليات قانونية ورقابية لمحاربة الغش في العقارات ومنح السكنات، مع العمل على استحداث محيط عمراني وريفي عبر تعزيز السكن في مناطق الظل سمح بتوفير راحة المواطن، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية وضمان احترام مواعيد إنجاز وتسليم المشاريع المستقبلية من خلال تفعيل المسؤولية المالية لأصحاب المشاريع.
وبما أن 86% من السكان يقيمون في تجمعات سكنية داخل الولايات والبلديات، وهذا هو التوجه في السنوات السابقة والحالية، ما يعني أن المدن تعكس قوة الازدهار الديموغرافي، واقترنت بظاهرة النزوح الريفي، فإنه في منظور الخبير الاقتصادي لاتزال المدن غير قادرة على أداء وظائفها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تشخيص الإقليم الوطني في حاجة إلى إجراء هام وهو إعادة التوازن الجهوي، وهذا سيضمن توزيعا منسجما لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني.
البرنامـج الخماسي.. خطـى متسارعـة
في هذا الإطار، أفاد حيمران بأن البرنامج الوطني لمختلف الصيغ السكنية، في إطار تحقيق البرنامج الخماسي الممتد من 2020 إلى غاية 2024، هو برنامج قوامه أكثر من مليون و20 ألف وحدة سكنية، موزعة على السكن العمومي الإيجاري 2400 وحدة سكنية، حوالي 190 ألف وحدة للترقوي المدعم، 382 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل، 21 ألفا و400 وحدة سكنية الترقوي العمومي، في إطار تنفيذ برنامج يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، خلال فترة 2020-2024، وهذا من أجل ضمان حق المواطن في الحصول على سكن لائق، عبر كل ولايات الوطن.
في السياق، وفي إطار تحقيق البرنامج الخماسي، الممتد من 2020 إلى غاية 2024، كشفت الأرقام المقدمة من قبل الوصاية، عن استفادة مليون و150 ألف جزائري من سكنات بمختلف صيغها خلال الفترة بين سنتي 2020 و2021، وهي من أشد الفترات حرجا التي مر بها العالم أجمع، والجزائر أيضا، في مواجهة جائحة كورونا، حيث انجر عن هذه الأزمة اتخاذ تدابير الإغلاق التي أثرت كثيرا على اقتصاديات دول العالم، حيث تم توزيع 234 ألف وحدة سكنية، استفاد بموجبها 1مليون و150 ألف جزائري من سكنات بمختلف الصيغ، من بينهم 25 ألف مواطن بالعاصمة لوحدها خلال سنتي 2020 و2021.
استراتيجيــات مدروسة..
وتطرق الدكتور حيمران، لاستراتيجية السياسة السكنية المعتمدة بالجزائر ومدى نجاعتها، خاصة وأنها أحد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال سنة 2019، وقال إنه “يوجد متابعة جدية للسلطات العليا في البلاد تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون لملف السكن من أجل التخفيف أزمة السكن على المواطن، وضمان الحصول على سكن لائق عبر صيغ مكيفة موجهة لاسيما للأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تم في هذا الإطار تبسيط الإجراءات المتعلقة بالبناءات السكنية وضمان تسويات قانونية، وتم إنشاء تجمعات سكانية جديدة حول المدن الكبرى من أجل ضمان تهيئة أفضل للإقليم، مع تحفيز نقل النشاطات الاقتصادية من الساحل نحو المدن الداخلية”.
وأبرز في السياق، أنها تسير وفق استراتيجيات مدروسة، حيث أن برنامج سنة 2024 تطلب تراخيص التزام بلغت حوالي 1.104.32 مليار دج، أي بزيادة قدرها 100٪ مقارنة بعام 2023، بالإضافة إلى 564.313 مليار دج مخصصة لقروض الدفع، حيث تم تخصيص غلاف قدره 711,79 مليار دج لتراخيص الالتزام و313,52 مليار دج لاعتمادات الدفع، في إطار البرنامج الجديد لإنشاء 460 ألف وحدة سكنية”.
الطابـع الاجتماعــي
يعرف قطاع السكن بالجزائر، إنجازات غير مسبوقة ومشاريع متنوعة.
وبلغة الأرقام، أبرز الخبير في المجال الاقتصادي أن البرنامج المسجل في إطار قانون المالية 2024، تضمن حوالي 210.000 وحدة سكنية، بجميع الصيغ مجتمعة، يضاف إليها 250.000 وحدة أخرى (100.000 من النوع التأجير العمومي و150.000 وحدة سكنية ريفية)، ليصل إجمالي المساكن المسجلة في البرنامج إلى 460 ألف وحدة.
ويتوزع هذا البرنامج السكني على 130 ألف سكن عمومي إيجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف عقار للسكن الاجتماعي.
وفي سياق الجهود الجبارة للدولة الجزائرية في مجال السكن، التي تجسّد البعد الاجتماعي للدولة، أبرز محمد حيمران أن الجهود المبذولة خلال الأربع سنوات الماضية، أفضت إلى تسليم 1.25 مليون وحدة سكنية بين 2020 و2023.
في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي إن الحكومة استعرضت مجموعة من الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، مثل منح الدولة تخفيضا بنسبة 10% لفائدة المستفيدين من السكن من نوع “البيع بالإيجار” الذين دفعوا 25% من تكلفة السكن ويرغبون في تسوية أوضاع سكنهم قبل الموعد المحدد.
نجـاح عدل-3.. الرّهـان القـادم
بالمقابل، تحدث الخبير الاقتصادي عن استمرار صيغة “سكنات البيع بالإيجار “عدل” لما يزيد عن عشرين سنة، في وقت وعد فيه المسؤولون على قطاع السكن أن يكون “عدل3 “ مختلفا في الشكل ومدة الإنجاز والتسليم، أقل من آجال الإنجاز في عدل1 وعدل2، وفق نمط معماري جديد. وذكر أن الحكومة قامت بنقل أكثر من 8.600 وحدة سكنية من المرقين العقاريين الخواص السابقين، كانوا في حالة عسر ويعانون من صعوبات مالية، إلى مرقين عقاريين تابعين للقطاع العام، وهذا من أجل القيام بإتمام المشاريع السكنية عبر كامل التراب الوطني وخلق التعديلات التي من شأنها التحسين من جميع الجوانب وخاصة في سرعة إتمام المشاريع.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، قد كشف أن برنامج “عدل3” سيتم تجسيده وفق نمط عمراني جديد يعتمد على الرفع من عدد الطوابق في العمارات، مع زيادة الشقق في الطابق الواحد، وبناء عمارات تتكون ما بين 15 طابقا و20 طابقا، بالإضافة إلى تواجد 6 شقق في الطابق الواحد، حيث أن مشاريع الإنجاز في البرنامج ستجري بوتيرة متسارعة.
نمـو ديمغـرافي..
بالمقابل، فقد اعتمدت الجزائر على مجموعة من الصيغ السكنية منذ الاستقلال إلى غاية الوقت الحالي، على غرار السكن العمومي الإيجاري– الاجتماعي SOCIAL، السكن الريفي، سكن البيع بالإيجار AADL، السكن الترقوي المدعم LPA -أو LSP سابقا- السكن الترقوي العمومي LPP، السكن الترقوي الحر LPL.
وأشار حيمران في نفس السياق، إلى أن القضاء على مشكل السكن، يواجه الزيادة المتزايدة في نسبة النمو الديموغرافي، إلا أنه على الأقل، يساهم في شكل كبير في توفير مساكن للمواطنين ويحد من أزمة السكن.
