توفـير وحـدات بمختلـف الصيـغ لجميـع الفئــات مـن دون استثنـــاء
تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية المتعلق بتوفير سكنات لائقة لجميع الجزائريين، أطلقت الجزائر خلال الأربع سنوات الماضية، برنامجا عملاقا هو الأضخم إقليميا والأكبر قاريا، سمح ببناء حظيرة سكنية وفرت المساكن بمختلف الصيغ وبأسعار تنافسية لجميع الفئات من دون استثناء، وجّه الجزء الأكبر منها للطبقتين المتوسطة والهشة.
أدت مقاربة رئيس الجمهورية المبنية على برنامج طموح، في قلب المعادلة في قطاع السكن ولم يعد الطلب يتفوق على العرض، بعدما تكفلت الدولة بتشييد مئات الآلاف من السكنات سنويا ودعم المستفيدين منها، مع استغلال جميع القدرات وتخصيص الموارد المالية الكافية لضمان عملية التمويل، فتحولت استراتيجية الإسكان إلى خطة بعيدة الأمد، شجعت على جلب استثمارات ضخمة في إنتاج مواد البناء، مما سمح بخلق الثروة عبر تصدير جزء معتبر من الإنتاج، إلى جانب تشغيل اليد العاملة وامتصاص البطالة.
تعد منظومة السكن قطاعا محوريا ضاخا للثروة ومحققا للاستقرار ومشجعا على الادخار، نما بقوة في الجزائر الجديدة وتحول إلى قطاع ديناميكي مرسخ للتنمية ويتكامل مع قطاعات أخرى في ضخ الموارد المالية بالعملة الصعبة.
وبعد ترجمة التزام الرئيس على أرض الواقع، تحول حلم السكن إلى حق لجميع الجزائريين، خاصة عقب إطلاق المزيد من البرامج السكنية في عام 2024، على غرار برنامج عدل-3، المشروع الوطني الاجتماعي والاقتصادي الكبير، إلى جانب رفع إعانة السكنات الريفية.
وتؤكد المؤشرات، وفق ما أكد خبراء لـ«الشعب”، بداية تلاشي أزمة السكن، بعد التوسع الذي عرفته حظيرة السكن بشكل جعل المضاربين في العقار يختفون، ويحل محل قلة العرض وفرة كبيرة في سوق الإيجار، مع انخفاض تدريجي في أسعار الكراء، بالإضافة إلى نجاح معركة القضاء على البيوت القصديرية.
كما كللت جهود عصرنة المحيط العمراني في المدن الكبرى وكذلك على مستوى المناطق الريفية بمكاسب ثمينة ساهمت في محو مناطق الظل بفضل حركية أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تحظى بترقب واهتمام الجبهة الاجتماعية كما المتعاملين الاقتصاديين، على حد سواء.
