تكريـس التطـور الاقتصادي والاستقـرار الاجـتمـاعـي.. مقـاربة ناجعـة

الحظـيرة الوطنية للسكن بلغـت 10 ملايـين وحــدة

استعرض أستاذ العلوم الاقتصادية أحمد الحيدوسي، بالكثير من التفصيل، مكاسب البرنامج السكني الضخم والطموح، المندرج في إطار الالتزام ببرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نجح من خلاله في امتصاص الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، عبر طرح مختلف الصيغ لجميع الفئات، تصدرت فيها سكنات عدل والإعانات الريفية والسكنات الاجتماعية الأولوية، لأنها شكلت حصة كبيرة من خارطة المشاريع، وانسجم كل ذلك مع حتمية النمو الديمغرافي في ظل استمرار إطلاق المشاريع السكنية لمختلف الفئات والأعمار، خاصة برنامج عدل3، الذي حظي باهتمام وإقبال عدد كبير من الجزائريين.

قدم الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي بشكل مستفيض ومفصل، حصيلة قطاع السكن المسجلة خلال الأربع سنوات، معترفا بأن هذا القطاع الديناميكي المنفتح على شقين أساسيين، يتعلق الأمر بالشق الاجتماعي والاقتصادي، نجح في تحقيق وثبة تاريخية لم يشهدها سوق العقار الوطني من قبل، مشيرا في سياق متصل أنه شكل أحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باعتبار أن السيد الرئيس مطلع بشكل جيد على أدق تفاصيل القطاع، وكان له الفضل الكبير في إطلاق العديد من البرامج من بينها برنامجي “عدل1 و2”، محققا نجاحات باهرة في تجسيد عرض مهم في سوق العقار.

 برامـج ديناميكيــة

أشار الخبير الحيدوسي، في إطار استعراضه للمكاسب بلغة الأرقام، أنه من الفترة الممتدة بين عام 2000 إلى غاية 5 جويلية 2024، تم توزيع أزيد من 452 ألف سكن بمختلف الصيغ، من بينها 70 ألف سكن في 2020، وكذا 120 ألف في عام 2021 وأما 115 ألف فتم توزيعها في سنة 2022، إلى جانب 80 ألف مسكن وزعت في 2023، بالإضافة إلى توزيع 67 ألف في عام 2024.
وقال الخبير، إن حظيرة السكن الوطنية، تعززت بنحو نصف مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف الصيغ. علما أن حجم الحظيرة الوطنية للسكن تجاوز 10 ملايين مسكن، واصفا هذا الرقم الضخم بالمهم جدا، خاصة أن مدخلات عملية الإنجاز كانت جزائرية، ويتعلق الأمر بعدة مواد، نذكر من بينها الحديد والإسمنت والسيراميك والبلاط والدهن وكل ما يتعلق بعملية الانجاز.
وفي مقاربة تعكس أهمية ما تحقق، قال الخبير والأستاذ الجامعي، إن برنامج عدل2 لوحده استهلك ما لا يقل عن 12 مليون طن من الإسمنت، يمثل إنتاج 6 مصانع جزائرية أو أكثر خلال سنة كاملة.
اتسعت الأثار الإيجابية لنمو قطاع السكن على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، لأن عدة قطاعات أخرى تحركت وهذا ما شجع انتشار مصانع الإسمنت. علما أن قدرات الإنتاج بلغت نحو 30 مليون طن، مسجلة فائضا تجاوز 10 ملايين طن، مع تسجيل استهلاك نحو 20 مليون طن.
 واعتبر الحيدوسي أنها تعد كمية كبيرة، تعكس أهمية البرامج التنموية المكرسة على أرض الواقع هذا من جهة، ومن جهة أخرى تؤكد أن برامج السكن تعرف ديناميكية واستمرارية بشكل ملفت وهذا ما جسد بروز قيمة اقتصادية، تعد إضافة مهمة للاقتصاد الوطني. وأما من الناحية الاجتماعية، توفر سكنا لائقا يضمن حياة كريمة للمواطن.
ويرى الخبير، أن القطاع في عهد الرئيس تبون حقق قفزة كبيرة قضت على العديد من الظواهر، بما فيها مضاربة السماسرة.

استمـرار الطلــب

وأوضح الخبير، أن صرامة تجسيد المشاريع وجدية تنفيذ البرامج، سمحت بحلحلة أزمة السكن، بفضل رؤية السيد الرئيس وجهود الحكومة، وأفضى ذلك إلى توسع تاريخي للحظيرة الوطنية للسكن، وفي حالة مقارنة هذا الانجاز المقدر بنحو 10 ملايين وحدة سكنية، فإنه يتناسب مع عدد الأسر في الجزائر بعدما سجل 9,5 ملايين أسرة في الجزائر، وتم الإعلان أن نسبة شغل هذه السكنات بلغ 4.16 مليون وحدة سكنية ويعد رقما مهمّا.
واعتبر الخبير الحيدوسي، أن عدد الزيجات المقدرة بحوالي 280 ألف عقد زواج سنوي جديد، يقابله سنويا ربع مليون طلب على السكن. وقال، إن إنجاز 1 مليون وحدة سكنية خلال عهدة انتخابية أو خلال 5 سنوات، يعد تحديا كبيرا وإنجازا فريدا من نوعه. ونفى الخبير وجود أزمة سكن، وأرجع قوة الطلب إلى النمو الديموغرافي المنعكس على النمو الاقتصادي، وتوقع أن يتواصل الطلب على السكن في السنوات المقبلة.
واستحسن الخبير بروز أقطاب حضارية ومدن جديدة لم تكن موجودة من قبل، وينتظر أن تكرس الاستقرار الاجتماعي. وبفضل تضافر عديد الجهود، صار قطاع السكن يسير في مسار حيوي، ونجح في تشجيع الاستثمار في مجال صناعة السكن، ورفع من قدرات إنتاج مواد البناء وفرض تنافسية في جودتها وبالموازاة مع ذلك تم كبح استيرادها وتخفيض أسعارها في السوق المحلية.
وبالنسبة للمناطق النائية، فقد شملتها العديد من المشاريع الضخمة وتعززت بدورها بأقطاب حضارية. وذكر الخبير أن قطاع البناء بصفة عامة، يعد من القطاعات التي توفر أكبر عدد من فرص عمل، مما يسهم في تقليل البطالة وترقية الاقتصاد. وخلص الخبير إلى القول، إن التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتطوير قطاع السكن، كان له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطن، بالإضافة إلى ذلك مكن من تنشيط العديد من الصناعات المحلية.