تعتبر الرقمنة في الزمن المعاصر مظهرا من مظاهر تقدّم وتطوّر الدول، فقد أضحى الاقتصاد الرقمي موردا قائما في حدّ ذاته، يعتمد على المعرفة والتكنولوجيات الحديثة والمعلوماتية، وفق ما أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الجلفة، الدكتور سليمان شيبوط..
اعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي سليمان شيبوط، أن الجزائر وفقت – بعناية خاصة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون – في تجاوز مشكل الفجوة الرقمية، من خلال تبني إستراتيجية للتحوّل الرقمي في جميع القطاعات، وتحقيق رؤية الجزائر الجديدة 2030 للرقمنة الشاملة.
دعم التنمية وتعزيز الابتكار
وأكد محدثنا – في هذا الصدد - أن التحوّل الجاد للاقتصاد الرقمي، سيدفع بتسريع النموّ الاقتصادي، تحقيق الشفافية وبناء مجتمع رقمي، ذلك كون الرقمنة السبيل الوحيد لإدارة الاقتصاد الوطني، وتوفير المعلومات والإحصائيات، وتسهيل تدفق المعلومات، والحدّ من العراقيل البيروقراطية ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي، والحدّ من الفساد، من أجل بناء نموذج اقتصادي مبني على الرقمنة، من خلال تحسين الخدمات الحكومية، على غرار الخدمات الإدارية والتعليمات والصّحية وحتى البنكية.
وقال الدكتور شيبوط إن الثورة الصناعية الرابعة، تعتبر محركا رئيسيا للتحوّل الرقمي في الجزائر، من خلال تعزيز الابتكار وتحفيز إنشاء الشركات الناشئة، ومن خلال تطوير النظام البيئي التكنولوجي، حتى ترتقي الصناعات الذكية الابتكارية والخدمات الرقمية. مشيرا إلى أن الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال التي تم إطلاقها، ترتكز على الإبداع والتكنولوجيا، كما أن إنشاء وزارة اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، دليل على اهتمام الدولة بالاقتصاد الرقمي.
الرئيس.. عاهد وأوفى..
وأوضح محدّثنا أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يحرص شخصيا على متابعة ملف التحوّل الرقمي وتجسيده على أرض الواقع وبشكل مباشر، خدمة للمواطن وضمانا لرفاهيته وللنهوض بالاقتصاد الوطني، والتعليمات التي يصدرها مرارا وتكرارا في كل اجتماعاته وخرجاته الميدانية، تؤكد أن هذا نابع من قناعته بأهمية وضرورة دعم الرقمنة الشاملة.
ولعلّ بعض القطاعات التي باشرت الرقمنة، توضّح عزم الرئيس وحرصه المباشر لتحقيق الرقمنة الشاملة، يقول محدثنا، مستشهدا بقطاعّي التربية الوطنية والتعليم العالي اللذين شهدا تقدّما ملحوظا في هذا الشأن، تبيّن من خلال إنشاء منصّة أولياء التلاميذ في قطاع التربية، حتى توظيف المعلمين والأساتذة، كما خطا قطاع التعليم العالي خطوات جبارة في مجال الرقمنة، من خلال التسجيل الإلكتروني للطالب والأستاذ، ومن خلال إطلاع الطالب على نقاطه، التسجيل الإلكتروني لطلبة الدكتوراه، متابعة الترقية، بطاقة الطالب، النقل، الإيواء، في انتظار استكمال الرقمنة الشاملة في باقي القطاعات قطاع العدالة والصحّة التي تشهد هي الأخرى خطوات إيجابية، وبالأخصّ القطاع التجاري، من خلال متابعة الاستيراد والتصدير، والتي تحتاج إلى آليات وميكانيزمات، بعد إنشاء السجل التجاري الإلكتروني، الدفع الإلكتروني.
وأضاف الدكتور شيبوط أن مسايرة التحوّل الرقمي وإنشاء البنية التحتية والهيئات المختصة، اقتضت استحداث المحافظة السامية للرقمنة التي وضعت تحت وصاية رئاسة الجمهورية سنة 2023، حيث تكمن أهمية هذه المحافظة في متابعة التحوّل الرقمي وتجسيد الإستراتجية الوطنية لتحقيق الرقمنة، وفي هذا السياق، تم الإعلان عن مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية البيانات الإلكترونية، لمجابهة التهديدات السيبرانية، وخطرها، والتي تتطلب ثقافة رقمية مواطنية ووطنية.
وتقول الإحصائيات - بحسب ما ذكر المتحدث- إن ما يقارب 5.5 مليون عائلة موصولة بشبكة الهاتف الثابت، وأكثر من 15 مليون مستخدم لبطاقة الدفع الإلكتروني والبطاقة البنكية، وحتى تطور شبكة الاتصالات من خلال الربط بالألياف البصرية وزيادة التدفق، وعلى مستوى الإدارة العمومية من خلال الرقم التعريفي الوطني وبطاقة التعريف البيومترية، كل هذه الإنجازات تعزّز مواصلة الدولة للتخلص من التكاليف الباهظة للأوراق والوثائق، وتحقيق نمط الحوكمة والشفافية وأمن الأنظمة والمعلومات.
استراتيجة التحوّل الرقمي.. مسار قويم
ولأن التحوّل الرقمي يقتضي مقاربة شاملة، جرى العمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال وزارة الرقمنة والإحصائيات، وذلك عبر ترقية استعمال تكنولوجيا الرقمنة، وتعزيز ثقة المواطن وتحسين نوعية الخدمة العمومية وتحقيق الحوكمة والحكومة الإلكترونية، ولعلّ أولوية المحافظة، وضع إطار قانوني وتنظيمي، من أجل مرافقة تجسيد عملية الرقمنة الشاملة، وإعداد ورقة طريق لكل قطاع، بالإضافة إلى أن إطلاق العديد من المنصات الرقمية والأرضيات والبوابات والخدمات الرقمية في بعض الوزارات، يعد من بين الخطوات المؤكدة على اهتمام وحرص الرئيس عبد المجيد تبون على متابعة تنفيذ إستراتيجية التحوّل الرقمي الشامل، وعلى سبيل المثال، فإن إنشاء بوابة المركز الوطني للسجل التجاري، وبوابة الخدمات الإلكترونية عن بعد، بوابة الحالة المدنية...إلخ، يعطي دفعا كبيرا نحو تحقيق الرقمنة الشاملة، شرط مواصلة تطبيقها في كل القطاعات وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، الذي يوصي دائما بضرورة تحقيق التحوّل الرقمي الشامل، والذي اعتبر سنة 2027 هي السنة الحاسمة لإتمام عملية الرقمنة حتى نجني ثمار تطوير الاقتصاد الوطني.
