إصلاحات عميقة.. وثبة تنموية ومعيشة الجزائريين أولوية
الابتكار وريادة الأعمال والشباب لتكريس الازدهار والاستقرار
خبراء لـ “الشعب”: هكذا تم استرجاع الثقة وفق أولويات وخارطـة طريـق
حنكة في احتواء الطوارئ.. ولا مكان للفساد والبيروقراطية
لا تراجع عن الحماية الاجتماعية.. والشفافية تصد الإهمال والتقاعس
تجسيد طموحات المواطنين.. رفع استثنائي للأجور ومكاسب بالجملة
تغيّرت جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر الجديدة، لأن الحلول والإجراءات التي اعتمدها رئيس الجمهورية كانت حاسمة، وأفضت بعد أربع سنوات إلى استقرار اجتماعي محسوس، يرتكز أساس تسريع وتيرة تنمية قوّية ومتصاعدة، لتقفز بالجزائر إلى مرحلة من الزخم والحركية، ما جعل الثقة تتعزّز أكثر في خيارات الاقتصاد الوطني، دفعت بتحسين تنصينفه الدولي، فتهاوى التضخم وانتعش الاستثمار وزادت القطاعات الحيوية في ضخّ الثروة، فارتفعت أجور العمال والموظفين بقرارات تاريخية اتخذها الرئيس تبون..
كل معالم الخارطة الاقتصادية تغيّرت، وانخرط جميع الفاعلين في إنجاز الرؤية وتجسيد الحلم بجزائر أكثر ازدهارا وإشراقا وانفتاحا على التطوّر، فالرهان أصبح قائما على جيل الشباب للتحكم في أدوات التكنولوجيا واقتحام عالم الابتكار عبر بوابة ريادة الأعمال.
إن الاعتراف الدولي بتحسن القدرة الشرائية أكده تقرير البنك الدولي، فقد أثنى على مسار تطوّر الاقتصاد الجزائري، وبفضل صلابة مستويات ضخّ الثروة، اتسع حجم دخل الجزائريين ونما استهلاكهم، وهذا ما رفع من سقف التحفيز، وهو ما يعوّل عليه في تشجيع الاقتصاد على مضاعفة التدفق.. وفي ضوء ما تكرّس، يمكن القول إن إصلاحات الرئيس تبون، بدأت تبرز بشكل جلّي على صعيد الجبهة الاجتماعية، وهذا واحد من المكتسبات الاستراتيجية..
