الجزائــر الجديـدة.. دولـــة اجتماعيـة خالصـة وفــاءً لشهـداء نـوفمبر
وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المواطن في صلب اهتماماته، وحثّ المسؤولين على خدمته لأنه أساس الجمهورية وجوهرها، بداية من تحسين مستوى معيشته، ولقد ضمن الرئيس الرفع من أجور الجزائريين بحوالي 50 بالمائة، ووضع رفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن ضمن أهم التزاماته الـ 54، حيث توالت الزيادات خلال سنوات حكمه خمس مرات، تنفيذا لحزمة القرارات التي أعلن عنها منذ انتخابه..
أكد الخبير الاقتصادي، عبد الصمد سعودي، أن نصيب الفرد من الدخل الوطني يعتبر مؤشرا مهما بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وبالنسبة للأمم المتحدة كذلك، فكلما كان نصيب الفرد من الدخل الوطني مرتفعا، كلما دل على أنّ هناك قدرة شرائية أكبر، خاصة إذا علمنا أن سلّة السلع الجزائرية مقارنة بسلة السلع بدول أخرى منخفضة الأسعار بفضل سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تواصل دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية على غرار “السميد، الزيت، الخبز والحليب والكهرباء، الماء، الغاز والبنزين” من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أن آخر مستجد في الاقتصاد الجزائري، هو أن نصيب الفرد من الدخل الوطني ارتفع من 3900 دولار قبل سنوات إلى حدود 4960، وهذا بحسب مؤشرات البنك الدولي، حيث ارتفع نصيب الفرد الجزائري من الدخل من الفئة الوسطى الأدنى إلى الفئة العليا.
وقد تجلّت أخر هذه الإنجازات في تقرير البنك الدولي السنوي لتصنيف الدخل الصادر في جويلية 2024. فقد كانت الجزائر إحدى أربع دول فقط على مستوى العالم نجحت في الانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، بحسب تقرير البنك الدولي، يقول الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن الدخل الوطني الذي كان في حدود 167 مليار دولار سنة 2019 ارتفع إلى 267 مليار دولار، حيث سجل بذلك زيادة كبيرة في الدخل الوطني، وهذا بفضل الإصلاحات الكبيرة التي عرفها الاقتصاد الجزائري.
وأشار إلى وجود معدلات نمو اقتصادي سنوية مرتفعة أدت إلى ارتفاع في الدخل الوطني، إلى 4960 دولار، وهو الأعلى في منطقة شمال إفريقيا، وهو ما يبرز وجود قدرة شرائية أكبر للفرد الجزائري، ليوضح أن “القدرة الشرائية تعتبر من المؤشرات المهمة لمعرفة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، حيث تقاس بالأجر ومستوى نسبة الدخل بالنسبة للفرد”.
المواطن أساس الجمهورية
وعاد سعودي إلى السنوات الأولى لانتخاب للرئيس عبد المجيد تبون، ليبرز أن “الجزائر اتخذت خطوات عملاقة وتاريخية في سبيل تأمين حياة الجزائريين، بالتوجّه نحو كبح الاستيراد والاعتماد على الاقتصاد المنتج للثروة بدل اقتصاد المحروقات الذي يتعرض دائما لأزمات عالمية وصدمات متعددة فجائية، ومع بداية تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، تعهد رئيس الجمهورية، برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة بالنسبة للوظيف العمومي، وحتى بالنسبة للقطاع الخاص الذي استفاد من التخفيض عن الضريبة على الدخل”.
وأضاف: “الزيادات كانت على مراحل لتجنب رفع معدلات التضخم، حيث كانت سنوية، من أجل دعم القدرة الشرائية، كما كانت هناك إعفاءات ضريبية في الكثير من السلع والخدمات وشمل ذلك مادة الأعلاف، الخضروات والفواكه، إلى جانب العديد من الإعفاءات، ترجمت من خلال تراجع أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك على غرار أسعار اللحوم البيضاء، كما كانت هناك امتيازات ضريبية للكثير من السلع من أجل تجسيد الاستثمارات.
مسح مناطق الظّل
أكد الخبير سعودي أن رئيس الجمهورية حرص على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين من خلال حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي رصدتها الدولة، سواء ما تعلق بالحماية الاجتماعية أو تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطهير التراب الوطني من مناطق الظل، عن طريق توفير خدمات متنوّعة من طرقات ومنشآت صحية وتربوية.
وكانت آخر الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية منذ انتخابه رئيسا للبلاد، خلال سنتي 2023 و2024، فتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار بحسب الرتب، ومسّت نحو 2،8 مليون موظف، كما تم إقرار الزيادات في منح المتقاعدين خلال صنفين، الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدّة تقل عن 15 سنة، وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، حيث أن الزيادات في منحهم وصلت إلى 11 ألف دينار واستفاد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد، أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فارتفع قيمته إلى 20 ألف دينار، واستفاد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.
وأوضح الخبير أن رئيس الجمهورية، عمل وفق نظرة استشرافية من أجل فتح مناصب شغل جديدة ومحاربة البطالة وسط فئة الشباب، عن طريق الزيادة في التوظيف، فانخفض معدل البطالة من 13 بالمائة إلى 10 بالمائة، مع إقرار منحة البطالة.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فقد فُتح بموجب قانون المالية لسنة 2023، 36 ألف منصب مالي إضافي، موزعة على مختلف الدوائر الوزارية وعبر جميع الولايات، فضلا عن إدراج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل عقود جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدودة المدة، كما تم أيضا تمويل جهاز دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة وجهاز إنشاء المؤسسات من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية، وكذا جهاز دعم المؤسسات المصغرة لخلق النشاط عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وجهاز دعم تطوير النظام الايكولوجي للمؤسسات الناشئة، وكذا توسيع الوعاء العقاري المخصّص للاستثمار.
احتواء التضخم لحماية القدرة الشرائية
أما فيما يخص احتواء التضخم، فقد أكد عبد الصمد سعودي أن السلطات العليا في البلاد تسعى إلى كبح التضخم، ويعود هذا التحسن إلى السياسات التي اعتمدها لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار تتلاءم مع دخل المواطنين، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة، موضحا أن رئيس الجمهورية أكد على محاربة التضخم من خلال البنك المركزي، باعتبار أن ارتفاع التضخم هو العدو الأوّل للقدرة الشرائية.
وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي، أن “كثيرا من السلع الإستراتيجية، استفادت من امتيازات ضريبية خاصة في القطاع الفلاحي، حيث سجل انخفاض محسوس في الأسعار على غرار الفواكه والخضر، بينما سُجل ارتفاع أسعار السلع المستوردة وهو ناجم عن تداعيات السوق الدولية التي تعاني من التضخم.
ومن جهة أخرى، أبرز الأكاديمي، وجود برامج حقيقية تتعلق بمختلف القطاعات، ما يؤكد على استمرار الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية، مع تحقيق إقلاع اقتصادي في ظل استثمار واعد، وهذا كله يدل على أن الجزائر تتبنى الخط الاجتماعي النوفمبري الذي أسسه بيان أول نوفمبر، حيث أن الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي، بل تسعى إلى تحسين القدرة الشرائية، ومواصلة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الذي لم يمنع الدولة من مواصلة سياسة الإنعاش الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية”.
وبالنسبة لقطاع السكن ودعم الدولة للبرامج السكنية وتطوير الحظيرة الوطنية، قال سعودي إن الجزائر تعتبر الدولة الوحيدة التي تدعم هذا القطاع حيث لا يزال طابع السكنات الاجتماعية يطغى على الصيغ السكنية في الجزائر.
