قال كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، إن حكومة بلاده ستواجه «لحظة استيقاظ» بشأن الإنفاق العام المقبل عندما تتم إعادة فرض القيود الدستورية على الاقتراض.
بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أضاف الوزير في تصريحات، «علينا إعطاء الأولوية لخطط الائتلاف الحاكم، لا يمكن تنفيذ كل شيء على الفور».
وعلّقت ألمانيا العمل بما يسمى مكابح الديون على مدار ثلاثة أعوام لمواجهة تداعيات الجائحة، وتعتزم البلاد تطبيق المكابح العام المقبل، حيث من المتوقع أن يتقلص صافي الدين الجديد إلى 7.5 مليار أورو.
ووصف ليندنر ذلك بـ «السيناريو الواقعي»، إذ إن الحكومة في حاجة إلى تجنب الإنفاق، الذي يؤجج التضخم، مشيرا إلى أن دعم المنازل الجديدة أو السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقال ليندنر، إنّ الميزانية ستستفيد من انتهاء صلاحية الإنفاق المرتبط بالجائحة بحلول العام المقبل على أقصى تقدير، داعيا إلى إنهاء اختبارات كورونا المجانية هذا العام. وفي سياق متصل، تواجه صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية انخفاضا في مستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية في العام الجاري، متأثرة بتعطل سلاسل الإمداد على المستوى العالمي. وقال كارل هويسجن، رئيس اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا، إن الوضع تدهور بشدة في فترة قصيرة من الوقت، وفقا لـ «الألمانية».
وأكّد قبيل معرض هانوفر ميسي التجاري الدولي، إنه لم يعد من الممكن تحقيق توقعات النمو لـ 2022، الذي تم خفضه من 7 إلى 4 في المائة، في مارس. وأرجع هويسجن السبب في هذا التراجع، إلى عدة مخاطر، من حرب أوكرانيا، إلى الإغلاقات في الصين، والتضخم، وتضرر سلاسل التوريد.
وأكد أنّ الشركات تعاني نقصا في أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية قليلة أخرى، لكن الوضع أيضا يصبح خطيرا مجددا بالنسبة للمعادن والبلاستيك، حيث إن الإغلاق في الصين له تأثير أكثر خطورة في هذا».
وأضاف أنه بالنسبة للشركات، فإن حظر الغاز الروسي سيتسبب في تفاقم الوضع أكثر.
