أعلنت المفوضية الأوروبية خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة الأورو في 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7 في المائة، وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1 في المائة، بسبب الحرب في أوكرانيا.
بحسب “الفرنسية”، قال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيسة المفوضية، في بيان “ليس هناك شك في أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، وقمنا بمراجعة توقعاتنا نزولا وفقا لذلك. العامل السلبي الأكثر أهمية هو ارتفاع أسعار الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية”. وحذر المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني من أن هذه التوقعات يرافقها “مستوى عال من انعدام اليقين” مرتبط بتطور النزاع وقد تسوء الأوضاع أكثر. وأوضح أن “سيناريوهات أخرى ممكنة مثل تسجيل نمو أضعف وتضخم أعلى مما نتوقعه اليوم”.
وبالمثل، تم خفض توقعات النمو لهذا العام بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره إلى 2.7 في المائة، ومن المتوقع أن يكون التضخم أعلى مما هو في 19 دولة تشترك في العملة الموحدة، وأن يصل إلى 6.8 في المائة. تتوقع بروكسل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المائة في 2023 في كل من منطقة الأورو والاتحاد الأوروبي وتقدر أن التضخم سينخفض العام المقبل إلى 2.7 في المائة، و3.2 في المائة على التوالي.
فاقمت الحرب في أوكرانيا الظروف الصعبة التي سادت قبل بدء النزاع، وكان يتوقع أن تزول خلال العام، ولا سيما زيادة أسعار موارد الطاقة التي انعكست بشكل خاص في سعر الكهرباء والوقود وأسعار المواد الغذائية وبعض المنتجات الصناعية والخدمات.
