أكد خبراء مؤسسات مالية واقتصادية ألمانية رائدة، زيادة خطر التضخم الدائم بسبب الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى دوامة أسعار وأجور على المدى المتوسط.
قالت فيرونيكا جريم الخبيرة الاقتصادية في مسح أجرته «الألمانية»، «زاد خطر دوامة الأجور والأسعار بشكل كبير».
وأفادت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك التنمية الألماني «كيه إف دابليو»، المملوك للدولة «التضخم يمكن أن يستمر في الارتفاع أو يثبت مؤقتا على الأقل»، موضحة أن العواقب الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستكون فادحة في جميع الأحوال بالنسبة إلى ألمانيا.
وتبنت كاتارينا أوترمول، الخبيرة لدى مجموعة «أليانز» الألمانية للتأمين وجهة نظر مماثلة، حيث قالت «الاقتصاد الألماني يواجه أوقاتا صعبة».
بدوره أكد مارك شاتنبرج، الخبير لدى مؤسسة «دويتشه بنك ريسيرش»، «يزداد احتمال أن نشهد دوامة الأسعار-الأجور على المدى المتوسط».
تظهر المؤشرات المبكرة المتراجعة أن الحرب الروسية الأوكرانية بمنزلة إعلان عن مرحلة مفصلية في الاقتصاد.
وتتوقع أوترمول نموا اقتصاديا في ألمانيا هذا العام 1.8 في المائة فقط، مع تضخم يبلغ معدله 6 في المائة في المتوسط هذا العام. وبالنسبة إلى التضخم يتمثل هدف البنك المركزي الأوروبي في إبقائه في نطاق 2 في المائة.
ومع ذلك، أكدت أوترمول أنه لا توجد حاليا مؤشرات قاطعة على إجراء اتفاقيات مرتفعة للأجور، وقالت «في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة بشكل كبير، أفترض أيضا أن النقابات ستقلص جزئيا مطالبها المتعلقة بالأجور، هذا وارد أيضا، لأن الدولة تخفف الأعباء عن الأسر».
ويخشى شاتنبرج أيضا تداعيات ذلك على سوق العمل، ويقول: «من الممكن أن يتباطأ التعافي في سوق العمل على المدى القصير أو حتى يتوقف»، مشيرا في المقابل إلى أنه من المتوقع في مارس الجاري تسجيل انخفاض جديد في معدل البطالة.
