توّقع عبد الرحمان عية، الخبير الاقتصادي، أن تدفع خدمات المالية الإسلامية بنصف الأموال المتداولة في السوق الموازية نحو البنوك، وتضخ أموالا معتبرة مازالت راكدة نحو الاستثمار، ويعتقد أنها ستساهم في نمو سوق التأمينات بشكل لافت إذا تم تبني خيار التأمينات الاسلامية، لكنه وبالموازاة مع ذلك دعا إلى ضرورة تسريع المعاملات البنكية وتجاوز الثقل الإداري.
قال عبد الرحمان عية الخبير الاقتصادي في تصريح خصّ به «الشعب»، إن غياب المعاملة المالية الإسلامية ليست السبب الرئيسي في تواجد الأموال خارج التداولات البنكية، لكنه لم يخف في سياق متصل أنها قد تكون عنصرا مهما في بعض التجمعات التجارية، في ظل وجود من يتجنب المعاملات البنكية التقليدية، ويفضل اكتنازها على مستواه، وهذا يعد العامل الجوهري الذي يجعل الأموال خارج الدائرة الرسمية، ويضاف إلى ذلك سبب آخر بحسب تقديره، يتمثل في ثقل المعاملات البنكية، أي بمعنى أن البنك يتعامل بطريقة إدارية وليست تجارية، حيث لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب التجاري الذي يكتسي أهمية، لذا يمكن القول أن الأموال المتواجدة خارج نطاق البنوك ليس سببها غياب التعامل بخدمات المالية الإسلامية.
ويرى الخبير أنه إذا كانت هناك خدمات ومنتجات مالية إسلامية على مستوى البنوك أو مستوى المؤسسات المالية الأخرى خاصة البورصة وشركات التأمين، ومستقبلا تعميم ذات الخدمات على صناديق الضمان الاجتماعي حيث تنخرط هذه الأخيرة في المعاملات المالية الإسلامية، فإن 50 ٪ من الأموال المتواجدة خارج الأطر المصرفية تجذب نحو البنوك، أما في حالة رفع ما وصفه بالإجراءات الإدارية التقليدية وتجاوز الثقل البنكي، أكد أنه يمكن الوصول إلى نسبة 80 ٪ من جذب أموال السوق غير الرسمية. بمعنى أن الخدمات الإسلامية ليست وحدها جاذبة وإنما تحتاج إلى معاملات بنكية سريعة، على سبيل المثال «الصك» يصبح وسيلة دفع آلية، وإلى جانب كل من بطاقة دفع الائتمان والدفع عن طريق الانترنيت، واستعمال وسائل الدفع الأخرى مثل «الكمبيالة و»السفتجة»، لأن هذا من شأنه أن يقلل المعاملات بالنقود ويترك وسائل الدفع تزداد.
أما بخصوص تحديات مسألة مخاطر استعمال الشيك كوسيلة دفع، اقترح الخبير توفير آليات التأكد من الشيك، التي تمكن في وقت قياسي من معرفة إن كان يتضمن أموالا، لأنه في الجزائر في الوقت الحالي مازال يستغرق ثلاثة أيام حتى تدخل الأموال، لهذا السبب العديد من المتعاملين مازالوا يفضلون إبقاء الأموال لديهم بدل الاحتفاظ بها على مستوى البنوك، لكن إذا صار الصك مثل السيولة، هذا من شأنه أن يشجع على دخول الأموال إلى نطاقها الرسمي ويكون من أهم محفزاتها المالية الإسلامية.
وفيما يتعلق بما مدى إمكانية هذه الخدمات في جذب ادخار الأسر وتفعيل الاستثمارات، أوضح الخبير عية أن المالية الإسلامية جاذبة للادخار، كون هذا النوع من التعاملات، ينتظر أن يدفع بالعديد من المواطنين ممن يفضلون هذه المعاملات لادخار أموالهم على مستوى البنوك، كونهم يتحاشون البنوك التقليدية، وبالنسبة للاستثمار يترقب الخبير تسجيل اتجاه تصاعدي للاستثمار وتفعيله بشكل واسع مع وجود عدد كبير من المستثمرين يتحاشون المعاملات البنكية التقليدية، خاصة لدى حاملي الأفكار وأصحاب المشاريع.
واشترط الخبير تبني المعاملات البنكية السريعة التي صارت ضرورية لأي خدمة مالية خاصة في جانبها المالي الإسلامي، وذكر أنه من شأن التأمينات الإسلامية أن تخرج خدماتها من النمطية، وتدفع بالزبائن نحو التعاقد على تأمين أكبر، وهذا يسمح لشركات التأمين أن توظفها في البنوك ذات التعاملات الإسلامية، حيث يرتفع سقف الاموال على مستوى البنوك وتكون قدرة أكبر على تمويل الاستثمارات.
