اقترح نبيل جمعة الخبير الاقتصادي في تصريح خص به «الشعب» إعداد خطة وطنية لفتح النقاش الاقتصادي والاجتماعي، وإشراك الخبراء لصياغة مقاربة اقتصادية في ندوة وطنية تضم مختلف الفاعلين، لتحديد رؤية واضحة ومسار دقيق للإنعاش الاقتصادي وفق مقاربة جديدة، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا، الذي يتطلب إرساء نموذج اقتصادي جديد مغاير لكل ما جسد في السابق، على خلفية أن الظرف الحالي يتطلب مضاعفة الجهود لإعادة بناء الاقتصاد الجزائري بخطوات مدروسة، وإقحام جميع القطاعات الإستراتجية التي تخلق الثروة في المعركة التنموية، أي تحديد سلسلة من المشاريع الطموحة القادرة على إحداث التنمية المنشودة.
اشترط جمعة أن يكون الاعتماد في المسار التنموي والإصلاحي على مشاريع مختلفة، والابتعاد عن التخطيط المركزي، وتجنب طرق التمويل المطبقة في العقدين السابقين، على خلفية أن التخطيط يقوم ويتحدد على ضوء معطيات الإنتاج وأهمية وجدوى المشاريع الاقتصادية، في وقت مازالت 70 بالمائة من مداخيل الخزينة تأتي من المحروقات كما أشار الخبير، ولأن رئيس الجمهورية عقد الاجتماع الوزاري بعد التغيير الحكومي في حقائب وزارية هامة، يرى جمعة أنه يمكن ترقب تخطيط ذكي للاقتصاد، أي التخطيط الذي يرتكز على التقدم العلمي وإدراج الرقمنة العالمية في خطوطه العريضة.
قال الخبير إنه ينبغي فرض القطيعة مع التخطيط المركزي لأنه غير متطور، واستبداله بآخر يكون لامركزيا، ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة والحاجة التنموية لكل ولاية ودائرة وبلدية، ويعتقد حسب تقديره أن الجزائر في حاجة إلى مخططات جادة تقوم على الإنتاج وتستقطب الكفاءات، أي في المناطق الفلاحية ينعش النشاط الفلاحي، وتستغل الإمكانيات بالشكل المطلوب، وفي هذا الإطار من الضروري أن تبنى المخططات بالأخذ بعين الاعتبار كل من التكلفة والمردودية، وإلى جانب الحرص عبر الرؤية الجديدة في تحديد الطريقة التي تسمح ببناء 2 مليون مؤسسة إنتاجية، لأن الجزائر في حاجة ماسة إليها لتطوير منظومتها الاقتصادية، وامتصاص البطالة المتفشية وسط الشباب، لأن الجامعة يتخرج منها سنويا نحو 300 ألف شاب، لذا من الضروري تكريس إصلاحات عميقة بنظرة استشرافية بعيدة المدى، لكن كل ذلك يتطلب التجسيد خاصة في الموارد الطاقوية حيث تتوفر 7 موارد، لكن الاستغلال يشمل مصدرا واحدا، في ظل ضعف الاستشراف.
دون شك فإن الانخراط الجماعي للنهوض بالجزائر وتحديد ملامح المرحلة المقبلة لن ينطلق بالشكل الصحيح إلا بتضافر واحتراق جهود الجميع، ويتطلب الأمر الاعتماد على الإطارات القادرة على الابتكار في التسيير والإنتاج وتجاوز الأزمات من خلال تبني الحلول المناسبة التي تنهض بالقطاعات التي عطلت وتيرة نموها بسبب التقصير، أو عدم فعالية نظامها التسييري ورؤيتها الاقتصادية المنغلقة.٣
