توّقع البنك المركزي الألماني انكماشا حادا في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الثاني من هذا العام. كتب البنك في تقريره الشهري عن شهر جوان الجاري، «حزمة التحفيز الاقتصادي، التي طرحها أطراف الائتلاف الحاكم مطلع جوان الجاري، من المفترض أن تعطي دفعة إضافية للتعافي الاقتصادي، وقد تساهم في تحسين الأجواء لدى المستهلكين والشركات.. ورغم ذلك، فإنه من المتوقع ألا يكون للحزمة تأثير في الربع الثاني من هذا العام. بشكل عام، ويمكن أن ينخفض الناتج الاقتصادي بمتوسط العُشر تقريبا في الربع الحالي، وبالتالي أكثر بكثير مما كان عليه في ربع الأول».
يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع في ربع الأول من هذا العام بنسبة 2، 2% مقارنة بالربع السابق له، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
ودخل بذلك أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود - رغم أن قيود مكافحة جائحة كورونا لم تُفرض في ربع الأول إلا في مارس الماضي. وعلى الرغم من التخفيف التدريجي لقيود كورونا حاليا، يرى خبراء البنك المركزي الألماني أنه «لا يزال هناك قيود بالغة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية»، مضيفين أن الأداء الاقتصادي بوجه عام لا يزال أدنى بكثير من مستواه قبل الأزمة.
كما يتوقع البنك خفوت الاستهلاك، الذي يمثل أحد ركائز الاستقرار في الاقتصاد الألماني. وجاء في التقرير أن «المزاج الشراكي للمستهلكين قد يظل خافتا على خلفية الارتباك الناجم عن الجائحة والتطلعات المظلمة لسوق العمل والدخل».
ولا يتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد عودة الاقتصاد الألماني إلى مساره الطبيعي في النمو إلا بحلول عام 2021.
