وضع مصــــير العمال وجهاز الإنتـــاج في الصـدارة
«الشعب» تتطلّع المؤسسات الاقتصادية المعنية باجرات التحفظ الناجمة عن انتهاج مسار مكافحة الفساد لحلول عملية من أجل مرافقتها لاستئناف النشاط وفقا لمعايير مناجيريالية جديّة تستجيب لأهداف النمووحماية مناصب العمل، وبالأخص استرجاع حقوق المجموعة الوطنية وبالذات القروض المالية التي منحتها لها البنوك. وكان الوزير الأول، وقبله رئيس الدولة وكذا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد أكدوا بشكل واضح العمل على إنقاذ تلك المؤسسات باعتبارها أشخاص معنوية من ضمن النشيج الاقتصادي وفصلها عن الأشخاص الطبيعيين المعنيين بمكافحة الفساد، ولذلك تم تشكيل لجنة لتحديد الآليات الممكنة التي تساعد على تجسدي الهدف ببعديه الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يتم وضع حالة العمال ومصيرهم وكذا ثقل جهاز الإنتاج في صميم المعادلة. ومن أجل تعميق الرؤية وتوسيع نطاق الحلول الممكنة دعت «الشعب» خبراء ومتخصّصين في الشأن الاقتصادي لتقديم تصوراتهم في ضوء تشخيص دقيق وتحليل بناء للمعطيات.
