رفعت مجموعة البنك العالمي توقعاتها لنموالاقتصاد الجزائري خلال السنتين 2019 و2020 ، بحسب آخر التوقعات لهذه المؤسسة المالية الدولية التي نشرت أمس الأول بواشنطن.
وأشار البنك العالمي إلى نسبة نموتقدر بـ 3،2% في سنة 2019، مقابل نسبة 2% المشار إليها في التقرير السابق حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر يونيو الفارط، أي بزيادة قدرها 0،3 نقطة.
ومع هذا تبقى آخر التوقعات بالنسبة للسنة 2019، منخفضة بشكل طفيف، مقارنة بإحصائيات سنة 2018 التي سجل خلالها الناتج المحلي الخام للجزائر، زيادة قدرها 2,5 %، بحسب التقدير المعزز من طرف البنك العالمي الوارد في الوثيقة.
وأرجع البنك العالمي هذا التراجع الطفيف أساسا إلى النفقات العمومية.
وأوضحت الهيئة المالية لبيرتون وودز في مذكرتها المخصصة للأفاق الاقتصادية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) المرفقة بهذا التقرير، أنه «من المتوقع أن ينخفض نموالجزائر إلى نسبة 2,3 % بفعل الانخفاض التدريجي للنفقات العمومية التي عرفت زيادة معتبرة خلال السنة الأخيرة».
وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذا التباطؤ متوقع في سياق « الآفاق الاقتصادية العالمية المتدهورة» التي يترقبها البنك العالمي خلال هذه السنة».
وتوضح ذات المؤسسة المالية أن سنة 2019 ستعرف ركودا في الانتعاش بالنسبة للدول المصدرة للسلع الأساسية والذي سيتزامن مع تباطؤ النشاط في البلدان المستوردة لهذا النوع من السلع.
وموازاة مع ذلك، راجعت مجموعة البنك العالمي بالزيادة توقعاتها بالنسبة لسنة 2020 وترتقب نسبة نمو قدره 1,8 ٪ في الجزائر، مقابل 1,3 ٪، متوقعة خلال شهر يونيو، أي زيادة قدرها 0,5 نقطة. وسوف يستمر هذا المعدل خلال سنة 2021.
