لم يبد الأستاذ الجامعي القانوني السيد بوجمعة صويلح تفاؤلا كبيرا بحلّ قريب للقضية الصحراوية بالنظر إلى العراقيل التي لا يزال الاحتلال المغربي يضعها في طريق تصفية آخر استعمار بالقارة الإفريقية، وأيضا بالنظر لعجز المنظمة الأممية عن تفعيل القرارات الصادرة عنها قصد تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر استفتاء حرّ ونزيه، لكنه في المقابل وقف عند الانتصار السياسي الذي حققته هذه القضية من خلال جهود وتحرّكات المنظمات المدنية الدولية التي لفتت الإنتباه إلى خروقات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها الشعب الصحراوي في أرضه المحتلة.
وشدد على ضرورة خلق آلية جديدة تسهر على منع أي مساس بهذه الحقوق.
ومن منطلق المختص في القانون الدولي، أشار السيد صويلح إلى أن المغرب الذي يعتبر قوّة محتلة وليس مديرة للإقليم، يمارس كلّ أشكال الهدر للحقوق الإنسانية في الجانب الغربي للجدار العازل بالصحراء الغربية من اعتقال ومحاكمات جائرة وتعذيب وقبور جماعية، لهذا بات من الضروري إنشاء آلية ترغم هذا الاحتلال على وقف إنتهاكاته.
ولم يشترط ضيف «الشعب» أن توكل مهمة إنشاء هذه الآلية إلى «المينورسو» بالنظر إلى المهام الكبيرة والحسّاسة الملقاة على عاتقها وأيضا للإخفاق الذي أظهرته منذ إنشائها، فهي إلى حدّ الآن لم تنفذ المهام التي تأسست من أجلها وعلى رأسها مراقبة وقف إطلاق النار وتوفير أجواء تنظيم الإستفتاء.
والسؤال المطروح اليوم، كما يقدمه الأستاذ صويلح، هو هل حققت «المينورسو» مهامها هذه حتى تُحَمَّلْ عبئا ثقيلا بوزن مراقبة حقوق الإنسان المهدورة بشكل فضيع في الأراضي الصحراوية المحتلة؟.
وهل بإمكانها الاضطلاع بهذه المسؤولية وهي نفسها بحاجة إلى حماية؟
وبعد أن سجل بأن القضية الصحراوية غير مفعّلة داخل المجموعة العربية، توقّف ضيف «الشعب» عند الحلّ وعند أسباب تأخر تسوية هذه القضية مع أن قضايا عديدة مماثلة تمّ حلّها منذ سنوات مثل قضية ناميبيا وتيمور الشرقية، والعديد من الدول الأوروبية التي إنفصلت عن الإتحاد السوفياتي السابق وشكّلت بلدانا مستقلة.
المشكلة التي تعيق حلّ القضية الصحراوية بنظر الأستاذ بوجمعة صويلح موجودة داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهما الهيئتان المنوط بهما تحديد آجال تصفية الاستعمار بهذا الإقليم، وتنفيذ القرارات الدولية التي لا يجب أن تبقى حبرا على ورق.
وعلى الأمم المتحدة ـ كما يضيف ضيف «الشعب» ـ أن لا تكتفي بالاستماع لتقارير مبعوثيها والتي تساوي في غالب الأحيان بين طرفي النزاع، أي بين االضحيّة والمحتل، وأن تعمل بجدية لإنهاء فكرة السيطرة والاستعمار التي يفرضها المغرب على الإقليم الصحراوي رغم أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما يقضي بعدم وجود أي روابط تاريخية بين العرش والصحراء الغربية.
إستغلال غير شرعي للثروات الصحراوية
وسجل السيد صويلح ذلك التواطؤ الذي تبديه بعض الدول والشركات المتعددة الجنسيات والكارتيلات، التي يهمها جدا بقاء القضية الصحراوية دون حلّ حتى تواصل استغلال ونهب الثروات التي تزخر بها باطن الإقليم الصحراوي مثل الفوسفور ومياهه الإقليمية من ثروات سمكية كبرى.
وبعد أن أدان الزوبعة العدائية التي أثارها إعلام المخزن ضد الجزائر والتي بينت ـ كما قال ـ على تكييفات غير قانونية، ونوّه بردّ الفعل الجزائري، خلص ضيف «الشعب» إلى ضرورة تحرّك مجلس الأمن بقوّة لتطبيق ميثاق الأمم المتحدة وتفعيل القرارات الدولية لإنهاء مشكل الاحتلال بالصحراء الغربية.
