نصبت أربع لجان فرعية منبثقة عن مجموعة عمل الثلاثية الأخيرة والمكلفة بقطاع البناء والأشغال العمومية لاقتراح كيفيات تسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية للقطاع في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز.
ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية القانونية والتنظيمية واللجنة الفرعية لحل المنازعات واللجنة الفرعية للتكوين والموارد البشرية وكذا اللجنة الفرعية للتحديث والتجهيزات والتصنيع والإستثمار.
وأشار وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون- الذي أشرف على تنصيب هذه اللجان- إلى أن «مسائل الساعة» المطروحة في القطاع «كبيرة ومتشعبة» مما استوجب خلق هذه اللجان للتكفل بها.
وتتكفل هذه اللجان خاصة بمراجعة النصوص القانونية التي تبدو غير ملائمة مع التطور الذي يعرفه القطاع والمتعلقة أساسا بدفاتر الشروط والترقية العقارية وكذا دراسة الميكانيزمات التي يجب إتخاذها لتفادي بعض النزاعات و تطوير و تنمية المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية وكذا تكوين الموارد البشرية في إختصاصات القطاع.
ودعا الوزير بهذه المناسبة اللجان الفرعية إلى الإنتهاء مع نهاية شهر نوفمبر من تقديم إقتراحاتها لتنظم بعد ذلك اجتماعات يتم خلالها صياغة الوثيقة النهائية الرسمية التي ستقدم خلال أشغال الثلاثية المقبلة المرتقبة خلال نهاية السنة.
وتتكون هذه اللجان خاصة من أعضاء يمثلون وزارتي السكن والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والإتحاد العام للعمال الجزائريين والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والكنفدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الجزائريين و كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكونفدرالية العامة لأرباب العمل لقطاع البناء والأشغال العمومية.
وتعد المجموعة الأولى التي تم تنصيبها من بين خمس مجموعات تم الإعلان عن تشكيلها في ختام اجتماع الثلاثية الذي إنعقد في 10 أكتوبر من ممثلي ثماني منظمات أرباب عمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين إضافة إلى ممثلي وزارات السكن و الموارد المائية والأشغال العمومية.
