٣٧٪ من المؤسسات تشتكي من نقص اليد العاملة المؤهلة

تم، أمس، تقييم آليات التشغيل الوطنية المستحدثة، وكذا مختلف السياسات المنتهجة في هذا الشأن، من طرف كثير من الخبراء وممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات المتدخلة في تكوين وتسيير الموارد البشرية المؤهلة، لاسيما منها الحقل الجامعي وقطاع التكوين المهني بحضور كل من وزيري العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين والتعليم المهنيين وكذا ممثلي منتدى رؤساء المؤسسات.
وعاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، لدى ترأسه ليوم حول المؤسسة المنظم بفندق الأوراسي تحت شعار «التكوين، التشغيل، والقابلية للاستخدام» للتذكير بأهمية تسيير الموارد البشرية والكفاءات واندماجها مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الوطني الراهن، خاصة وأن مستوى التنمية يعرف وتيرة مرتفعة تستدعي مواكبة التطور والحركية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن تأخر خلق مناصب شغل جديدة في الجزائر يعود إلى الأزمة المالية التي ما تزال آثارها لحد اليوم، ومن ثم تبرز أهمية تكوين كفاءات وكوادر قادرة على المنافسة في إطار العمل، وكذا تعزيز قدرة الموظف على الحفاظ على منصب عمله، والعمل على خلق مناصب شغل في مجال الفلاحة والسياحة وإرشاد الشباب للحصول على العمل، ما يتعين خلق مناصب شغل بمقاييس عالمية، خاصة وأن هناك مشاكل لإدماج الشباب في مناصب دائمة.
وفي المقابل، قدم محمد صايب موسات تحليلا نقديا لآليات التشغيل الناشطة عبر الوطن، حيث أعاب عليها عدم إعطاء أهمية لعمل الإناث بالإضافة إلى عدم احتواء الفئة التي لم تتجه لا إلى التكوين ولا بقيت في المدارس، متسائلا أين تتواجد، خاصة وأنها تشكل ما نسبته 25% وذات النسبة تعبر على الشباب المثبط الذي يدرس ويبحث عن العمل.