مرسوم تنفيذي يحدد مستوى مساعدات الدولة

صدر في الجريدة الرسمية رقم 48 مرسوم تنفيذي جديد يعدل مستوى المساعدات المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن جماعي او بناء سكن ريفي وكذا مستويات دخل الطالبين في ولايات الجنوب.
ويعدل ويتمم هذا المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، نهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد مواقفة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، المرسوم التنفيذي السابق الذي صدر في اكتوبر 2010.
ويحدد هذا النص الجديد مستوى و شروط منح المساعدات الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي في شكل مجمع في مناطق الجنوب و الهضاب العليا، وكذا مستويات دخل الطالبين.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 الخاص بالسكنات الجماعية او الفردية و هي السكن الترقوي المدعم و السكن الموجه للبيع بالإيجار.
ويعد السكن الترقوي المدعم عبارة عن سكن جديد انجزه متعهد بالترقية العقارية جماعي أو فردي في شكل مجمع موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في اطار هذا المرسوم.  وحسب هذا النص يجب ان ينجز هذا السكن طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية، كما هي محددة.
أما بخصوص السكن الموجه للبيع بالايجار فهو عبارة عن سكن منجز باموال عمومية ويتمثل في نوعين مفرق ومجمع. السكن الريفي في شكل مفرق عبارة عن سكن جديد ينجز في وسط ريفي في اطار البناء الذاتي لأشخاص مؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي أما في شكل مجمع فهو سكن ينجزه متعهد بالترقية العقارية في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة موجه للاشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
ويضاف إلى الدخل الشهري للطالب عند الاقتضاء الدخل الشهري للزوج.
كما تبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة 000. 700 دج اذا كان الدخل يتجاوز مرة واحدة الأجر الوطني الادنى المضمون او اقل من اربع مرات الأجر الوطني الادنى المضمون أو يساويها.  وتبلغ المساعدة 000. 400 دج اذا كان الدخل يتجاوز اربع مرات الأجر الوطني الادنى المضمون وأقل من ست مرات الأجر الوطني الادنى المضمون أو يساويها.     
أما بالنسبة للسكن الموجه للبيع بالايجار فتبلغ هذه المساعدة 000 .700  دج اذا كان الدخل يتجاوز 000 24 دج وأقل من ست مرات الاجر الوطني الأدنى المضمون  أو يساويها.   وبخصوص بناء سكن ريفي وتبلغ هذه المساعدة 000 700 دج اذا كان الدخل أقل  من ست مرات الاجر الوطني الادنى المضمون او يساويها و ترفع إلى 000 800 دج في ولايات الاغواط و بسكرة و بشار وورقلة و الوادي وغرداية وإلى 000 000 1 دج في ولايات تيندوف وأدرار و تمنراست وإيليزي.