إنطلقت أمس، بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى حول موضوع «تحديث القانون والممارسات القضائية والتحريات في مجال مكافحة الفساد في الجزائر وفرنسا» بمشاركة خبراء ومختصين من البلدين.
وجرى إفتتاح هذا الملتقى بحضور الأمين العام لوزارة المالية ميلود بوطابة والمدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عبد المالك سايح وسفير فرنسا بالجزائر أندري باران.
سيتناول هذا اللقاء الذي ينعقد في مقر وزارة المالية والذي يدوم 3 أيام عدة محاور من أهمها التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وإدارة التحقيقات في مجال محاربة هذه الآفة وكذا التعاون الثنائي بين المصالح المكلفة بالوقاية من الفساد.
وأكد وزير المالية كريم جودي في كلمة له في إفتتاح أشغال هذا الملتقى قرأها نيابة عنه الأمين العام لوزارة المالية أن الفساد «أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى يشكل ظاهرة إجرامية خطيرة تنخر إقتصاديات الدول وتعيق التنمية فيها».
وشدد في هذا السياق على أن الفساد في الوقت الراهن «لم يعد شأنا داخليا يمكن مواجهته بقوانين وآليات محلية وحسب بل تعدى الأقاليم وأضحى من اهتمامات المجموعة الدولية التي تسعى جاهدة لتعزيز وترقية التعاون الدولي والثنائي للتصدي له».
وذكر جودي أن الدولة الجزائرية «حرصا منها على مكافحة الفساد بكل صوره قد انضمت إلى الجهود الدولية في هذا المجال وعملت على تحيين منظموتها القانونية وإنشاء هيئات مستقلة متخصصة لهذا الغرض من بينها الديوان المركزي لقمع الفساد».
وأبرز أن هذا الديوان يسعى إلى تطوير التنسيق والتعاون مع كل المصالح المعنية على المستويين الوطني والدولي.
وبخصوص الملتقى المنظم من طرف الديوان الوطني لقمع الفساد بالتعاون مع مصالح سفارة فرنسا بالجزائر أشار الوزير أن المراد منه هو أن يكون «منبرا» و«لبنة» للفكر القانوني والممارسات الإجرائية والقضائية في مكافحة الفساد وفرصة لترقية وتعزيز التعاون بين المصالح المتخصصة في هذا المجال في كل من الجزائر وفرنسا.
وأضاف أنه من المنتظر أن يشكل هذا اللقاء «فضاء لتبادل الخبرات وتقريب الرؤى في إطار القوانين الداخلية وإتفاقيات الأمم المتحدة المبرمة في هذا السياق».
بدوره أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد أن من مهام هيئته ترقية التنسيق والتعاون مع الهيئات المختصة الأخرى
وتطوير التبادل الدولي الثنائي في مجال إختصاصاته مضيفا أن تنظيم هذا الملتقى يعد «ترجمة فعلية» لنشاط الديوان في هذا المجال.
وأكد سايح أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى دراسة عدة مواضيع ترتبط إرتباطا «وثيقا» بمحاربة الفساد منها التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وتحديثها وإدارة وتقنيات التحقيق
وتحديد الحسابات البنكية وحجز وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية وكذلك التعريف بالهيئات المكلفة بمحاربة هذه الظاهرة في كلا البلدين.
وأضاف في نفس السياق أن تنظيم هذا اللقاء «جاء في وقت نحن في حاجة ماسة إلى تبادل المعلومات مخبراء لكلا البلدين للإستفادة من تجارب بعضنا البعض».
من جانبه ركز سفير فرنسا بالجزائر على أهمية هذا الملتقى مشيرا إلى آفة الفساد «التي لها عواقب وخيمة على الدول
والمجتمعات ولا يمكن محاربتها إلا في إطار التعاون الدولي».
