قطاع الخدمة العمومية سينخرط في مكافحة الفساد

تأسف محمد الغازي، الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، لحال كثير من الجماعات المحلية التي تكلف موظفين معاقبين وآخرين دون شهادات، بمهام استخراج وثائق الحالة المدنية للمواطنين، وهو ما جعل حالة التذمر والاستياء تزداد عند المواطن وتجعله يتحمل تبعات الأخطاء الواردة في مختلف الوثائق من خلال رحلات الذهاب والإياب عبر مختلف الإدارات.
وأضاف الوزير، أمس، من منتدى يومية المجاهد أن ما يزيد من معاناة المواطن هو البيروقراطية القاتلة وسوء التوجيه حتى أصبح الكل يعتبر نفسه ضحية.
ووعد الوزير بتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي وعد الوزير الأول عبد المالك سلال، الشروع في تطبيقها بدءا من 30 نوفمبر الداخل.
وتضمن إنشاء لجان على مستوى 48 ولاية والتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وتعين مفتشين أو مندوبين يقومون بعمل ميداني لمتابعة الإجراءات وضبط المشاكل وتقديم تقارير دورية للوقوف على واقع الخدمة العمومية.
واعتبر الغازي فئة المتقاعدين والطاعنين في السن من أولويات القطاع الجديد الذي تم استحداثه في التعديل الوزاري الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي، كما أضاف بأن تحسين الخدامات على مستوى وكالات التشغيل وصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد وغيرها من التي تقدم خدمات من أهم النقاط التي تم تباحثها مع مختلف القطاعات الوزارية.
وقال الوالي السابق لعنابة والشلف أن قطاعه سينخرط بقوة في مكافحة الفساد والبيروقراطية والآفات الاجتماعية التي تخلف انزلاقات خطيرة وتخلق سلوكات تهدد النظام العام، داعيا المواطنين إلى المساهمة في هذا الجانب وعدم رمي كل الثقل على السلطات والدولة «فمحاربة التعسف مهمة الجميع».
ومن الحلول التي ستركز عليها الوزارة الجديدة لإصلاح الخدمة العمومية التشديد على التكوين حتى تتحسن الخدمات وتتعزز العلاقة مع المواطن ونتجاوز المشاكل، ضاربا مثلا عن سوء الخدمة بعملية التصديق على الوثائق بالبلديات أين يجبر المواطن على القيام بالطابور أكثر من مرة في صورة تعكس تدني الخدمات.
وكشف الوزير عن إستراتيجية طموحة لعصرنة وتطوير الخدمات تتضمن العديد من النقاط أهمها توظيف التكنولوجيات الحديثة باتفاق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال بإنشاء مجموعات عمل مشتركة تمكن مختلف الهيئات التي تقدم خدمات بتوظيف الإعلام الآلي لتمكين المواطنيين من قضاء حوائجهم دون عناء التنقلات، كما سنعمل على التعامل بالبريد الإلكتروني لتسهيل حياة المواطن وترقيتها.
ولم يرفض الوزير التعامل بمبدأ الشراكة مع الأجانب لتقديم الأحسن موضحا بأن هناك قطاعات أثبتت نجاعة الشراكة الأجنبية على غرار قطاع المياه الذي نجح في العاصمة ووهران وفشل في عنابة مع المتعامل الألماني مثلما وقفت عليه كما قال الغازي الذي أشرف على تسيير عنابة لعدة سنوات مبررا هذا التوجه بالتحولات التي يعرفها قطاع الخدمة العمومية الذي يجب أن نبحث فيه عن النجاعة والمردودية وتقديم القيمة المضافة.
ومن الإجراءات تمديد ساعات العمل في الإدارات لتمكين الموظفين من استخراج الوثائق ودفع مبالغ بعض الإتاوات وهو ما تسمح به القوانين وبنفس عدد الموظفين الحاليين.
وتعجب الوزير من عدد الشكاوى التي تصله من مختلف المواطنين والتي تتضمن طلبات السكن والشغل موضحا بأن هذا الأمر لا يستغربه طالما أن تجربته كوالي كشفت له العديد من سلوكات المواطن، وقال بأن تلك الشكاوى سيوزعها على مختلف القطاعات وسيعمل على متابعتها وتمكين المواطن من رد سواء بالإيجاب أو بالسلب.