صدر المرسوم الوزاري المعدل و المتمم للمرسوم الصادر في 19 ابريل 2010 الذي يحدد حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية في المياه الإقليمية الخاضعة للقانون الجزائري ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها في الجريدة الرسمية رقم 30 وحسب مرسوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فان احكام مرسوم 2010 تم اتمامها بالمادة 12 مكرر التي تنص على انه «يتعّين على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية و بواسطة حبال الصنانير، وضع الأجهزة الخاصة بالاتصال التي تضمن ربط شبكة الإنترنت والهاتف المتصل بالقمر الاصطناعي، ويجب أن تكون هذه الأجهزة عملية خلال حملة الصيد .
كما يتعين على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية وضع هذه الأجهزة تحت تصرف المراقبين الملاحظين وملاحظة اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ( CICTA).
كما عدلت احكام المادة 13 وقررت كما يلي: يتعيـّن على ربّان سفينة صيد التونة الاحتفاظ لمدة سنة على متن السفينة، بدفتر صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة مرقما ومؤشرا عليه توفّره إدارة الصيد البحري.
وفي هذا الاطار، فقد ورد في النص انه يتشكل دفتر الصيد من ستين (60) صفحة أصلية وقسيمتين ( 2) لكل صفحة، بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية ومن مائة وسبعين ( 170 ) صفحة أصلية وقسيمة واحدة ( 1) لكل صفحة بالنسبة لسفن صيد التونة بواسطة حبال الصنانير.
وحسب نص المرسوم يجب ان يملأ كل دفتر يوميا بالمعلومات قبل منتصف الليل لكل عملية صيد بما في ذلك عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
ويجب أن تبقى الصفحات الأصلية مرتبطة بدفتري الصيد، وفي حالة تدوين اي خطأ يجب شطب الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة «ملغاة».
واشار المرسوم أيضا أنه على هامش حملة الصيد لسفينة التونة بالشباك الكيسية ،فان الصفحات الأصلية المتصلة بدفتر الصيد تحفظ على متن السفينة ، والقسم الأول من كل صفحة تسلم إلى ادارة الصيد البحري من قبل المراقب الوطني المتواجد على متن السفينة و القسم الثاني من كل صفحة تسلم لمراقب اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في الاطلسي المتواجد على متن السفينة.
بالنسبة لسفينة التونة بواسطة حبال الصنانير، فالصفحات الأصلية المرتبطة بسجل الصيد تحفظ على متن السفينة، يسلم قسم من كل صفحة إلى ادارة الصيد البحري من طرف ربان السفينة.
وكانت أحكام المادة 13 من المرسوم السابق قد عدلت واستكملت وصيغت على النحو التالي: «ربان سفينة التونة مطالب بإنزال سمك التونة الحمراء الميتة في الموانئ المعنية لهذ الغرض وهي ميناء الجزائر و عنابة و بجاية و شرشال ووهران و تنس .
كما ان قائد سفينة التونة بواسطة حبال الصنانير مطالب بإنزال ما اصطاده في موانئ بوزجار و بني صاف.
وللتذكير، حصلت الجزائر على حصة قدرها 1.300 طن من سمك التونة الحمراء في 2018، لترتفع الحصة الى 1.400 طن في عام 2019 و 1.600 طن في عام 2020.
بالنسبة لحصص صيد الأسماك لعام 2017 البالغة 1.043 طن، تم صيدها بالكامل من طرف 14 سفينة جزائرية ترفع العلم الوطني بحيث ان غالبية الصيد تم تصديره وهذا حسب تصريحات سابقة للمدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتمية الريفية والصيد البحري السيد طه حموش.
