مشروع قانون العقوبات يعزز المنظومة التشريعية

أكد رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني، أمس، بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتمم لقانون العقوبات جاء «ليعزز» المنظومة التشريعية للبلاد و«مواصلة» إصلاح العدالة استجابة لمطالب شرائح واسعة لا سيما ماتعلق منها بتعزيز آليات مكافحة الجرائم التي تطال فئة الأطفال.
وأفاد عيدوني في تصريح لـ «وأج» أن هذا المشروع المودع لدى المجلس الشعبي الوطني جاء أيضا «لتعزيز» الاصلاحات التي عرفها قطاع العدالة من خلال تعزيز أليات ردع بعض الجرائم كالجرائم المرتكبة ضد الطفولة والتمييز العنصري بكل أشكاله.
وأبرز نفس المسؤول أن «مطالب مراجعة التشريعات الهادفة لتعزيز حماية الطفولة كانت مطلبا واسعا لكل شرائح المجتمع الجزائري بما فيها نقابة القضاة خلال آخر دورة لمجلسها الوطني».
وأوضح رئيس نقابة القضاة أن مشروع القانون جاء بعد مرحلة عرفت فيها الجزائر «ارتفاع نوعا ما» في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال لذلك كان «لزاما على المشرع الوطني تعزيز التشريعات التي تحمي الأطفال وتكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال».
وفي رده حول سؤال إن كان هذا المشروع سيمكن من تراجع مختلف أنواع الجريمة قال عيدوني «مشروع قانون العقوبات ردعي حيث لن يتسامح مع بعض أنواع الجرائم كاختطاف الأطفال مثلا التي تصل فيه العقوبة إلى حد الإعدام وبالتالي ستكون للقانون أثار إجابية على المجتمع بصفة عامة».