قدم وزير الاتصال، عبد القادر مساهل أول أمس، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني.
وجاء في بيان للمجلس، أن اللجنة اجتمعت برئاسة السيدة طلحة هدى رئيستها للاستماع إلى عرض السيد مساهل بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.
وأوضح البيان، أن وزير الاتصال، قد اكد خلال عرضه لمشروع القانون أن هذا «النص يأتي في اطارالاصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لترسيخ وتوسيع مجال دولة القانون والحريات».
وقال أيضا أن المشروع «يهدف إلى تنظيم الحقل السمعي البصري وضبط سيره بإدراج الامكانيات المقدمة مستقبلا إلى المتعاملين الجزائريين الخواص بغرض الاستثمار».
كما أشار إلى أن النص القانوني «يحدد شروط ممارسة هذا النشاط للتطابق مع القواعد المعمول بها عالميا»، مضيفا أن صياغته تمت بعد إجراء دراسات مقارنة مع قوانين دول اخرى في نفس المجال وبعد استشارة الخبراء والمهنيين ورجال القانون».
وأضاف السيد مساهل أنه «لحماية الخدمة العمومية للسمعي البصري من الإنحرافات المحتملة، ستنشأ بموجب هذا النص سلطة ضبط مستقلة تدعي سلطة ضبط السمعي ـ البصري وستمارس صلاحياتها بصفتها في آن واحد الحارس والضامن لحرية ممارسة هذا النشاط».
للإشارة، فإن مشروع القانون، يتضمن تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتية، حيث تنص المادة 10 على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في اطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته.
وتشترط المادة 18 من المشروع أن تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري وأن يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا وطنيا وان يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون.
كما تتضمن المادة 18 دفتر الشروط والالتزامات لاسيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية وإشعاع اللغتين الوطنيتين واحترام تعددية التيارات الفكرية في
البرامج الإذاعية والتلفزيونية والامتناع عن الاشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيا.
وعقب عرض الوزير، ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون، كما أبدوا إنشغالاتهم حول بعض المسائل ارتكزت أساسا حول تنظيم الاشهار في مجال السمعي البصري وموقع الصحافة الإلكترونية او الرقمية في مشروع القانون و ضوابط البث التلفزيوني من داخل التراب الجزائري.
كما تعرضوا إلى حرية الإعلام في إطار أخلاقيات المهنة، معتبرين فتح مجال القنوات الإذاعية ضرورة و تطرقوا ايضا إلى مسألة القنوات الموضوعاتية و تساءلوا عن الجهات القضائية الخاصة بالطعن في حالة رفض منح الرخصة، وكذا البطاقة المهنية للصحفي.
