قروض دون فائدة للمستثمرين في الصيد البحري وتربية المائيات

أفاد وزير الصيد والموراد الصيدية سيد أحمد فروخي، أول أمس أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 تضمن العديد من الإجراءات لفائدة تطوير التكوين وتشجيع الاستثمار في مجال الصيد البحري تربية المائيات، حيث أعطت الحكومة موافقتها على تمويل جملة من المشاريع المتعلقة بإنجاز مراكز تكوينية جديدة، ومنح قروض دون فوائد للراغبين في الاستثمار في القطاع، وتوسيعها لتشمل مجالات التسويق، التصبير وتعليب السمك، وصناعة الثلج، وخياطة الشباك، بعد أن اقتصرت لعدة سنوات على شراء مراكب الصيد.
وقال فروخي لدى إشرافه على إفتتاح السنة البيداغوجية لسنة 2013 - 2014 بالمعهد العالي للصيد وتربية المائيات، إن «مشروع قانون المالية 2014 يوفر العديد من الميزات الجديدة لقطاع الصيد بما في ذلك التكوين والاستثمار للشباب خريجي المعاهد والجامعات»، حيث ينص مشروع القانون المنتظر مناقشته في البرلمان ابتداء من يوم الإثنين المقبل على «إنشاء 4 مراكز جهوية للتكوين في مجال السلامة والأمن البحري»، من أجل «الإستجابة لمتطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا المجال»، كما يتيح مشروع القانون هذا أيضا تطوير 3 سفن تابعة لمعاهد الصيد البحري بهدف تمكين الطلبة من القيام بالتكوين التطبيقي في هذا المجال، والتحكم في التقنيات الحديثة للاستغلال العقلاني والأمثل للموارد الصيدية.
ولما كانت ممارسة الصيد البحري تمثل مهنة مقننة تتطلب تكوينا وشهادة تأهلية، شرع هذه السنة في منح شهادات إعتماد تأهيلية للمهنيين ذوي الخبرة، الذين لم يستفيدوا من تكوين في النظام الكلاسيكي أو الأقسام الخاصة، وقد تم لأجل ذلك تنصيب لجنة من الخبراء تتولى تقييم خبرة الصيادين والمهنيين لمنحهم شهادات تسمح لهم بالقيام بعملهم في حدود القانون، وأحصى الوزير فروخي تقديم 700 طلب من المهنيين للحصول على شهادة تأهيلية لحد الآن.
وذكر فروخي، بالإجراءات التي اتخذتها مصالحه منذ أكثر من سنة، لتكييف نظام التكوين مع طلبات المهنيين، وقد أكد في هذا السياق أن «أبواب جميع المعاهد والمدارس مفتوحة أمام المهنيين للإستفادة من التكوين والتحكم في التقنيات الحديثة التي أدخلت في المجال البحري»، مبرزا أهمية إنخراط المسؤولين المركزيين والمحليين في هذا المسعى من خلال إعتماد نظام تكوين يتجاوب مع إشكاليات الميدان ومرافقة الشباب خريجي الجامعات أو المعاهد وإدماجهم في مختلف النشاطات المتاحة في الصيد البحري وتربية المائيات، مضيفا أن «التكوين ومرافقة الخريجين الجدد هو تأمين المهنية، وتحديث أنشطة الصيد وتربية المائيات، وحماية الموارد وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب في السوق».