تم ، أول أمس ، تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة للتنوع البيولوجي ، أشرفت عليها وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ، فاطمة الزهراء زرواطي ، يرأسها الأمين العام لوزارة البيئة و الطاقات المتجددة و تضم ممثلين عن 24 قطاعا وزاريا إضافة إلى خبيران في مجال التنوع البيولوجي.
جاء تنصيب اللجنة تجسيدا للإستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي 2016-2030 بتفويض من الوزير الأول، احمد أويحيى ،حسب ما أوضحته المسؤولة الأولى على القطاع ، التي أبرزت أن هذه اللجنة مكلفة بإدارة و متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية و تدعم مختلف القطاعات في تطوير مخططات عملها القطاعية .
وأضافت في ذات السياق انه سيتم تشكيل لجان قطاعية للتنوع البيولوجي ، على غرار الطاقة و الصناعة و المناجم و التربية الوطنية و الصيد البحري و الأشغال العمومية و النقل و التجارة و التعليم العالي و الثقافة و السياحة و الاتصالات التي تتكفل بتسيير و متابعة و تقييم مخطط العمل القطاعي للتنوع البيولوجي إلى جانب وضع إطار تشاوري حول التوجيهات التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية.
و يعد التنوع البيولوجي ثروة ضرورية للتنمية و الأمن الغذائي بالخصوص، استنادا لدراسات منجزة حول الدور الذي يلعبه التنوع البيولوجي في الاقتصاد ، حيث يرى الخبراء في المجال ، أن الفقر و خسارة الأنظمة البيئية و التنوع البيولوجي مرتبطة فيما بينها ،و تعتبر الفئة السكانية الأكثر حرمانا المستفيد المباشر من هذا الموروث الطبيعي .
كما أن التنوع البيولوجي في الجزائر ، يعد موردا هاما تستفيد منه عدة قطاعات اقتصادية أهمها ، الفلاحة و الصناعة و الصيد البحري و تتراوح الحصة المشتركة للتنوع البيولوجي ما بين 20 و 30 من المنتوج الداخلي الخام ، مع الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى رفع مسؤوليتها إلى أعلى مستوى من المتطلبات لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي من جهة و أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.
