دعت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أمس، الى رفع الغبن عن رجال الإعلام والصحافة وصنع مصيرهم القضائي بنفسهم بدل مواصلة مصادرة أصواتهم وأقلامهم وأفكارهم باعتبارهم يمثلون همزة وصل بين المجتمع والجهات المسؤولة في معالجة مختلف القضايا التي يتطرقون إليها في كتاباتهم بما فيها الوطنية . أكدت بن براهم في تصريح لـ« الشعب» على هامش منتداها المنظم بالتنسيق مع يومية « أوريزون» حول «الإعلام الجزائري إبان ثورة التحرير المجيدة ومكانة الصحافة العمومية المكتوبة» على ضرورة خلق مجلس لأخلاقيات المهنة كهيئة إدارية تتولى معاقبة الصحفي في حال ما أخطأ وليس المحاكم لأنه ليس بشخص عادي يدان كما يدان السارق أو أي متهم بل هو صاحب فكر وقضية . وأشارت المحامية في ذات السياق الى سلاح آخر يمكن للصحفي استعماله في وجه العدالة وهي قرينة العدالة الذي عد حسبها سلاحا خطيرا وقويا كفله القانون بما أنه أقر حق الرد وتكذيب المقال المنشور للطرف المتضرر، متسائلة لماذا يغفل الكثير من الإعلاميين عن استخدام هذه الوسيلة إذا ما كان لديه كل وثائق الإثبات . وحول تقييمها للإعلام الجزائري اليوم في ظل الانفتاح والقوانين التي تم تشريعها مؤخرا ، اعتبرت بن براهم أن الصحافة دفعت ثمنا باهظا لقاء حرية التعبير والممارسة لاسيما عبر القضايا التي مرت عبر المحاكم فهناك الكثير منهم من سجن أو حكم عليهم و هو أمر لا يليق برجل الإعلام . وأشارت ذات المتحدثة في هذا السياق الى أنها شخصيا رافعت لصحفية متهمة أمام محكمة الجنح في 37 قضية مع شخص واحد فقط ،و هو الأمر الذي تأسفت له لأنه لا يخدم أبدا حرية الصحافة حيث ما يزال الصحفي مطاردا قضائيا و إداريا و لو بأقل درجة ، مشيرة الى الإطار القانوني الحالي الذي و إن كان قد أزال عن الصحفي العقوبات الثقيلة لا سيما السجن فإنه قد أبقى على العقوبة المالية . وحسب بن براهم حان الوقت لنفض الغبار عن الإعلام و إزالة كل العراقيل لان إبقاءها يتعارض ومبادئ الديمقراطية و حتى مع الرسالة التي حملها رجال الإعلام الذين روجوا لفكرة تحرير الجزائر متحدين بذلك كل العقوبات التي سلطتها عليهم المحاكم العسكرية الفرنسية والتي وصلت لحد الحكم بالإعدام، بالإضافة الى عقوبات قاسية على الفرنسيين الذين ساندوا القضية الوطنية وآمنوا بعدالتها عبر إنشاء معتقل « أودي».
