كشفت مصالح الأمن بتلمسان توقيف أكثر من 100 بارون للمخدرات خلال هذه السنة معروفون بتدعيمهم للتهريب الدولي للمخدرات، وذلك من خلال تنظيم آليات مكافحة التهريب الدولي للمخدرات التي تحاول المغرب أن تجعل من الجزائر طريقا خصبا لتمرير السموم إلى المشرق في حين لا يزال 100 أخرون في حالة فرار بالمغرب.
كما تمكنت جهود مختلف مصالح تطبيق قانون مكافحة التهريب من تقليص عملية تهريب الوقود إلى أقصى حد ممكن من خلال تدعيم تعليمة والي ولاية تلمسان السابق الحاملة لرقم406 / 2013 والتي مكنت من تقليص حركية أكثر من 7000مركبة للتهريب وتقلصت معها نسبة حوادث المرور بالطرق الوطنية رقم 22 و07 و35 و98 و99 التي تعرف بطرق التهريب.
وأكدت مصادر أمنية، أن مصالح أمن دائرة مغنية لوحدها تمكنت من توقيف 87 بارون مخدرات وحجز كميات كبيرة منها كما تمكنت من تفكيك عدة شبكات مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة التي اتخذت من منطقة العقيد لطفي مركز عبور لها من المغرب إلى الجزائر.
وبينت التحقيقات أن هذه الشبكات لها علاقة مباشرة مع شبكات من أمريكا الجنوبية التي تتاجر في الكوكايين ما بين القارات عبر المغرب، والتي سبق وأن تم توقيف بعض من أعضائها بمنطقة مراكش التي كان ميناؤها طريقا خصبا لربط جنوب أمريكا بشمال أفريقيا، كما كشفت ذات المصادر أن مصالح الأمن لا تزال تلاحق أكثر من 100 بارون لا يزال في حالة فرار بالمغرب والذين تمكنوا من التحصل على الجنسية المغربية وشراء سكنات هناك ليتحولوا إلى مركز دعم وخلفية لبارونات المخدرات.
من جهة أخرى، نجحت مختلف عناصر الأمن من تجفيف المناطق الحدودية من مستودعات تهريب الوقود على الشريط الحدودي الرابط ما بين المدن المغربية وولاية تلمسان على مسافة 171 كلم وذلك من خلال عمليات المداهمة لسكنات الحدود وحجز البضاعة وتوقيف المهربين.
وتكللت جهود مصالح الأمن للولاية من خلال مراقبة الطرقات المؤدية إلى الحدود من تجفيف منابع تهريب الوقود وذلك من خلال تفعيل تعليمة والي الولاية السابق (وزير الفلاحة الحالي) السيد نوري عبد الوهاب الحاملة لرقم 406 / 2013 الصادرة بتاريخ 10 / 06 /2013 والتي ترغم عملية تسقيف الوقود بـ 500 دج للسيارات و2000 دج للشاحنات والتي مكنت من القضاء على مشكل تهريب الوقود والاكتظاظ في المحطات والطرقات وتكللت العملية بحجز أكثر من 691 سيارة تستعمل في تهريب الوقود منها 574 سيارة خاصة بتهريب الوقود من السيارات المعروفة على غرار (رونو 25،رنو 21، مرسيدس ،باسات....) في حين تم تسجيل 117سيارات جديدة دخلت عملية التهريب لتظليل مصالح الأمن وأغلبها تابعة لوكالات كراء السيارات والتي يتم تغيير خزاناتها ودعمها لحمل أكبر كمية من الوقود خاصة من أنواع (رونو سانبول،أكسنت، لوغان ...) والتي أصبحت تستعمل من قبل المهربين في ظل ارتفاع أسعار الوقود على الحدود التي تجاوزت الـ 4000 دج لصفيحة الـ30 لتر وأشارت ذات المصالح أن العشرات من السيارات المحجوزة تبين أنها مزورة القيد وغير مطابقة للمقاييس وأخرى مزورة الوثائق .
كما تكللت العملية بتوقيف 136مهرب للوقود حيث تم إيداع 103 منهم رهن الحبس المؤقت ومن أجل ردع عملية تهريب الوقود تم إصدار قوانين صارمة من قبل وكلاء الجمهورية تحت رعاية قانون مكافحة التهريب05 /06 والذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات حبسا نافذا وهي ما ترجمته أحكام القضاة التي وصلت إلى 3 سنوات حبس نافذة ما جعل المهربين يتراجعون عن تهريب الوقود.
ومن أجل ردع موزعي الوقود الذين أزمتهم تعليمة الوالي بتنظيم توزيع الوقود وتفادي تلبية رغبات المهربين تم غلق 4 محطات للتوزيع بكل من تلمسان الزوية والرمشي والتي لم يلتزم أصحابها بتعليمة الوالي كما تم إندار 10 محطات أخرى، من ناحية أخرى ومن أجل اجتثاث التهريب من جذوره باشرت السلطات الجزائرية إقامة خندق فاصل ما بين الجزائر والمغرب ووضع فرقة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي مختصة في مكافحة التهريب والتي تمكنت من إعطاء نتائج كبيرة.
