اعتبر أمس، نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التهجمات الأخيرة على الرابطة بمحاولة الاختراق والمؤامرة من قبل أحزاب سياسية ونقابات لجرها نحو تبني توجهات ومواقف معينة، موضحا بأن الهيئة التي يترأسها منذ عام ونصف ستبقى مستقلة وهمها الوحيد هو الدفاع والاهتمام بحقوق الإنسان في الجزائر. قال بن يسعد أن الطلبات الخاصة بتقديم التقارير المالية والأدبية وتسليم وتسلم المهام تناقش على مستوى المجلس الوطني وليس على صفحات الجرائد، موضحا في ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة بالعاصمة «أن المجلس الوطني هو المخول لطلب ومناقشة التقرير المالي والأدبي، وقد قمنا بهذا في الدورة العادية للمجلس الوطني التي احتضنتها بجاية في 04 و 05 أكتوبر الجاري وتم المصادقة عليهما دون تقديم تحفظات». وتساءل بن يسعد في سياق الصراع الذي تعرفه الرابطة عن السر وراء عزوف 4 أعضاء من حضور دورة المجلس الوطني وعدم الاستجابة لمختلف الاستدعاءات وهو ما أدى إلى إقصائهم وشطبهم من عضوية الرابطة. وبالمقابل افترض الأستاذ بن يسعد أحقية هؤلاء بما يقومون به من انتقادات وتساءل لماذا لا يحترمون رأي الأغلبية مثلما تقتضيه الديمقراطية؟ معلقا على ما يحدث بمحاولة ضرب الرابطة من الداخل لأطماع سياسوية بحتة. ورفض بن يسعد الانصياع إلى العنف لحل المشاكل موضحا بأن «من يملك أدلة على تورطنا في الفساد وتحويل أموال الرابطة أن يتقدم للعدالة ولا يبقى يناور على صفحات الإعلام». وصرح بأن الرابطة تسير بتطوع مجموعة من الأعضاء ولا تملك ميزانيات أو اشتراكات والموظف فيها بصفة دائمة ينال راتبه من شركاء تتعامل معهم الرابطة مثلما هو معمول به وطنيا ودوليا. وحول المسائل التنظيمية للحزب فقد قرر المجلس الوطني عقد المؤتمر الوطني يومي 06 و07 ديسمبر 2013 بدلا من مارس 2014 وهذا تماشيا مع قانون الجمعيات الجديد. وبالإضافة إلى تعليق عضوية 4 أعضاء قبل أن تفصل اللجنة في أمرهم مع تكليف رئيس الرابطة باتخاذ في أقرب الآجال التدابير الاحتياطية بخصوص المكاتب الولائية التي تجاوزت القانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة. ووزعت الرابطة بيانا على الأسرة الإعلامية تضمن انتقدا لقانون الجمعيات لأنه يقلل من استقلالية وحرية الجمعيات كما عبر عن عدم رضاه عن مشروع قانون المحاماة، وعبرت الرابطة عن قلقها من أوضاع الجبهة الاجتماعية والحريات. ودعت نفس الهيئة إلى الفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء وتعزيز حرية التعبير والصحافة والحرص على تنظيم انتخابات محلية ومكافحة الفساد.
