أعطى مراد بطروني مدير الحماية القانونية وتثمين التراث الثقافي ورئيس لجنة إعداد المشروع، لمحة عن فكرة إنشاء مشروع «المحافظة على التنوع البيولوجي ذو الأهمية العالمية، والاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة الايكولوجية في الحظائر الثقافية بالجزائر»، الذي انطلق حسبه على مستوى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، حيث كانت هناك شراكة مع الصندوق العالمي للبيئة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق الصحراوية، وكذا برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأكد بطروني، في كلمة ألقاها في إفتتاح أشغال الورشة نيابة عن وزيرة الثقافة، أهمية هذا المشروع الذي يعود بالفائدة على سكان المناطق الصحراويية التي تتوفر على الحظائر الثقافية، فضلا على أنها تعكس الهوية الوطنية، وترسخ فيها حضارات تاريخنا العريق.
وفي هذا الصدد، أوضح بطروني في لقاء مع الصحافة بولاية تمنراست أنه تم اختيار الأماكن ذات الأهمية العالمية والتي كانت متواجدة بالطاسيلي والاهقار، لكنها كانت تابعة لوزارة الثقافة، مما خلق نوعا من الخلل كون هذه المواقع كان لها قانون خاص، مضيفا بأن مشروع التنوع البيولوجي قسم إلى جزئين الأول تمهيدي مدته ثلاث سنوات، لكن الفترة الزمنية طالت بسبب بعض المشاكل، على حد قوله. حيث اختيرت ست مواقع بالاهقار والطاسيلي تضم تنوع بيولوجي خاص، وأطلقت عليها حظائر ثقافية.
في حين المرحلة الثانية تطبيقية حددت بخمس سنوات، وحسب مدير الحماية القانونية وتثمين التراث فقد تم تكييف المشروع مع خصوصية المواقع.
وفي هذه النقطة أشار محدثنا إلى أنه لا ينبغي فصل البيئة عن السكان ودراسة هذه المواقع بمنظار ثقافي، عبر الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الشخص الذي يكسب معرفة الموقع، كون الأهالي لديهم علاقة روحية مع الطبيعة، وهم أدرى بها مما جعل هذه الأماكن تحافظ على خصوصياتها منذ عصور مضت.
وتمكنت الحكومة الجزائرية –حسب المتحدث- من إقناع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، من خلال تقييم، النتائج الايجابية للمرحلة الأولى، حيث أن التقييم وفكرة الحظائر الثقافية لقيت إعجابا من طرف الخبراء الأجانب، مطالبا بأن يكون المشروع مطابقا للمعايير العالمية وإدراج الخبرة.
ويرى مدير الحماية القانونية وتثمين التراث أنه ينبغي أن تتماشى ثقافتنا مع الوقت، وحسبه فإن التراث ناقل وليس موضوع ولهذا يستوجب الحفاظ على الناقل والمتمثل في الأهالي قائلا»إن التراث هو لفائدة الحاضر، ونحاول التعمق في هذه المفاهيم والنظر للطبيعة بعيون ثقافية».
خلق 43 منصب شغل وإدماج الشباب في الوظيف العمومي
من جهته أكد المدير الوطني لمشروع التنوع البيولوجي ذو الأهمية العالمية والاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة الايكولوجية في الحظائر الثقافية بالجزائر، ومدير الثقافة لولاية بومرداس حسين عنبيس أن المشروع يعنى بالمركب البيئي الصحراوي الذي له طابع متميز وحيوي، والمحافظة على التنوع البيولوجي بالحظائر الثقافية.
وأوضح في هذا الإطار أن المشروع، لديه تاريخ وسيرورة خاصة، حيث تم بعثه على مرحلتين الأولى انطلقت سنة 2006، بعد محادثات بين الطرف الجزائري بحضور وزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حول موضوع كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي ضد خطر التصحر والتغيرات المناخية وفساد الأراضي، بحكم أن الجزائر ليست بمنأى عما يحدث في العالم.
وأضاف عنبيس أن الطرف الجزائري حاول أن يضع كل عناصر نجاح بهذا المشروع المهم جدا، لان الأنظمة الايكولوجية في خطر، كما أن وزارة الثقافة كانت بحاجة إلى إمكانيات لتسيير الحظائر الثقافية التي تضم حضارات ما قبل التاريخ، وخبرة لمرافقة المشروع.
وقال أيضا أن المرحلة الأولى من مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي كانت تحضيرية، لأنه أعيد النظر في بعض الجوانب التقنية لتكييفها مع طبيعة وخصوصية المنطقة، وكذا القيام بعملية جرد للتنوع البيولوجي بالطاسيلي والاهقار، كما أن الدعم الذي أتى به المشروع تم في أحسن الظروف بفضل التقييم الايجابي، حسب ما أفاد به المدير الوطني لمشروع التنوع البيولوجي.
وفي هذا السياق دائما أشار عنبيس إلى أنه سنة 2010، تم تقييم المشروع من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية والصندوق العالمي للبيئة.
وفي هذه النقطة أكد محدثنا أنه لم يتم الاستعانة بخبرات أجنبية لانجاز المشروع بل الخبرة كانت جزائرية وكل في اختصاصه، مضيفا بأن الوزارة بصدد الانطلاق في المرحلة الثانية من المشروع التي ستدوم سبع سنوات والتمويل يكون مشتركا بقرابة ست ملايين دولار، مضيفا أن الجزائر خصصت أكثر من 20 مليون دولار مساهمة لانجاز المشاريع على مستوى حظائر الطاسيلي والاهقار، والمحافظة بذلك على التنوع البيولوجي.
وبالمقابل، أبرز ممثل وزارة الثقافة أن المرحلة الثانية لها أهداف وهي عملياتية بعد تشخيص الوضعية، معتبرا إياها بالمرحلة المهمة جدا.
وفي رده عن سؤال جريدة «الشعب» حول مردود مشروع «المحافظة على التنوع البيولوجي» على الاقتصاد الوطني، أكد أن المشروع سيساهم في استحداث 43 منصب شغل، علما أنه في المرحلة الأولى تم خلق أكثر من ستين منصب شغل.
وسيأخذ المشروع على عاتقه خلال الخمس سنوات إدماج المهندسين والأعوان ضمن طاقم العمال في الوظيف العمومي، كونه مشروع عمليات، وكلها مكتسبات اقتصادية للجزائر، على حد قوله.
وأشار في هذا الشأن إلى أنه تم اقتناء عتاد الإعلام الآلي، والعتاد العلمي، وكذا سيارات رباعية الدفع كتجهيزات للحظائر الثقافية التي اختيرت.
