باشرت لجنة تحقيق رفيعة المستوى تحقيقات معمقة في قضية تأخر عدة مشاريع بولاية تلمسان تدخل ضمن مشاريع فخامة رئيس الجمهورية التي أعلن عنها خلال زيارته إلى ولاية تلمسان وأخرى كانت بتوصيات وزارية سنة 2006. التحقيقات جاءت بناءً على رسالة دقيقة قدمها أعيان ولاية تلمسان إلى رئيس الجمهورية يطالبونه بالتدخل من أجل وضع حد للتأخيرات التي تعرفها بعض المشاريع المصيرية التي سبق له الإعلان عنها، متهمين أطرافا نافذة في الولاية في عرقلة هذه المشاريع التي من شأنها أن تغير وجهة الولاية من جهة وتفتح أفاق التشغيل وتحارب البطالة والتهريب من جهة أخرى.
و قسمت الرسالة المشاريع إلى ثلاثة أنواع منها الذي انطلق وتوقفت به الأشغال أو تعمد تسييره بخطى السلحفاة من أجل فتح باب الانتقادات لرئيس الجمهورية، على غرار مشروع إقامة الدولة التي أعطيت إشارة انطلاقها يوم 23 أكتوبر 2008 من فخامة رئيس الجمهورية على أن تنتهي بها الأشغال بعد 38 شهرا لكنها لحد الساعة لا تزال ورشة لم تتعد أشغالها الـ 60 في المائة رغم مرور 5 سنوات كاملة على المشروع، يضاف لها مشروع مستشفى السرطان الذي أعطيت انطلاقته في نفس اليوم بشتوان والذي لا يزال ورشة رغم تجاوز فترة الانجاز بفترة طويلة ، وكذا مشروع مستشفى الرمشي بسعة 120 سرير الذي يعرف هو الآخر تأخرا كبيرا رغم وقوف السلطات على تسريع وتيرة إنجازه في الفترة الأخيرة لكن دون جدوى ، أما في مجال الأشغال العمومية فلا يزال الطريق الساحلي لم تنطلق الأشغال به رغم أنه كان ضمن المشاريع في أجندة الرئيس سنة 2008، إلى جانب ازدواجية الطريق الوطني رقم 07 الرابط ما بين مغنية ومرسى بن مهيدي والذي ألح عليه الرئيس خلال زيارته لتلمسان في 2008 وسأل عنه خلال زيارته لتلمسان سنة 2011، هذين المشروعين لا تزال مديرية الأشغال العمومية تبحث عن سبل لإطلاقهما رفقة ميناء سيدي يوشع الذي يبدو أنه لن يطلق إلا مع حضور سفينة سيدنا نوح التي لن تحضر أبدا.
من جانب آخر، أعطت مديرية النقل انطلاقة مشروع المحطة البرية بأبي تاشفين صيف هذه السنة في الوقت الذي كانت فيه انطلاقته مبرمجة قبل 05 سنوات ما جعل الغلاف المالي الذي رصد لها يصبح لا يكفي بفعل تغير الأسعار ، من ناحية أخرى لا يزال مشروع المستشفى الضخم الذي عاين الرئيس مخططه سنة 2008 ورصد له غلا فا ماليا بـ 1000مليار لينطلق سنة 2010 سنتيم ليخفف الضغط على مستشفى تلمسان يبحث عن أرضية لتجسيده رغم تجاوز المدة القانونية ومن الممكن أنه لم ينطلق قريبا، كذلك الأمر بالنسبة للمدينة السياحية «الأحلام « التي اختير موقعها سنة 2006 من قبل وزارة السياحة بأمر من رئيس الجمهورية بشاطئ بيدر بمسيردة الفواقة، لكن يبدو أن المشروع تناسته السنون ولن يجسد أبدا بحكم أن البزنسة في العقار قضت على أهم أرضية ممخصصة له في حين أسقطت السلطات الولائية من أجندتها مصنع الأسمدة من المنطقة الصناعية لبلدية باب العسة، وهي التجاوزات التي جعلت أعيان الولاية يناشدون رئيس الجمهورية من أجل التحقيق في هوية أشخاص اتخذت من مواقعها مركزا لإجهاض مشاريع الرئيس وكبحها بالولاية التي كانت إلى أجل قريب ورشة هامة لمشاريع ضخمة لكن من شأن التحقيقات أن تكشف الأطراف التي تقف وراء كبح برنامج الرئيس بالولاية على أرض الواقع وتحديد المسؤوليات.
رصد 1000 مليار لتجسيد مستشفى ضخم
شرعت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في عملية تجسيد مستشفى جامعي ضخم بولاية تلمسان من أجل تخفيف الضغط على المستشفى الجامعي تيجاني دمرجي بتلمسان الذي يرجع إلى الحقبة الاستعمارية حيث تجري الدراسات من أجل اختيار الأرضية لتجسيد المشروع الذي عرف تأخرا بلغ أكثر من 03 سنوات .
المشروع الذي كان من المفروض أن يجسد بالولاية سنة 2010 بعدما أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة موافقته الأولية خلال زيارته للولاية يومي 22 و23 أكتوبر من سنة 2008 حيث رصد له غلاف مالي يقدر بـ 1000 مليار سنتيم لتجسيد المشروع سنة 2010 ليكون أكبر مركز طبي بالغرب الجزائري، لكن اصطدام المشروع بمشاريع تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية جعل السلطات تسعى من أجل تجسيد المشاريع الثقافية في أجالها من خلال توجيه كل المقاولات والخبرات نحوها لضمان تسليمها في الوقت المحدد.
وأكدت مصادر مقربة من مديرية الصحة لولاية تلمسان أن الوزارة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لإنجاز المشروع في أقرب أجل ممكن وذلك من أجل اختيار مقاولات ذات خبرة في الانجاز، خاصة وأن المشروع يتزامن مع تخصيص جامعة تلمسان مركزا للبحث في التسمم وتشخيص الأمراض الذي سيكون له دور رئيسي في تسيير المستشفى الجديد من خلال البحوث الدقيقة التي تمكن من تشخيص الأمراض المستعصية ومعالجتها في أوانها ، في حين سيمكن المستشفى الجديد من القضاء على مشكل العتاد والدواء والأطباء المختصين الذي تعرفه مختلف أجنحة المستشفى الجامعي لتلمسان .
