أمر رئيس المجلس الشعبي الولائي بوهران، بفتح تحقيق حول صحة الأخبار المتداولة بخصوص تجاوزات وصفها عبد الحق كزتاني خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي بالخطيرة جدا في بعض الأقسام، والتي سجلت انتقال تلاميذ دون مرورهم بالامتحان ومختلف الإجراءات المتفق عليها، حسب ما يروج في الأوساط التربوية.
وفي سياق منفصل، انتقد مدير التربية مناخ العمل داخل المؤسسات التربوية في وهران، بسبب ما أسماه بالممارسات غير القانونية، لاسيما على مستوى التعليم الثانوي، حيث قال أن أكثر من 80 بالمائة من المتمدرسين بأقسام الرياضيات والرياضي التقني، يتم توجيههم خلال السنة الأولى والسنة الثانية بطريقة غير قانونية، مستدلا بملفات تم التوصل إليها خلال الدراسة التي قام بها مؤخرا، كما أشار إلى أنها السبب الرئيسي في العجز المسجل حاليا من حيث التأطير التربوي بالتعليم الثانوي في عدد أساتذة الرياضيات والفيزياء.
وعلى ضوء ذلك اقترح الرجل الأول على رأس قطاع التربية بوهران، أحمد قليل تقسيم الخارطة التربوية إلى مديريتين أو أكثر، وأنه في انتظار رد فعل الجهات المعنية، وأضاف قليل أن عاصمة غرب البلاد تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد الموظفين التابعين لقطاع التربية، مذكرا أن الجزائر العاصمة مقسمة إلى 3 مديريات مستقلة.
وأوضح قليل، أن التأطير التربوي والإداري يحصي حاليا 20270 موظف دون احتساب الملحقات الخاصة بمدارس التوجيه وعددها 3 ومراكز التوجيه الخاصة بالكتاب المدرسي وعددها اثنين.
وتوقع قليل أن يبلغ مجموع التلاميذ 325 ألف في حدود 15 أكتوبر، حيث تتواصل عملية التسجيل الخاصة بالوافدين من خارج الولاية وأبناء الجالية السورية، وكذالك تلاميذ التسجيلات الاستثنائية، مع العلم أن تعداد التلاميذ حسب إحصائيات 18 سبتمبر تشير إلى التحاق 317 ألف و88 تلميذ وتلميذة بمدارسهم فيما بلغ عدد تعداد التلاميذ السوريين 124 تلميذا وتلميذة، كما تجدر الإشارة إلى أن مجموع تلاميذ مدرسة أشبال الأمة التابعة تربويا وبيداغوجيا إلى وزارة التربية الوطني يقدر بـ 337 ، منهم 151 بالسنة الأولى و54 بالسنة الثانية.
إشكالية ضعف التسيير تطرح بحدة
وأكد قليل أن القطاع يعاني من صعوبات تخلق أزمات كبرى رغم توفر المناصب المالية، وهو مشكل نقص المناصب القاعدية المتمثلة في الإطارات العامة، وضعف فادح في التسيير الإداري البيداغوجي المالي، خاصة عند خريجي الدفعات الأخيرة، إضافة إلى أزمة اليد العاملة البسيطة في التعليم الابتدائي في مجال الحراسة والصيانة وإعداد الوجبات الغذائية في المطاعم المدرسية، خاصة وأن اليد العاملة في إطار الشبكة الاجتماعية أو عقود ما قبل التشغيل يعتبر حضورهم شكليا، إن وجدوا يضيف، ومشاكل أخرى تتمثل في أنصاف الداخليات الجديدة بالتعليم الثانوي التي أنجزت وهي غير مجهزة، بسبب عدم تخصيص المبالغ المالية الخاصة، ناهيك عن عدم انطلاق مشروع دراسة وتوسيع وتجهيز مقر مديرية التربية، كما أشار إلى أن بعض المؤسسات المتواجدة بوهران الشرقية لا تزال تعاني اكتظاظا رغم فتح 6 ثانويات و4 متوسطات و4 مدرسات ابتدائية و340 قسم حجرات توسيع خلال الدخول المدرسي 2013-2014، ويعود ذالك حسب التوضيحات إلى ترحيل وإعادة إسكان المواطنين في مناطق مختلفة نحو المنطقة الشرقية على مدار السنة، وبسبب ارتفاع نسبة الإنتقال وانتقال الكوكبة المزدوجة إلى السنة الأولى ثانوي، مع تسجيل التلاميذ الوافدين من سوريا ومختلف ولايات الوطن، في إشارة منه إلى تسجيل مشاريع مدرسية خاصة بمنطقة بئر الجير، منها 4 ثانويات 5 متوسطات و4 مدارس ابتدائية، وتضم الخارطة التربوية حاليا 514 مدرسة ابتدائية، 160 متوسطة و70 ثانوية، فيما يتميز البرنامج الجاري انجازه على مستوى ولاية وهران بـ 16 متوسطة و14 ثانوية و32 مجمع مدرسي وقاعات التوسيع 192 و6 أنصاف داخلية و6 مطاعم ومشاريع أخرى، وهو الأمر الذي سيمكن من استدراك التأخر الذي فاق 20 سنة.
ورغم الإمكانيات المادية والجهود البشرية المتوفرة، فإن عديد المشاكل لا تزال تطرح بالعودة إلى تقرير لجنة التربية والتكوين المهني، نتيجة عدم التحاق الأساتذة والمعلمين الناجحين في مسابقة التوظيف، التأخر في عملية الترميم، كما هو الحال في ثانوية العقيد لطفي وثانوية باستور، يضاف إليها وضعية مدرسة قهواجي عبد الرحمان بسبب غلق 4 أقسام لعدم صلاحيتها واللجوء إلى نظام الدوامين، وهو ما أثر سلبا على التلاميذ وعائلاتهم، ناهيك عن عجز ثانوية مولود قاسم في استقبال التلاميذ نتيجة قلة الكراسي، وهو الحال نفسه بالنسبة لوضعية مدرسة تروفيل الجديدة جراء قطع المياه عنها منذ 3 سنوات، بسبب الديون العالقة والتي تزيد عن 100 مليون سنتيم لدى مؤسسة المياه، في الوقت الذي لا تزال فيه مدرسة قديل الجديدة بدون نقل على غرار نظيراتها من المؤسسات الأخرى، أضف إلى موقعها بجوار السوق الأسبوعي.
ولا تزال عديد المشاريع جامدة، على غرار ثانوية البرية المسجل منذ 2001 ومشروع توسعة المدرسة الابتدائية لمدرسة بن سي قويدر ببلدية بن فريحة الذي كان متوقفا منذ 2010، وهو حال مشروع توسعة المدرسة الابتدائية بحي بن سمير بعين الترك ومشروع توسعة ثانوية حيرش أين ارتفع عدد التلاميذ إلى 50 تلميذا بالقسم الواحد، ناهيك عن تأخر مشروع ثانوية سيدي البشير والمدرسة الابتدائية والمتوسطة بقرية الجفافلة ببلدية مرسى الحجاج والمجمع المدرسي لبلدية مرسى الكبير ومشروع مدرسة الياسمين، مما أدى إلى ارتفاع عدد التلاميذ بها إلى 70 تلميذا في القسم ناهيك عن عدم توفر الطاولات.
في مجال التدفئة، ما تزال العديد من المؤسسات تعاني حسب اللجنة دائما، في وقت تعمل فيه وسائل التدفئة بمؤسسات أخرى بالمازوت، كما هو الحال بمدرسة بوخاري عبد القادر بقرية الحشايشة ببلدية مرسى الحجاج، هذا وتساءلت اللجنة الولائية للتربية والتكوين المهني عن أسباب غلق مطعم رأس فالكون بعين الترك وتعويض التلاميذ بالوجبات الطازجة، علما أن المدرسة يقصدها التلاميذ من المناطق النائية، كما تساءلت عن السبب الذي حال دون ربط مطعم مدرسة بلقايد 1 بغاز المدينة، في وقت لم يتم فيه بعد تجهيز مطعم نجمة 2 ولم يتم فيه إتمام مشروع مطعم مدرسة مسرغين، أما مطعم مدرسة مسرغين فهو جاهز ومغلق لعدم توفر اليد العاملة ومشاكل أخرى تطرح بإلحاح في مجال النقل المدرسي، السكنات الوظيفية وغيرها.
