ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد، إجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والموافقة سبعة مشاريع نصوص تشريعية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم ٦٦ المؤرخ في ٨ جوان ١٩٦٦ والمتضمن قانون العقوبات، مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم ٠٥ ـ ٠٦ المؤرخ في ٢٣ أوت ٢٠٠٥ والمتعلق بمكافحة التهريب، مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٤ ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية النشاط لسنة ٢٠١١ .
كما تناول المجلس بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن قانون المناجم ومشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
وخلال ذات الاجتماع تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية.
كما تناول أيضا بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها.
وفضلا على ذلك استمع المجلس لعروض حول إبرام عدة مشاريع صفقات عمومية تتعلق بإنجاز منشآت قاعدية وتجهيزات عمومية بصيغة التراضي البسيط .
النــص الكــامــل لبيان المجلس
عقد مجلس الوزراء أمس الأحد، اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر إثر ذلك بيانا، فيما يلي نصه الكامل:
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الأحد ٢٣ من ذي القعدة ١٤٣٤ ه الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٣ .
أولا: تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة سبعة مشاريع نصوص تشريعية هي :
- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم ٦٦ ١٥٦- المؤرخ في ٨ يونيو ١٩٦٦ والمتضمن قانون العقوبات الغاية منه المواءمة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بلادنا في مجال محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال ومجال حماية حقوق الأشخاص من خلال تكييف ما هو معتمد حاليا من آليات لاتقاء هذا الإجرام.
- مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم ٠٥ ـ ٠٦ المؤرخ في ٢٣ غشت ٢٠٠٥ والمتعلق بمكافحة التهريب تعزيزا للعدة القانونية لمكافحة التهريب وتوخيا لإضفاء المزيد من النجاعة عليها في حماية الاقتصاد الوطني.
- مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٤، الذي يكرس هدف نمو اقتصادي بنسبة ٤,٥ لسنة ٢٠١٤ إلى جانب التحكم في نسبة التضخم في حدود ٣،٥٪، ويتوخى الإبقاء على توازنات الميزانية الكبرى ومواصلة دينامية إنجاز برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية في إطار رؤية يطبعها الانسجام للمضي قدما في عملية الإنعاش في سائر الميادين، والتدابير التشريعية المقترحة تندرج ضمن مسعى شامل يروم على الخصوص، تشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب وترقية الإنتاج الوطني وخفض الأعباء الجبائية ومواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم السكن وتأطير الاستثمار والتجارة الخارجية.
والغاية المنشودة هي مواصلة الجهود ومضاعفتها في سبيل تلبية حاجات المواطنين وبالخصوص ما هم ينتظرونه بأشد الإلحاح أي الشغل والسكن .
كما يرتكز المسعى التنموي المباشر على مواصلة سياسة التضامن الوطني من حيث هي مصداق لقيم مجتمعنا.
ولدى تدخله حول هذا الملف، ذكر رئيس الجمهورية بأنه ينتظر من كل واحد من أعضاء الحكومة المزيد من الإلتزام من أجل أن يتم في كنف الآجال وبشروط الجودة المطلوبة تحقيق المشاريع التنموية المسجلة لصالح كل قطاع. ولا ينبغي أن ينظر إلى إنجاز العمليات المسجلة في المخطط الخماسي على أنه مجرد منح للاعتمادات المالية أو عمليات تخطيط وكفى بل إن الغاية منها هي بلوغ أهداف التنمية البشرية التي نتوخاها.
- مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية لنشاط سنة ٢٠١١ يوضح طبقا للقوانين الجاري بها العمل نتائج تنفيذ قانوني المالية الأساسي والتكميلي للسنة المالية المذكورة ويضبط لهذا الغرض بيانات الحسابات المركزية لرسم الآلية المعتمدة للرقابة البعدية على تسيير العمليات المالية.
- مشروع قانون يتضمن قانون المناجم هو بمثابة صياغة جديدة للعدة الجاري بها العمل توخيا لإنعاش التنقيب المنجمي وتشجيع الاستثمارات بما يجعل من المناجم مصدرا ذا بال لخلق الثروة وإنشاء مناصب الشغل خاصة في المناطق المحرومة وهذا بتيسير بروز أقطاب للنمو والإنتاج.
- مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب الغاية منه تطوير وتشجيع تأليف الكتاب المنتوج بالجزائر وتسويقه وتيسير رواجه وتوزيعه.
- مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري تمت المبادرة به تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام والمؤرخ في ١٢ يناير ٢٠١٢ الذي يتوخى طبقا لأحكام الدستور تكريس فتح المجال السمعي البصري الوطني عمليا أمام المبادرين الخواص.
وتحدد التدابير الجديدة طرائق إنشاء وسائط السمعي البصري وإجراءاته كما توضح مهام سلطة ضبط السمعي البصري المزمع إحداثها لتأطير نشاط المجال السمعي البصري الوطني.
- ثانيا: تناول مجلس الوزراء بعد ذلك بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية.
- ثالثا: تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها.
- رابعا: فضلا عن ذلك اسمتع مجلس الوزراء لعروض حول إبرام عدة مشاريع صفقات عمومية تتعلق بإنجاز منشآت قاعدية وتجهيزات عمومية بصيغة التراضي البسيط كانت كلها محل نقاش .
أوعز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للحكومة بمواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا من خلال تنشيط إنجاز المشاريع التجهيزية وتثبيت استقرار الإطار التنظيمي خاصة الجبائي والحفاظ على التحويلات الاجتماعية.
كما ذكر بأن تنمية منظومتنا الإنتاجية تشكل محورا أساسيا ينبغي أن تجتمع حوله مجمل المساعي القطاعية وتتبوأ الفلاحة مكانة هامة في هذا المسعى الذي بذلت الدولة جهودا جبارة من أجله لابد أن تفضي إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج من حيث النوع والكم ضمانا لأمن البلاد الغذائي.
من هذا الباب ينبغي للحكومة أن تتوخى الدقة في تحضير لقاء الثلاثية المقبل الذي سيخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية، المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة ومناصب الشغل ولدفع النمو قدما وهذه الجلسات قمينة بأن تكفل من جهة أخرى تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية .
هذا وإن بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية يمر حتما عبر دعم الدولة للمقاولة ولترقية الاستثمار وإنه سيتعين على كافة القطاعات إبداء المزيد من الدينامية ومن روح المبادرة لتشجيع إنشاء المقاولات وتطويرها وتحفيز المشاريع المبتكرة المدرة للثروات ومناصب الشغل الدائمة.
إن جسامة التحديات التي ما تزال تواجه بلادنا على الرغم مما تم قطعه من أشواط معتبرة تحتم تفادي كل تماطل في الأعمال التي تمت مباشرتها أو تلك التي يجري التحضير لها. ينبغي من ثمة أن يتم العمل ضمن مسعى منسجم ومنسق، لتعبئة الجهود والإمكانيات، يتناسب مع ما هو مناط بنا من مهام.
إن المنافسة هي السمة الغالبة في عالم اليوم والجزائر تملك من القدرات ما يؤهلها لأن تكون منافسا بحق. ويتعين علينا لبلوغ هذه الغاية أن نضاعف من تعبئة إمكاناتنا الوطنية وتجنيد كافة الفاعلين الاقتصاديين والماليين لبناء اقتصاد مهيكل مستجمع لمقومات البقاء وقادر على الاستفادة من التعاطي مع بقية العالم.
إن الجزائر غدت اليوم بفضل ما تجشمته من تضحيات جسام قوية باستقرارها وباستقرار مؤسساتها والمطلوب هو مضاعفة الجهد من أجل أن نترك لأبنائنا بلدا مزدهرا اقتصاديا ميمما بحزم شطر المستقبل.
والمهمة هذه تقتضي وجوبا إدارة ناجعة شفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة خالية من آفات البيروقراطية فمن حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة ومن حقه أن يحظى بخدمة عمومية ذات جودة مهما كان وضعه الاجتماعي ومهما كان مكان إقامته على امتداد التراب الوطني.
فضلا عن ذلك ذكر رئيس الدولة بما يقع على عاتق جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة بوجه خاص من واجب الإصغاء دوما للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته.
وخلص رئيس الجمهورية إلى التذكير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين بلادنا من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية.
واختتم رئيس الدولة كلمته مؤكدا أن «طموحنا كبير لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها. وأنا أنتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني».
- خامسا: قبل اختتام الاجتماع تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية تتعلق بمناصب سامية في الدولة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير الاستحقاقات السياسية
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد الى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لتمكين البلاد من تحضير الاستحقاقات السياسية القادمة في «أحسن الظروف».
وأكد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء على ضرورة «اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين البلاد من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية».
وقال رئيس الجمهورية في ذات السياق أن « طموحنا كبير لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها».
وأضاف مخاطبا أعضاء الحكومة «إنني أنتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني».
الالتزام بتحقيق المشاريع بشروط الجودة والآجال
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الاحد برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٤ حسب بيان لمجلس الوزراء.
ويكرس مشروع قانون المالية للعام المقبل الذي يتضمن جملة من التدابير التشريعية بهدف بلوغ نسبة نمو اقتصادي بـ ٤,٥ ٪ سنة ٢٠١٤ (٥ بالمائة في ٢٠١٣) الى جانب التحكم في نسبة التضخم في حدود ٣,٥ (٤ بالمائة في ٢٠١٣) بالاضافة الى «الإبقاء على توازنات الميزانية الكبرى ومواصلة دينامية إنجاز برنامج الرئيس للتنمية
الاقتصادية في إطار رؤية يطبعها الانسجام للمضي قدما في عملية الإنعاش في سائر الميادين» حسب نص البيان.
وتندرج التدابير التشريعية المقترحة -يضيف المصدر- ضمن مسعى شامل يرمي أساسا الى تشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب وترقية الانتاج الوطني وخفض الأعباء الجبائية ومواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم السكن وتأطير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن «الغاية المنشودة هي مواصلة الجهود ومضاعفتها في سبيل تلبية حاجات المواطنين وبالخصوص ماهم ينتظرونه بأشد الالحاح اي الشغل والسكن» لافتا الى أن المسعى التنموي المباشر يرتكز على مواصلة سياسة التضامن الوطني تكريسا لقيم مجتمعنا .
ولدى تدخله حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أكد رئيس الجمهورية بأنه «ينتظر من كل واحد من أعضاء الحكومة المزيد من الإلتزام من أجل أن يتم في كنف الآجال وبشروط الجودة المطلوبة تحقيق المشاريع التنموية المسجلة لصالح كل قطاع»مضيفا أنه «لا ينبغي ان ينظر في انجاز العمليات المسجلة في المخطط الخماسي
على أنه مجرد منح للاعتمادات المالية أو عمليات تخطيط وكفى بل أن الغاية منها هي بلوغ أهداف التنمية البشرية التي نتوخاها».
من جهة أخرى درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية لنشاط سنة ٢٠١١ الذي يوضح نتائج تنفيذ قانوني المالية الاساسي والتكميلي للسنة المالية المذكورة ويضبط لهذا الغرض بيانات الحسابات المركزية برسم الالية المعتمدة للرقابة البعدية على تسيير العمليات المالية وفقا لبيان المجلس.
مؤسسات الدولة مطالبة بالإصغاء دوما للمجتمع
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة إلى ضرورة الإصغاء للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار مع جميع مكوناته.
وشدد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء على أهمية أن تكون جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة بوجه خاص في «الإصغاء دوما» للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته.
وأضاف الرئيس بوتفليقة أن «الجزائر اليوم قوية باستقرارها واستقرار مؤسساتها» مؤكدا على ضرورة «مضاعفة » من أجل أن «نترك لأبنائنا --كما قال-- بلدا مزدهرا اقتصاديا».
واعتبر رئيس الدولة أن تحقيق هذا المسعى «يقتضي وجود إدارة ناجعة وشفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من آفات البيروقراطية» مشيرا إلى أنه «من حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة» .
التنقيب المنجمي وتشجيع الاستثمار
صادق مجلس الوزراء أمس الأحد خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون يتضمن قانون المناجم حسب ما جاء في بيان للمجلس.
ويعد مشروع هذا القانون- حسب ذات المصدر- بمثابة صياغة جديدة للتدابير الجاري بها العمل «توخيا لإنعاش التنقيب المنجمي وتشجيع الاستثمارات بما يجعل من المناجم مصدرا ذا بال لخلق الثروة وإنشاء مناصب الشغل خاصة في المناطق المحرومة وهذا بتيسير بروز أقطاب للنمو والإنتاج» .
ويقدر مجموع الثروة المنجمية في الجزائر بازيد من ٥٠٠ ٢ منجم منها ١,١٨٣ منحتها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية منذ ٢٠٠٠ / حسب أرقام الوكالة.
محـــاربة الإجــــــرام الذي يطـــال الأطفــــال
تناول مجلس الوزراء المجتمع أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالدراسة والموافقة مشروع قانون حول محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال .
ويتعلق هذا النص بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم ٦٦ المؤرخ في ٨ جوان والمتضمن قانون العقوبات، الغاية منه المواءمة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الجزائر في مجال محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال.
وتبذل الجزائر منذ سنوات جهودا حثيثة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع وذلك تربويا واجتماعيا وحتى قانونيا بسن النصوص التي تضمن حمايتها.
وفي هذا الاطار فإن المشروع التمهيدي لقانون حماية الطفولة المنتظر أن يعرض على البرلمان في دورته الحالية، يقترح استحداث مندوب وطني لحماية هذه الشريحة لا سيما منها تلك المعرضة للخطر أو في وضعيات اجتماعية صعبة.
ويقترح المشروع أيضا إنشاء هيئة وطنية يرأسها المندوب الوطني لحماية الطفولة ليصبح «المدافع الأساسي» عن حقوق الأطفال المعرضين للخطر أو الذين هم في وضعيات غير قانونية وذلك في إطار الحماية الاجتماعية أو المرافقة القضائية لصالح هذه الشريحة.
