خطر العجز في ميزاني التجــارة والمدفوعـــات يهـدد وتـيرة النمــو الاقتصـادي

كشفت أحدث الأرقام حول الوضعية المالية الخارجية للجزائر تسجيل ارتفاع محسوس في حجم الواردات تجاوزت نسبته ٢٠٪، أمام انحصار نسبي في مستوى الصادرات، الأمر الذي كان له تأثير مباشر على بعض التوازنات المالية الخارجية على غرار الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ولأول مرة منذ سنوات خلت، يعود الحديث مجددا حول العجز في هذه الموازين والملفت للانتباه حجم التراجع الذي يكاد يكون قياسيا، خاصة على مستوى ميزان المدفوعات الذي انتقل من فائض هام قبل سنة إلى عجز، حتى لو كان طفيفا.
هيكل الواردات لسنة واحدة مضت يشير إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد من ٢٣,٦ مليار إلى ٢٨,٤ مليار دولار، وهذا الارتفاع المرشح لأن يعرف المزيد في نهاية العام الجاري، حسب بعض التقديرات الأولية، يعود إلى الزيادة المسجلة في وتيرة استيراد كل مكونات هيكل الواردات وفي مقدمتها استيراد المنتوجات البترولية بأكثر من ٩٠٪، حيث انتقلت من ١,٣ مليار في نهاية جوان ٢٠١٢ إلى ٢,٦ مليار دولار في نهاية جوان ٢٠١٣، بينما تشير نفس الأرقام الرسمية إلى تخطي حاجز ٤,٦ مليار دولار للسنة الماضية.
الزيادة الأخرى المعتبرة في هيكل الواردات مست سلع التجهيز الفلاحية بنسبة قاربت ٦٧٪ منتقلة من ١٣٤ مليون إلى ٢٢٤ مليون دولار تليها مباشرة سلع التجهيز الصناعية بنسبة ٢٥٪، من ٨,٤٥ مليار إلى ١٠,٥٦٧ مليار دولار في نهاية جوان ٢٠١٣، بينما ناهزت القيمة ١٢,٥٥٨ مليار دولار في سنة ٢٠١٢ وهي قيمة معتبرة للغاية وتعكس حرص الجهات المعنية على رفع مستوى الاستثمار وإنعاش النمو الاقتصادي، بما يفترض أنه سيساهم في تقليص التبعية نحو الواردات التي تخطت حدودا باتت تثير الكثير من التساؤلات حول وجهة الأموال المخصصة للاستيراد.
المواد الغذائية من جهتها عرفت تطورا لافتا في هيكل الواردات بعد أن تخطت نسبة الزيادة حاجز ١٦٪ منتقلة من ٣,٧٥ مليار إلى ٥,٠٨٥ مليار دولار في جوان الماضي، مع ملاحظة أنها تجاوزت قيمة ٨,٤٨ مليار دولار في سنة ٢٠١٢، بينما بلغت نسبة الزيادة في استيراد السلع الاستهلاكية غير الغذائية ٨,٧٣٪، ونفس الزيادة تقريبا عرفتها المواد نصف المنتجة بـ ٨ في المائة. أما عن العنصر الوحيد في تركيبة الواردات والتي تراجعت نسبة استيراده، فيتعلق الأمر بالمواد الخام بناقص ٢,٨٣ في المائة.
وفي مقابل ارتفاع فاتورة الاستيراد عرفت الصادرات الخارجية تراجعا مستمرا سواء تعلق الأمر بالسلع و الخدمات التي انخفضت نسبتها بـ ٣٤٪ أو البضائع بـ ٢٨ في المائة، أو صادرات المحروقات التي تراجعت من حيث الكم والقيمة بـ ١٤,٣١ في المائة بالنسبة للمداخيل التي انتقلت من ٣٧,٥ مليار إلى٣٢,١٣٩ مليار دولار في جوان الماضي، بينما بلغت القيمة الإجمالية ٧٠,٥٧ مليار دولار في سنة ٢٠١٢، وذلك بعد التراجع الذي عرفته أسعار النفط من ١١٣,٧ دولار إلى ١٠٨,٦٤ دولار للبرميل، وانخفاض المداخيل لا يعود إلى تراجع الأسعار فحسب وإنما إلى انحسار الإنتاج من أكثر من ٥٧ طن بترول معادل إلى ٥١ طن فقط، الأمر الذي يفسر من جهة أخرى الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات ليسجل عجزا ليس طفيفا كما أشار محافظ بنك الجزائر، بما أن الهوة بين الرصيد المسجل في نهاية جوان ٢٠١٢ وذلك المسجل في نفس الفترة من العام الجاري، تعد واسعة جدا بعد أن كان الفائض يناهز ١٢ مليار دولار ليتدحرج إلى أن يصل إلى عجز بـ ١٥٠ مليون دولار، قد يكون طفيفا ولكن حجم التراجع، كان يفترض أن ينظر إليه على أنه بمثابة دق ناقوس الخطر حول الميل السريع نحو التقهقر وتبعاته على الاقتصاد الوطني، على الرغم من الاستقرار المسجل في احتياطي الصرف، مؤشر إيجابي بكل تأكيد، غير أنه لا يمكن أن يحجب الآثار السلبية المترتبة عن تسجيل عجز وراء الآخر مثلما عليه الحال في كل من الميزان التجاري و ميزان المدفوعات.