الإتحاد الأوروبي يثمن مسار إصلاحات العدالة الجزائرية

ثمن الاتحاد الأوروبي مسار إصلاح العدالة في الجزائر من خلال ترقية برامج التعاون والتوأمة لتبادل الخبرات والعمل على تأهيل وتكوين الإطارات الجزائرية في مختلف المجالات في إطار برنامج تنفيذ دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الموقع في ٢٠٠٥،
 وجاء برنامج التوأمة المؤسساتية لمركز البحوث القانونية والقضائية مع مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل الفرنسية والاتحاد الأوروبي والمجلس العام للسلطة القضائية الإسباني الذي انطلق أمس، في ندوة بفندق الأوراسي في سياق تجسيد الأهداف المتفق عليها وهي تدعيم هياكل وسير مراكز البحث القانونية والقضائية قصد التنفيذ الأمثل لمهامه في الخبرة، ومن جهة ثانية لتحقيق هدف عام يتمثل في الدعم المستمر للنظام القانوني والقضائي الجزائري في مجالات إعداد القانون وتطبيقه وتعزيز دولة القانون والأمن القانوني.
وسيتم من خلاله إنجاز ٢٤ عملية تتمثل في تدعيم قدرات مركز البحوث القانونية والقضائية على إنتاج مؤلفات ومقالات قانونية.
ومن الأنشطة التي تتضمنها التوأمة ترقية البحث القانوني بالجزائر عن طريق تحديد المتعاملين الوطنيين والأجانب الذين يتعاونون مع المركز، وإعداد سياسة تسيير الموارد البشرية متوافقة مع أولويات السياسة العلمية، مع تقديم الدعم لبروز جيل جديد من الباحثين في الشؤون القانونية والقضائية.
وستسمح التوأمة بتطوير مهمة نشر المعلومة القانونية سيما عن طريق إنشاء مجلة قانونية يتمكن فيها الباحثون من التعبير عن أفكارهم حول المسائل القانونية، بالإضافة إلى تدعيم موقع الأنترنت لتسهيل إطلاع الباحثين على الرصيد الوثائقي الخاص بمركز البحوث القانونية والقضائية.
واعتبر أحمد شافعي المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية ومستشار المحكمة العليا، برنامج التوأمة المؤسساتية لمركز البحوث القانونية والقضائية مع مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل الفرنسية والاتحاد الأوروبي، والمجلس العام للسلطة القضائية الإسباني خطوة هامة في سياق تطوير قدرات المركز الجزائري وتمكين الإطارات من دورات تكوينية وتأهيله لمسايرة مختلف التحولات في المجال القانوني والقضائي مثمنا التعاون الأوربي في إطار الشراكة.
وأكدت شانطال بوسيير مستشارة بمحكمة النقض الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف ببوردو أن برنامج التوأمة مع الجزائر قد حقق نتائجا باهرة من خلال التطور الذي تعرفه العدالة الجزائرية ولهذا يواصل الاتحاد الأوروبي برامج التعاون مع الجزائر الذي سيمتد لفترات أطول مبدية استعداد الاتحاد الأوروبي وفرنسا للرقي بالتعاون القضائي خاصة في مجال تكوين القضاة ومساعدي العدالة.
من جهته ثمن لويس أوقارتي مستشار بمصلحة العلاقات الدولية بالمجلس العام للسلطة القضائية الإسباني ورئيس المشروع الاسباني ما وصلت إليه العدالة الجزائرية مؤكدا نية إسبانيا في مواصلة التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات القانونية.
وأشارت ممثلة وزيرة العدل الفرنسية ايريك ميتر بيير إلى توسيع التعاون في التكوين ليشمل كتاب الضبط والمؤسسات العقابية في سياق تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط.
وأشار مارك سكوليل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر أن أكثر من ٦٤ مليون أورو ستوجه لدعم مشاريع التوأمة التي انطلقت منذ ٢٠١١.
ويذكر أن الجزائر قد شرعت في إصلاحات هيكلية لتعزيز دولة القانون وإصلاح العدالة ويعتبر مركز البحوث القانونية والقضائية الذي أنشأ في ٢٠٠٦ أحد أدوات التحول النوعي من خلال إسناد مهام ترقية البحوث القانونية .