أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس بنيويورك من جديد الجهود التي تبذلها الجزائر من دون هوادة في مجال مكافحة الإرهاب متطرقا إلى مسألة عمليات الاختطاف مقابل فدية.
وتدخل رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال الاجتماع الوزاري الـ٤ للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد برئاسة كاتب الدولة الأمريكي جون كيري ووزير الشؤون الخارجية التركي أحمد دافوتوغلو.
وفي تدخله خلال هذا المنتدى الذي تعد فيه الجزائر أحد الأعضاء المؤسسين جدد لعمامرة التزام الجزائر بالوقاية ومكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية والاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي صادقت عليها الأمم المتحدة في ٢٠٠٦.
وبعد أن ذكر بالعلاقة الهيكلية القائمة بين السلم والأمن والتنمية جدد الوزير إرادة الجزائر في تأدية دورها كاملا في إطار آليات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وفي هذا الصدد أشار لعمامرة إلى الرئاسة الجزائرية الكندية لفريق العمل المكلف بالساحل التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والذي يعد أحد فرق العمل الخمسة (فرق على التوالي قرن افريقيا وجنوب آسيا والعدل ومكافحة التطرف العنيف والساحل).
وقررت الدورة الـ٤ للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تجديد عهدة رئاسة الجزائر وكندا على رأس فريق الساحل للفترة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤.
كما جدد لعمامرة أمام أعضاء هذا المنتدى إرادة الجزائر في مواصلة جهودها من أجل تصور دولي أمثل لمسألة الاختطافات مقابل الفدية من قبل مجموعات ارهابية وروابطها مع الجريمة المنظمة الكبرى (تهريب المخدرات والتهريب...).
وأضاف الوزير أن الجزائر لا تدين الإرهاب بكل أشكاله فحسب وإنما تواصل الجهود الدولية من أجل تعزيز اجماع عالمي ضد التطرف والتعصب واللاتسامح وتعزيز آليات الوقاية ومكافحة انعكاساتها.
كما أعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز من خلال المصادقة على ثلاث مذكرات خلال الاجتماع الـ ٤ هذا. ويتعلق الأمر بممارسات جيدة للالتزام الجماعي كأداة ضد التطرف العنيف ومذكرة أنقرة حول الممارسات الجيدة من اجل مسعى متعدد القطاعات إزاء مكافحة التطرف العنيف ومذكرة مدريد حول الممارسات الجيدة في مجال مساعدة ضحايا الإرهاب بعد اعتداء وخلال دعوى جزائية .
.. ويقترح آلية تنسيق بين دول عدم الانحياز ومجموعة الـ٢٠
اقترح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بنيويورك انشاء آلية تنسيق بين حركة دول عدم الانحياز ومجموعة الـ٢٠.
وقدم رئيس الدبلوماسية الجزائرية في مداخلته خلال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لحركة دول عدم الانحياز الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة اقتراحات من شأنها أن تساهم في رفع التحديات التي تواجهها الحركة في سياق النزاعات التي تعيد صياغة العلاقات الدولية.
وعلى الصعيد الاقتصادي اعتبر لعمامرة أن التحدي الواجب رفعه يتمثل في اصلاح النظام الاقتصادي المتعدد الأطراف والتمويل بشكل خاص وذلك بالنظر إلى استمرار الأزمة التي لا تزال الدول النامية تعاني من تداعياتها.
في هذا السياق أشار إلى ضرورة تحلي حركة دول عدم الانحياز بروح المبادرة سيما فيما يتعلق بالتنسيق الضروري للسياسات بين الأمم المتحدة ومؤسستي بريتون وودس (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي).
وأضاف أن الجزائر تقترح انشاء آلية تنسيق بين حركة دول عدم الانحياز ومجموعة الـ٢٠. وهذا الأمر سيساهم ـ كما قال ـ في تبادل المعلومات والتوصل إلى اقتراحات بناءة.
وأكد من جهة أخرى أنه يتعين على حركة دول عدم الانحياز السعي للحفاظ على الدور المحوري للأمم المتحدة في النظام المتعدد الأطراف وتعزيزه مركزا على ضرورة اصلاح الجمعية العامة ومجلس أمن الأمم المتحدة.
وبخصوص هذه النقطة ركز على أهمية إعادة تحقيق التوازن من أجل تمثيل أفضل ومشاركة دول الجنوب سيما افريقيا.
...يتطـــــرق إلى تحــــديات العــــالم الإسلامي
تطرق وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خلال اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاسلامي عقد الجمعة بنيويورك إلى التحديات التي يواجهها العالم الاسلامي سيما الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والوضع في مالي وكذا مشكلة معاداة الاسلام.
وبخصوص الشأن السوري جدد الوزير التأكيد أن الجزائر تدعم الحل السياسي السريع الذي لا يمكن لنشاط عسكري سيما أجنبي أن يأتي به، كما أدان استعمال الأسلحة الكيميائية أيا كان المسؤول عن ذلك.
وأكد لعمامرة أن التغيرات والنزاعات التي يشهدها العالم العربي لا ينبغي أن تلهي دول منظمة التعاون الاسلامي عن القضية الفلسطينية.
في هذا الصدد صرح أن الجزائر كانت قد رحبت باستئناف المحادثات السلمية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأردف أن الجزائر ترى أنه قد حان الأوان بالنسبة لفلسطين عضو مراقب بالأمم المتحدة أن تصبح دولة ذات سيادة على حدود جوان ١٩٦٧ وعاصمتها القدس.
وفي حديثه عن مالي نوه لعمامرة بالتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ودول الميدان وباقي الشركاء والذي سمح بانتشار البعثة المتعددة الأبعاد المدمجة لمنظمة الأمم المتحدة لضمان الاستقرار بمالي «مينوسما» في هذا البلد الذي ينتمي لمنطقة الساحل منذ جويلية الفارط وكذا بتنظيم انتخابات رئاسية.
وأوضح قائلا أن الجزائر التي تربطها علاقات عريقة بمالي تطمئن هذا البلد المجاور بشأن «استمرار تضامنها الفاعل الذي يعكسه دعمها المتعدد الأشكال حتى في مجال المساعدة العسكرية الثنائية وكذا استقبال آلاف اللاجئين الماليين ومن باقي دول الساحل على ترابها».
وتأسف رئيس الدبلوماسية الجزائرية من جهة أخرى لظاهرة معاداة الاسلام التي «تميل إلى الخلط بين الاسلام والارهاب»، وهذا يمثل ـ كما قال ـ تحدي آخر بالنسبة للدول المسلمة التي تواجه مشكلة استغلال الدين لأغراض سياسية.
في هذا الإطار أوصى بتعزيز نجاعة مرصد مناهضة معاداة الاسلام التابع لمنظمة التعاون الاسلامي في مجال الوقاية من ظاهرة معاداة الاسلام ومظاهرها ومكافحتها.
