أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، يوم الخميس، بنيويورك أنه بالرغم من التقدم المحرز بالساحل فإنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار الدائم دون تنمية اقتصادية واجتماعية في بلدان المنطقة.
وفي تدخله خلال الاجتما رفيع المستوى حول الساحل الذي عقد في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سجل لعمامرة أن منطقة الساحل كانت خلال السنوات الأخيرة مرتعا للإرهاب والجريمة المنظمة بالإضافة إلى التطورات السياسية ببعض بلدان المنطقة التي انعكست بتفاقم هذه الآفات وتسار الأحداث بمالي.
الجزائر تبذل جهودا متعددة مع شركائها
في كلمته أمام الأمم المتحدة ذكر الوزير بالجهود المتعددة التي باشرتها الجزائر مع شركائها في إطار مكافحة كل أشكال اللاأمن بالساحل في سياق مقاربة شاملة تدمج الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الساحل الصحراوية.
وذكر في هذا الصدد بآليات التعاون في إطارمبادرة بلدان الميدان وندوة الجزائر في سبتمبر ٢٠١١ لفريق العمل حول الساحل التي ترأستها الجزائر وكندا في إطار المنتدى الشامل ضد الإرهاب لقيادة أركان جيوش الساحل ووحدة الاتصال والتنسيق من أجل تقاسم المعلومة التي تعمل من أجل «الاستجابة للبلدان المعنية والشركاء».
كما تطرق إلى العمل الذي أطلق في ٢٠١٣ بطلب من مجلس الأمن والسلم للاتحاد الافريقي من قبل بلدان منطقة الساحل الصحراوي للتوصل إلى مسار
تشاوري يرمي إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن وتنفيذ المخطط الافريقي للسلم والأمن في المنطقة.
وفي هذا الصدد تم تنظيم لقاءين في ٢٠١٣ على المستوى الوزاري وثلاث لقاءات أخرى على مستوى رؤساء أقسام الاستخبارات للبلدان المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الافريقي ملتزم بحزم بمكافحة الارهاب من خلال القرار الذي يدين دفع الفدية للارهابيين خاطفي الرهائن وتعيين ممثل خاص للاتحاد الافريقي للتعاون ضد الإرهاب وتنصيب لجنة فرعية حول الارهاب ضمن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي.
وإذ نوه بالاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة الخاصة بالساحل التي تمت المصادقة عليها في جوان الفارط اعتبر لعمامرة أن بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي التي سمح نشرها بتأمين شمال البلد تبين الدور الذي قد تضطلع به المنظمة في المنطقة لدعم جهود الاتحاد الافريقي والشركاء الاخرين.
لكن الأمن والاستقرار في الساحل لن يتحققا بشكل دائم إلا إذا رافقت هذه المبادرات الاقليمية والدولية تنمية اقتصادية واجتماعية لبلدان المنطقة.
كما أبرز ضرورة توجيه مساعدة المجتمع الدولي نحو الحاجيات الحقيقية لهذه البلدان ومن بينها البنى التحتية والتكوين وتجهيزات الري والطاقة.
.. يبرز أهمية المشاركة في برنامج التنمية ما بعد ٢٠١٥
أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الخميس بنيويورك «المشاركة الفعالة» للجزائر في مختلف المشاورات حول الأجندة العالمية للتنمية ما بعد ٢٠١٥ مذكرا بإنجازات الجزائر في مجال أهداف الألفية للتنمية.
وتأتي الأجندة الجديدة ما بعد ٢٠١٥ لاستكمال أهداف الألفية للتنمية الثمانية التي تكتسي رهانات انسانية هامة ومن المنتظر أن ينقضي أجل تحقيقها في أفريل ٢٠١٥ غير أن العديد من البلدان النامية لم تكن قد حققت نهائيا هذه الأهداف في ظرف هذه المدة.
وفي تدخله خلال الاجتماع رفيع المستوى حول أهداف الألفية للتنمية وأجندة ما بعد ٢٠١٥ التي انعقدت في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أكد لعمامرة أن مشاركة الجزائر في إعداد البرنامج العالمي المقبل يعكس إرادتها في المساهمة بشكل بناء في إثراء النقاش الدولي حول هذه الأجندة.
وفي هذا الصدد نظمت منظومة الأمم المتحدة مشاورات وطنية بـ ٨٣ بلدا من بينها الجزائر لتحديد أجندة التنمية المقبل.
الجزائر تحقق تقدما معتبرا في مجال أهداف الألفية
أكد الوزير بخصوص تطبيق أهداف الألفية للتنمية في الجزائر خلال هذا الإجتماع رفيع المستوى أن البلد الذي انضم تماما إلى هذه الأهداف «سجل تقدما ملحوظا» في تحقيق أغلبية أهداف الألفية للتنمية.
ويخص التقدم الذي أحرزته الجزائر، القضاء على الفقر والتربية للجميع والمساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في مسار التنمية وتوفير الصحة للأم والطفل وكذا حماية البيئة.
وفيما يتعلق بجوانب من هذه الأهداف لم يتم استكمالها بعد عبر لعمامرة عن «ثقته» في تقدم آخر ستحققه الجزائر في آفاق ٢٠١٥ .
وفي تطرقه إلى وجهة نظر الجزائر حول الأبعاد التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في إعداد أجندة ما بعد ٢٠١٥ شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة «تقييم صارم» لبرنامج أهداف الألفية في جوانبه الإيجابية والسلبية قبل صياغة نهائية للإطار القادم.
.. يتطرق إلى ترشح الجزائر لمقعد بمجلس حقوق الانسان
تطرق وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ترشح الجزائر للحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة ٢٠١٤ ـ ٢٠١٦ مذكرا أنه تم إيداع الترشح في فيفري ٢٠١٢ .
وفي كلمة ألقاها خلال نقاش عام بالجمعية العامة للأمم المتحدة أكد لعمامرة أن الجزائر تسعى ضمن مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية ومع شركائها إلى «القضاء على عدة عراقيل تعترض إقامة علاقات دولية سلمية ومتزنة وعادلة».
وأضاف أن الجزائر «تدعم قيم الحوار وهي متمسكة بشكل خاص بترقية وحماية كل حقوق الإنسان». وأوضح في هذا الصدد «إن هذا الإلتزام يشجع ترشح الجزائر للحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان للفترة ٢٠١٤ ـ ٢٠١٦ ».
وأكد لعمامرة أن «الجزائر التي يحدوها حس عالي بالمسؤولية ستسعى إلى تحسين نجاعة مجلس حقوق الإنسان وتعزيز الطابع العالمي والمترابط لحقوق الإنسان وتجنيد المجتمع الدولي».
.. يدعو الدول المتطورة إلى احترام التزاماتها في مجال الشراكة
دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بنيويورك الدول المتطورة إلى احترام التزاماتها في مجال الشراكة وتطبيق توصيات الندوات الكبرى المخصصة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلدان النامية.
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لدول مجموعة الـ ٧٧ التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد لعمامرة أنه «من المؤسف» أن نلاحظ أن هناك عدم احترام أو تراجع في التزامات الدول المتطورة فيما يخص المساعدة العمومية لصالح التنمية.
كما تطرق الوزير إلى الإنعكاسات السلبية للأزمة المالية الدولية على البلدان النامية مشيرا إلى أن عددا كبيرا منها بذل جهودا كبيرة في مجال الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية قبل أن تعرقل نتائجها الإيجابية جراء الأزمة الإقتصادية العالمية.
واعتبر لعمامرة أن إقامة «شراكة دولية متجددة» قائمة على «التقاسم العادل للمسؤوليات والفوائد» هي الوحيدة الكفيلة بضمان نمو دائم للإقتصاد العالمي واندماج البلدان النامية في الإقتصاد العالمي.
وأضاف أنه حتى وإن كان التعاون جنوب - جنوب أداة هامة لترقية التنمية في دول الجنوب إلا أنه لا يجب اعتباره «بديلا» للتعاون شمال ـ جنوب وإنما وسيلة لتشجيع التكامل بين البلدان النامية.
