أحيل 73 تعديلا متعلقا بمشروع قانون الصحة على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، التي خصصت اجتماعها أمس، لدراستها بحضور وزير القطاع مختار حسبلاوي ووزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة وكذا مندوبي أصحاب التعديلات، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن مكتب المجلس كان قد سجل، خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء ورود 77 تعديلا مقترحا على مشروع هذا القانون، الذي سيتم التصويت عليه الاثنين المقبل، وقد أحال منها على اللجنة 73 تعديلا مستوفيا الشروط القانونية وذلك بعد سحب مندوبي التعديلات أربعة منها.
ومن أهم ما تضمنه مشروع قانون الصحة، الذي عرضه الأحد الماضي وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي على نواب الغرفة السفلى، أحكاما ترمي إلى جعل الحصول على الخدمة العمومية للصحة «سهلا وأكثر نجاعة» مع ضمان «استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص وعروض العلاج التي يقدمها قصد التكفل بالمواطنين في أحسن الظروف»، وذلك عبر إدراج «عدد من الإصلاحات الضرورية لتتماشى مع التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري وما ترتب عنها من أعباء جديدة على عاتق الدولة تفرض البحث عن مصادر جديدة في مجال الموارد».
ومن أهم الإصلاحات التي جاء بها المشروع، الذي يتضمن 470 مادة، أخذ بعين الاعتبار نتائج وتوصيات الملتقى الوطني حول المنظومة الوطنية للصحة خلال العشريتين الأخيرتين، «تدعيم حقوق المواطنين في إطار مجانية العلاج وإنشاء لجنة للوساطة والمصالحة مع تطوير التنظيم الصحي عبر إقامة الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي».
ويكرس النص القانوني، صفة الموظف بالنسبة لمهنيي الصحة في الهياكل والمؤسسات العمومية، مع ترقية الممارسات الحسنة للنشاطات الطبية وإلغاء النشاط التكميلي و/أو المربح، والتركيز على «التنظيم العقلاني والعادل» في أداء الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادتين 205 و206 حيث يخضع الممارسون المتخصصون «لأحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير 1984».
كما ينص مشروع قانون الصحة على إدراج ترتيب يتعلق بأخلاقيات طب الأحياء، يضبط القواعد المرتبطة بزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وكذا المساعدة الطبية على الإنجاب والتبرع بالدم والدراسات العيادية، كما تنص المادة 356 على إنشاء «مجلس وطني لأخلاقيات وعلوم الصحة لدى الوزير المكلف بالصحة، يكلف بتقديم آراء وتوصيات حول مسائل الأخلاقيات والأخلاق».
